p style=text-align: justify; dir=rtlيعتزم النائب تامر بينو أن يقوم باستجواب الحكومة فيما يتعلق بالتوسع بسحب الجنسيات من أردنيين من أصل فلسطيني أو كما تسميه الحكومة تصويب أوضاع، وذلك بعد أن يدرس القضية مع نواب آخرين مهتميين بطرحها ومناقشتها في مجلس النواب./p
p style=text-align: justify; dir=rtlويبدي بينو اهتمامه إلى جانب بعض النواب الجدد بهذه القضية بعد أن كانت حاضرة بقوة خلال جلساتهم مع ناخببهم وقواعدهم الانتخابية، وأكد بينو وجود تجاوزات وأخطاء من قبل موظفين في تفسير تعليمات فك الارتباط ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlويوافقه الرأي الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب، والذي طالب بمحاسبة الحكومة في ظل غياب الشفافية وعدم إعلانها رسميا عن مدى قانونية سحب جنسيات متسائلا أين هي المستندات القانونية التي تعطي الحق لموظف سحب جنسية ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlرئيس مركز الجذور لحقوق الإنسان والمتابع للعديد من قضايا سحب الجنسيات فوزي السمهوري اتهم جهات متنفذة من صالحها سحب المزيد من الجنسيات لأردنيين من أصل فلسطيني./p
p style=text-align: justify; dir=rtlكما ألمح الحطاب بذلك من خلال تساؤله عمن له المصلحة والدافع وراء سحب الجنسيات من أردنيين على الرغم من وجود دعوة ملكية منذ فترة لوقف سحب الجنسيات ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlويؤكد السمهوري على مخالفة الحكومة للدستور حيث لا  يجوز سحب الجنسية من مواطن أردني إلا بحالات حددها القانون الأردني وهي الخيانة العظمى، أو أن يعمل في دولة العدو، أو أن يعمل في دولة ويطلب منه ترك تلك الدولة ويرفض، عند إذن يحق لمجلس الوزراء وبموافقة الملك أن يتم سحب الجنسية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlكما انتقد السمهوري القضاء والذي يعتبر سحب الجنسيات قضية سيادية موضحا أنما يجري من سحب للجنسيات غير مقبول قانونيا و هذا باعتقادي اجتهاد غير موفق من القضاء والذي يجب أن يكون المرجعية وفقا للقوانيين ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوينتقد السمهوري مؤسسات المجتمع المدني  في حراكها ضد سحب الجنسيات قائلا إن المؤسسات تتخوف من الحديث عن هذه القضية ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوطالب الحطاب و السمهوري الحكومة بإعادة النظر في سحب الجنسيات، محذرين من نتائجها والتي تتمثل بـعدم الاستقرار الأمني والوطني الداخلي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlهذا وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير حول سحب الجنسية، إلى سحب 2732 جنسية بين عامي 2004 و 2008 ، فيما أعلنت وزارة الداخلية عقب ذلك عن أعداد سحب الجنسية والذي يصل، وفق ما أعلنته الوزارة، إلى 3400 ، أما تقديرات الناشط السمهوري فيصل إلى ما يقارب 30 ألف حالة خلال الأربع سنوات الماضية ./p