- مذكرة نيابية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بملفات الخصخصة

- مذكرة نيابية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بملف بيع شركة أمنية

- مذكرة نيابية تطالب برفع رسوم التعدين على شركة الفوسفات

- الدغمي: عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات يعرض المجلس للنقد، وسننشر أسماء المتغيبين في المستقبل

أكد نواب في جلسة مناقشة ملفات الخصخصة مساء الاثنين ما نشره "المرصد البرلماني" الاسبوع الفائت حول منح عدد من النواب 10 وظائف في شركة الفوسفات ومنحتين دراسيتين مقابل طي ملف الخصخصة وعدم الخوض في مناقشته

وقال النائب علي العنانزة تحت القبة أن هنالك عددا من النواب وعدوا بوظائف في شركة الفوسفات مقابل طي ملف الخصخصة، في حين كشفت النائب تمام الرياطي عن محاولات إغلاق الملف  واجتماع عدد من النواب مع مجلس إدارة شركة الفوسفات.

وانتقدت الرياطي الوساطات النيابية التي دفعت بقبول الوظائف وإغلاق الملف قائلة "أوجه عتبي لأحد النواب الذي قال لي: حصتك محفوظة، ولكن لن يتم شراؤنا بعشرة وظائف ومنحتين دراسيتين".

وكان المرصد البرلماني قد نشر أن جلسة الخميس التي لم تعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني وكانت مقررة لاستكمال المناقشة العامة حول خصخصة شركات الفوسفات، البوتاس ، الاسمنت وقطاع الاتصالات قد أفشلت باتفاق مسبق بين النواب والحكومة

وبدأ رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الجلسة بلفت انتباه النواب إلى أن عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات يعرض المجلس للنقد من قبل المراقبين، لافتا إلى أن الامانة العامة للمجلس ستقوم بنشر أسماء النواب الذين يتغيبون بدون عذر عن الجلسات في المستقبل عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس

هذا وطالب معظم النواب الحكومة باسترجاع الشركات التي تم خصخصتها، إما من خلال شراء بعضها أو إلغاء اتفاقيات الامتياز مع البعض الآخر، مستندين على ما قاله رئيس الوزراء عون الخصاونة في جلسة الاربعاء الماضي حول نية الحكومة بمراجعة جميع اتفاقيات الخصخصة وعدم استبعاد ارجاع بعض الشركات التي بيعت.

وصبت معظم كلمات النواب باتجاه واحد، باستثناء ما جاء به النائب عاطف الطروانة الذي أكد أن فكرة العودة عن الاتفاقيات مع الشركات سترعب الاستثمار

وتحدث النائب أنور العجارمة باسم الكتلة اﻷكبر في مجلس النواب "المستقبل" مستعرضا المراحل التي تمت خلالها عملية الخصخصة وكيف بيعت الشركات بسعر "لا يساوي قيمة اﻷراضي التي تمتلكها".

وطالب نواب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بملفات الخصخصة، في حين لم ينجح اقتراح النائب خليل عطية بتأجيل النقاش لمدة شهر لإعطاء الحكومة فرصة لمراجعة الاتفاقيات وتمكين النواب من الالمام بالموضوع من اجل مناقشته من جميع الجوانب

وانهالت المذكرات النيابية حول ملفات الخصخصة وبمطالب مختلفة ليتقدم المجلس بثلاث مذكرات دفعة واحدة، تطالب اﻷولى بفتح ملف بيع شركة أمنية للاتصالات وتزويد المجلس بكافة التفاصيل، في حين طالبت مذكرة أخرى موقعة من 60 نائبا بتشكيل لجنة تحقيق ببيع شركات الفوسفات، البوتاس والاسمنت

أما المذكرة الثالثة والموقعة من 34 نائبا فطالبت برفع رسوم التعدين على شركة الفوسفات لكل طن تصدير بما يعادل 10% من سعر التصدير وإعادة تقييم إيجار الاراضي للشركات التي خصخصت بحيث يكون معدل الايجار السنوي ما يعادل 11% من السعر الحقيقي للدونم الواحد، إضافة  للمطالبة بتخصيص ما نسبته 1% من أسهم الشركات لكل محافظة من محافظات المملكة.

ولم يغب المطلب الذي ظهر في أولى جلسات مناقشة ملف الخصخصة والمتمثل باستفتاء المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية الاتفاقيات والامتيازات التي وقعت مع الشركات دون عرضها على مجلس النواب

ورفعت الجلسة بعد حديث  أكثر من 20 نائباً على أن يستكمل النقاش في جلسة يعقدها المجلس يوم اﻷربعاء، وذلك بعد حيرة نيابية فيما إذا كان المجلس سيستكمل المناقشة أم لا

أخبار ذات صلة:

فيديو..نواب: منح وظائف لنواب في الفوسفات لإفشال جلسة الخصخصة