أكد نقیب المحامین الأردنیین، مازن ارشیدات، أن الاعتقالات التي حدثت مؤخرا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا الى انه لا يجوز توقيف اي شخص إلا بأمر قضائي من المحكمة.

وأضاف ارشيدات ، أن الحكومة في الوقت الحالي تعمل على تكميم الأفواه ولم تفتح المجال للصحفيين أو غيرهم بالتعبير عن آرائهم بالشكل المطلوب ،خاصة في الفترة الأخيرة.

وشدد أن النقابة ستتخذ قرارا بمنع المحامين من الترافع أمام محكمة امن الدولة في حال جرى احالة أي شخص إلى هذه المحكمة دون وجه حق، مضيفا أن النقابة لن تقبل أن يتم إسناد أي تهم أخرى للموقوفين من أجل شرعنة إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة دون وجه حق، لافتا إلى أن النقابة ستواجه وتجابه كافة التوقيفات والاعتقالات التي تتم دون وجه حق.

ولفت نقیب المحامین إلى موقف النقابة من رفض توقیف أي شخص إلا بأمر قضائي، مستدركا بالقول: 'من أساء لیحاكم أمام المحكمة المختصة، ولكن دون توقیف مسبق'.

وقال ارشيدات إن هناك تجاوزات على حقوق الاردنيين في التظاهر وهذا أمر مرفوض بالمطلق، مشيرا إلى أن من أساء أو أخطأ يحال أو يحاكم لكن دون توقيف.

حديث ارشيدات جاء مؤتمر صحفي عقده مع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات للحديث حول واقع الحريات في الأردن.

وأشار إلى أن نقابة المحامين معنية يكون هناك ضوابط لتطبيق أحكام القانون دون تجاوزات، مؤكدا ان النقابة ستكافح كل والتوقيفات والاعتقالات.

ولوح بوقف الترافع أمام محكمة أمن الدولة أذا تم إحالة اي شخص إلى المحكمة بتهمة غير صحيحة ودون الاختصاص.

بدوره أكد نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي أن التعامل السلمي الحضاري مع الاحتجاجات كان ضامن وحافظ للأمن والاستقرار في الأردن.

وقال الزعبي: "مر عام من عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز دون تطورات تذكر على الإصلاحات السياسية."

وأضاف: "هذا العام، هناك تغول واضح على الاحتجاجات والفعاليات الثقافية والتجمعات السياسية ونحن كنقابات مهنية نرفض هذا.

وأكد رفضه للتعدي على الناس وحرياتهم، مشيرا أنه تم التواصل مع الحكومة للافراج عن المعتقلين لكن تعنتت، على حد قوله.

بدوره أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن حقوق الإنسان تقوم على مفهوم الحماية.. حماية الحق.

 وقال إن المركز ليس لديه سلطة، بل تراقب سلوك الطرفين لمعرفة من يتجاوز القانون أو الدستور.وأشار إلى أن دور المفوض العام وولايته، إنهاء التجاوز على حقوق الإنسان بكافة أشكالها وعرضها على الجهة المختصة.

وأكد أنه من حق المواطن أن يعبر عن قضاياه العامة والخاصة، وان والتجمع السلمي هو حق ثابت لا قيد عليه إلا إذا خرج عن السلمية.

بدوره دعا رئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة، محمد البشير، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتدخل من أجل اسقاط والغاء تهمة "اطالة اللسان"، قائلا إنها "لا تتوافق مع الحديث عن التحوّل إلى الدولة المدنية، ولا تتوافق أيضا مع الأوراق النقاشية الملكية".

وقال البشير: "من المخجل أن تدعي دولة أنها مع الحريات العامة وهي تتعامل مع تهمتي اطالة اللسان وتقويض نظام الحكم، خاصة في ظلّ عدم وجود تنظيمات مسلحة في الأردن".

بينما اعتبر نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس عبدالهادي الفلاحات، أن ما قامت به حكومة الدكتور عمر الرزاز من تغوّل على الحريات خلال الفترة الماضية يعتبر سابقة لم تقم به أي حكومة، وخاصة فيما يتعلق بالاعتقالات العشوائية للمطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وأضاف الفلاحات إن المواطن الحرّ هو من يدافع عن دولته، بينما المواطن المقيّد لا يستطيع أن يدافع عن دولته، مجددا التأكيد على أهمية إطلاق الحريات العامة "إذا ما أرادت الحكومة الدفاع عن الدولة".

وكانت الاجهزة الامنية كانت قد اعتقلت كادر من قناة الأردن اليوم و20 مشاركا، أثناء تغطيتهم اعتصام أهالي المعتقلين قرب المركز الوطني لحقوق الانسان، لتفرج عنهم لاحقا.