في الوقت الذي تعلن الحكومة عن يوم عطلة رسمي، ويُلزم القرار منشآت القطاع الخاص، تجبر مؤسسات موظفيها وعمالها على العمل بذريعة أن العطلة لا تشملهم، أو أن عملهم يتطلب الاستمرار بدون الحصول على إجازات.

 

لا تقصر المسألة عند ذلك، إذ أنّ هذا العمل لا يعتبره إدارات هذه المؤسسات عملاً إضافياً ولا يتقاضى العامل لقاءه أجراً على ذلك بالرغم من التشريع الصريح في الفقرة (ب) من المادة 59 من قانون العمل التي تنص على "

"إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافياً لا يقل عن 150% من أجره المعتاد".

 

من ذلك أنّ محمود، المهندس الميكانيكي العامل في شركة هندسية بعمّان، لم تنجح خطته في كسب يوم عطلة إضافي يقضيه مع أهله في إربد، إذ رفضت إدارة الشركة شمولهم بالعطلة الرسمية المعلنة من قبل الحكومة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

محمود، المسؤول في قسم المبيعات لمعدات التدفئة والتبريد، يستغرب من استمرار الشركة بمنعه من حقه في الإجازات والعطلات الرسمية التي تعلنها الحكومة كيوم العمال، ويوم الاستقلال ورأس السنة الميلادية، وتكتفي بمنحهم أيام العطلات المعلنة لعيدي الفطر والأضحى فقط.

 

يقول محمود لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ له إجازة سنوية وفقاً لعقد العمل المبرم مع الشركة، إلّا أنّها ترفض في معظم الأحيان طلبه الحصول على إجازة لعدة أيام، ويضطر للتخطيط قبلها بأسابيع عديدة، ورغم ذلك قد لا يحصل من إجازته السنوية التي تصل 14 يوماً، وفقاً لقانون العمل، على أكثر من 5 أيام.

 

ويوضح أنّ العديد من الشركات الهندسية التي تعمل في  مجالهم تعطي العمال حقهم في العطلات المقررة من قبل الحكومة على اختلاف أنواعها رسمية أم دينية، وفي حال العمل خلال العطلة تصرف لهم أجراً إضافياً على الراتب الأساسي، وفقاً لما ينص عليه قانون العمل.

 

"ما بعرف إذا أنا بشتغل بالبلدية أو بوزارة الأشغال لحتى أكون قطاع بيتطلب عملي عدم التوقف"، بهذه الكلمات يستنكر محمود إجراء الإدارة الذي يلزمه بالعمل يوم العطلة أو قد يتعرض لحسم راتب.

ويذكر أنه عندما طالب الإدارة بدفع أجر بدل إضافي عن يوم العطلة الذي يعمل فيه، ردت بأنّ العمل يستدعي ذلك وأنه ليس عملاً إضافياً لأنّه مجبر على القيام به ضمن مهامه.

 

أما سامي، العامل في شركة سياحية، فيستغرب من اعتبار أيام عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية موسماً طبيعياً، فرغم عمله من منزله خلال هذه الأيام إلّا أنّه مجبر على التواصل عبر الهاتف وتنسيق بعض الرحلات السياحية وبخاصة الداخلية منها.

 

ويشير سامي إلى أنّه ورغم العطلات التي تقررها الحكومة، تأبى الشركة أن  يحصل عليها أو أن يتقاضى بدل عمل إضافي، بحجة أنّ عمله "ليس بالعمل الصعب وإنما هوتنسيق يتعلق بعمله المكتبي" وعليه أن ينجزه.

في الوقت الذي كان يدرك أنّ بعض أيام العطلات سيكون مشغولاً فيها بعمله لأن الحركة السياحية تزيد في أيام الإجازات والعطلات، إلّا أنه لم يتوقع أنّ لا يتلقى  بدل العمل الإضافي عن عمله في العطلات وسيجبر على الدوام حتى في أيام ركود الحركة السياحية، بدون مقابل مادي.

 

من جهته يوضح سائق الحافلة المتوسطة (باص كوستر) أبو حسن أنّ العطلة وإن كانت مهمة وتعني له كثيراً، إلّا أنّه لا يستطيع الاستفادة منها دائماً، لأنه عامل مياومة، وملتزم بدفع بدل "ضمان" لصاحب الحافلة، الذي لا يعترف بيوم عطلة، وإنما يجبره على دفع بدل الضمان بشكل أسبوعي.

 

يقسّم أبو حسن قيمة الضمان الأسبوعي على عدد أيام العمل، حيث يأخذ عطلة يوم جمعة واحد كل أسبوعين، وفي حال الحصول على إجازة ليومي جمعة متتاليين، سيضطر لتعويض قيمة الضمان من الدخل اليومي للحافلة.

ويقول لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ العمل في المواصلات يتطلب في أحيان كثيرة العمل خلال أيام العطلات، فالناس تتوق للخروج من منازلها وقضاء حاجاتها أو تبادل الزيارات في هذه العطلة، وخيار الجلوس في المنزل ليس في قاموس الناس كافة.

 

بدورها، تعمم وزارة العمل عند إعلان الحكومة يوم عطلة رسمية، بأنّ العطلة تشمل القطاع الخاص ومنشآته كافة، وأنّ على المؤسسات دفع أجر 150% من أجر العامل الأساسي في حال عمله يوم العطلة، الّا أنها لا تكشف عن مخالفات مؤسسات لقرار الحكومة، أو عن تلقيها لشكاوى حول ذلك.

 

وكان المرصد العمالي الأردني أوصى في مرات عديدة، بأنّ على الوزارة القيام بجولات تفتيشية وتوعية العمال العاملين في أيام العطل دون الحصول على أجر إضافي، تقديم شكاوى للوزارة بغية مخالفة.