‏بعد 10 سنوات على الحراك في الأردن، يخسر الوطن أبرز المكتسبات التي تحققت بفعل الاحتجاج السلمي، ((رغم بساطة هذا المكتسبات)):

‏- التعديلات الدستورية  2011 (رغم أنها غير جوهرية)، وذلك عبر إجراء تعديلات دستورية عامي 2014 و2016، التي أخرجت الدستور الأردني عن أصله وروح.

- القائمة الوطنية في قانون الانتخاب والتي كانت حصتها 27 مقعدا، وكان يمكن البناء عليها، وتحسينها.

‏- اليوم على وشك خسارة أكبر منجز ديمقراطي وحقوقي في تاريخ المملكة الرابعة، نقابة المعلمين، وذلك عبر قرار محكمة غير قطعي بحل النقابة، وسجن أعضاء مجلس النقابة.

‏- التضييق على الحق في التنظيم، مثل منع تأسيس عدد من الأحزاب والجمعيات بحجة مختلفة، وتعطيل الانتخابات في النقابات، يضاف إليها ما حصل مع نقابة المعلمين، وفرض قيود على تمويل مؤسسات المجتمع المدني، وإحالة العديد منها إلى المحاكم.

‏- تصفية جماعة الإخوان المسلمين، والتي عمرها من عمر الدولة تقريبا. واستغلال السلطة لخلافات الجماعة الداخلية لتقسيمها، وقد نجحت السلطة في ذلك، وهذا لا يعفى قيادة الجماعة والأجنحة الداخلية مما حدث.

‏- تشرذم أحزاب المعارضة، مثل تنسقية أحزاب المعارضة بسبب الموقف من الأزمة السورية، وعدم تعظيم الأحزاب للجوامع بينها، عدا عن الذاتية الحزبية المتضخمة لدى جميع الأطراف، ولا ننسى التدخل الرسمي الذي ساعد في ذلك.

‏- هجرة الكثير من الشباب الأردني الذين شاركوا في الحراك بعد التضييق عليه، وحكم الكثير منهم من قبل محكمة أمن الدولة وغيرها، وهذه خسارة للوطن.

‏- تهميش مجلس النواب بشكل أكبر، مثال: بعد حكومة النسور الأولى لم تجر أي مشاورات نيابية لتشكيل الحكومات، رغم أنها مشاورات غير ملزمة ووصفت بالشكلية أيضا، إلا أنها كانت تجعل من المجلس النيابية في قلب هذه العملية الهامة.

‏- رغم وجود هيئة مستقلة للانتخاب وهي مكتسب بلا شك، لكن ما زالت الانتخابات في الأردن تشوبها الكثير من الشوائب،والتدخلات.

-رغم وجود محكمة دستورية، إلا أن هذا حرم قاضي الموضوع من وقف العمل بالمادة القانونية التي يقتنع بعدم دستوريتها، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى المحكمة بالطعن المباشر.

‏- زيادة القبضة الأمنية على الحياة العامة.

- صعوبة الاحتجاج السلمي، ونقد السياسات العامة، وأعمال الحكومة، أو الدعوة السلمية لمقاطعة الانتخابات، وهي التهمة التي تسببت بحل مجلس النقابة بموجب قرار المحكمة الأولي.

‏شهدت هذه السنوات العجاف، زيادة نسب الضرائب والبطالة، والفقر، والفساد، والمديونية، ورفع الدعم عن الخبز وغيره، وغياب الشفافية بشكل أكبر، وتغول السلطة التنفيذية على جميع السلطات، وأصبح القرار الأمني يسبق السياسي بصورة أوضح وأكثر، حتى أُغلق الفضاء العام بشكل تام.

‏هذا بلا شك له أسباب موضوعية داخلية وخارجية - تحتاج إلى دراسة معمقة وموضوعية وموثقة-، منها الثورة المضادة على الربيع العربي، ووجود الأردن في ضمن التحالف السعودي المصري الإماراتي البحريني، الذين تتمحور عقيدته، بمعاداة الربيع العربي، والإسلام السياسي، والديمقراطية، بشكل كبير،

‏إضافة إلى حمام الدم في سوريا، وتراجع الغرب في دعم الإصلاح وحقوق الإنسان في المنطقة خوفا على إسرائيل وحفاظا على أمنها والمنطقة، خاصة بعد بروز تنظيم الدولة في العراق وسوريا، وغيرها من العوامل الخارجية.

‏أما العوامل الداخلية تتمثل بعدم جدية صانع القرار بأهمية الإصلاح السياسي، وأن كل التنازلات كانت عبارة عن إعادة تموضع لا أكثر، تم الردة عليها في الوقت المناسب، وساهم تخويف الناس من بعضها البعض عبر العزف على أوتار الإقليمية والطائفية، وظهور البلطجية في المسيرات، والقبضة الأمنية.

‏وقرارات المحاكم بحق النشطاء، وشراء ولاءات البعض بأموال ومناصب، في تراجع أولويات الإصلاح،علاوة على عدم وجود رؤية واضحة ومتماسكة لدى كل الناس في الحراك لماهية الإصلاح وحدوده، وعدم وجود قيادة فعلية لكل من في الشارع، ضعف النخب السياسية، وعدم وجود إعلام مستقل،ومؤسسات مجتمع مدني قوية.

*صحفي اردني