نقابة تجار الحلي: إعفاءات الأمانة غير كافية لتعويض المتضررين

نقابة تجار الحلي: إعفاءات الأمانة غير كافية لتعويض المتضررين
الرابط المختصر

على الرغم من ترحيب اصحاب المحال التجارية في شارع الملك غازي بقرار مجلس امانة عمان القاضي بإعفائهم من رسوم رخص المهن، إلا أنهم يعتبرونها غير كافية مقابل ما تكبدوه من خسائر جراء تأثرهم بأعمال تأهيل الشارع الجارية.

 

ويصف أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، هذه الإعفاءات بالضئيلة، مقارنة بحالة الشلل التي يعاني منها عدد من تجار الشارع نتيجة لأعمال الصيانة فيه التي امتدت طويلا.

 

ودعا علان في حديث لـ "عمان نت"، إلى زيادة ساعات العمل في الشارع، وزيارة الموقع للوقوف على وضع المحلات التجارية فيه، والتي يصفها بـ المأساوية.

 

ولتعويض التجار عن خسائرهم التي تكبدوها، يطالب علان الأمانة بإعفائهم من دفع ضريبة الدخل والمبيعات في الفترة التي تعطلت أعمالهم جراء اعمال الصيانة، ويسارع في اتمامه قبل حلول شهر رمضان.

 

بدأ العمل في شارع الملك غازي منذ بداية شهر أكتوبر العام الماضي على أن تكون أعمال الصيانة على مدار الخمسة شهور إلا أنه امتد لأكثر من ذلك مما تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب المحال التجارية.

 

وكان اصحاب المحال التجارية اشتكوا في وقت سابق لـ "عمان نت" من بطء الاعمال دون تحقيق نتائج ملموسة، مطالبين الأمانة بالإسراع بحل تلك الإشكالية لما تؤثر سلبا على الحركة الشرائية.

 

وتسببت أعمال الصيانة الى اعاقة حركة السير، بالاضافة الى ازمة خانقة في هذا الشارع، ما ادى الى ضعف حركة المارة  في تلك المنطقة.

 

من جهتها ترجع دائرة الاشراف والمشاريع في امانة عمان المهندسة سوسن حداد، بطء انجاز العمل في المنطقة إلى الأمطار والأحوال الجوية السائدة في المملكة، التي كان لها أثر كبير على تأخر تنفيذ المشروع.

 

وتؤكد حداد أن الامانة تحرص على ازالة المعيقات او الاضرار التي قد يسببها المشروع بشكل مستمر، موضحة أنه يجري العمل حاليا على الإسراع للانتهاء من المشروع.

 

هذا وتعمل الامانة في شارع الملك غازي على تأسيسات لشركة الكهرباء، وشركات الاتصالات واستبدال شبكة الكهرباء الهوائية بشبكة أرضية.