اعتبر نقيب المحامين، مازن ارشيدات خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم،، أن نظام الفوترة الذي أصدرته الحكومة "فاشل" وسيؤدي إلى "فساد إداري ومالي".

وقال إن النقابة ليست ضد قانون ضريبة الدخل، لكنها تريد حماية للمواطن من "نظام الفوترة الفاشل"، بحسب ارشيدات. على اعتقاده بأنه رفض النظام من النقابات كافة.

وشدد ارشيدات أنه "المحاميين" مع حماية ضريبة الدخل، وعلى تحصيلها من المواطنين كافة، مضيفًا: "لكن دون أن يؤدي إلى "عقوبات (تقع) على مواطنين نتيجة اتهامهم بالتهرب وهذا يؤدي بالنتيجة إلى وجود فساد إداري وقد يصل الفساد المالي حد الرشوة حتى يتهرب المواطن من الضريبة".

وتفاجأت نقابة المحاميين بإصدار الحكومة نظام الفوترة دون مناقشتها مع النقابة، على الرغم من أن الملك طلب من الحكومة إلى "محاورة النقابات المهنية في كل قانون يصدر ويتعلق بالأمور التي تهم هذا الوطن"، بحسب ارشيدات.

وقال ارشيدات: إن نقابة المحامين "لم تقطع التواصل مع الحكومة التي لم نصل معها إلى نتيجة بشأن نظام الفوترة".

ونشر نظام الفوترة في الجريدة الرسمية قبل 10 أيام، وبدأ العمل به مطلع الشهر الحالي.

وأوضح ارشيدات أن نظام الفوترة لا يحقق الغاية المرجوة لضريبة الدخل وليس له علاقة بضريبة الدخل.

وأضاف "الفوترة التي طلبناها كانت أن يكون هناك ميزة للمواطن وأن نلزمه بطريقة أدبية أن يطلب فاتورة لم أدى له خدمة أو باع له سلعة".

وبحسب ارشيدات، "الحكومة ترى أن نظام الفوترة يعزز التحصيلات الضريبية ويساعد في محاربة التهرب الضريبي".

وكانت نقابة المحامين الأردنيين قررت في وقت سابق عدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة على منتسبيها. ويترتب على مخالفة قانون ونظام الفوترة للمرة الأولى بغرامة مالية، وفي المرة الثانية الحبس، حسبما قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.