بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات المكثفة، توصلت نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة، والبنك المركزي وشركات التأمين، إلى اتفاق يهدف إلى حل الخلاف المتعلق بلائحة الأجور، وتأكيد التزام  الأطراف بتنفيذ التعليمات المتفق عليها.

تم هذا الاتفاق بعد أن قامت نقابة الأطباء بالتهديد بوقف الخدمات الطبية للمؤمنين من خلال شركات التأمين، بهدف إيجاد حلول منصفة للطرفين، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين عبء النزاع القائم وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية لهم.

وتقول عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتورة مها فاخوري لـ "عمان نت"، إنه تم التوصل الى هذا الاتفاق بعد جهود مكثفة، وسيكون اساسا لتحسين لائحة أجور الأطباء بشكل تدريجي، مؤكدة على عدم التأثير على المشتركين في التأمين الصحي، والذين يتجاوز عددهم الـ 700 ألف مؤمن، وعلى عدم زيادة الأسعار عليهم.

وتضيف  فاخوري الى أن تنفيذ  الاتفاق من المقرر أن يتم خلال شهر آذار المقبل، بعد  تقديمه الى رئاسة الوزراء عبر وزارة الصحة، ومن ثم الموافقة عليه من قبل الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.

من أهم بنود الاتفاق الرئيسية بحسب فاخوري،  تفعيل نظام الصندوق التعاوني، المتمثل بإعفاء الأطباء من الخصومات التعاقدية التي كانت  تفرضها شركات التأمين عليهم، والتي كانت تصل الى ما يقارب 35%، معتبرة هذا الإجراء سيسهل تحصيل أموال الأطباء من شركات التأمين، مع الحفاظ في ذات الوقت على الأجور الطبية من خلال التزام شركات التأمين بالحد الأدنى للأجور دون نقصان.

بنود الاتفاق

 تتضمن الاتفاقية، أن التسعيرة التي سيعمل بها، ستكون تسعيرة 2024، وفق نظام اللائحة للعام 2008، وذلك بزيادة 20 % للعام 2024 على لائحة أجور 2008، و20 % للعام 2025، و20 % للعام 2026، وبعدها تحسب مدة الزيادة وفقا لمعدلات التضخم.

أما بالنسبة للإجراءات غير المدرجة على تسعيرة 2008، يشير الاتفاق الى أنه تؤخذ من تسعيرة 2021 مع خصم يتراوح بين 40 إلى 45 % لصالح شركات التأمين، فيما سيطبق الصندوق التعاوني للنقابة، التسعيرة التي تعتمدها دون أي خصومات، عدا الضريبة واقتطاع الصندوق الذي سيكون أقل من 5 %.

و بشأن الكشفية، جرى التوافق على أن تكون 15 دينارا في الحد الأدنى، بينما الحد الأعلى 30 دينارا، والطبيب العام 10 دنانير، ولا يوجد أي خصومات غير الضريبة واقتطاع نسبة الصندوق، كما لا يوجد خصومات تقاعدية على تسعيرة 2024، بحيث ستكون الزيادة لمعظم الأطباء في القطاع الخاص.

كما اتفق على تطبيق لائحة الأجور خلال سنتين، على إضافة 60 % وشطب الخصم التعاقدي الذي قد يصل لـ25 %، وستكون زيادة الطبيب 25 % بدل خبرة لمن بلغت خبرته 20 سنة خبرة و10 % لمساعد الجراح، وإزالة أي خصومات كانت شركات التأمين تقدرها، وقدرها الأطباء بـ10 %.

ما القصة ؟

 بدأت الخلافات بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، خلال الفترة الماضية، نتيجة لعدم التزام الشركات بلائحة الأجور الجديدة وتطبيقها، حيث تقوم بخصومات تصل إلى 50% على أتعاب الأطباء، مما دفع النقابة باتخاذ قرار التوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء حالات طبية معينة.

وتوضح  النقابة بأنه منذ عام 2008 لم يطرأ أي تعديل على لائحة الأجور، وذلك مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية، ولكن مع التسارع بارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي خلال السنوات الاخيرة، بالاضافة الى التطورات في مجال الرعاية الصحية،  أصبح من الضروري إجراء تعديلات على جدول الأجور.

وتؤكد أنه بعض شركات التأمين ترفض الالتزام باللائحة الجديدة للأجور، وبناء على ذلك قامت النقابة باتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن زيادة في أسعار الأجور بنسبة تصل إلى 30%.

من الناحية القانونية، يؤكد المحامي المتخصص في مجال التأمين يزن محادين أن  قرار النقابة لا يخضع لأحكام المادة 20 من قانون المنافسة، موضحا أن المادة 4 من نفس القانون تشير الى تحديد الأسعار استنادا إلى مبادئ السوق والمنافسة الحرة، مع استثناءات لحالات محددة تخضع لأحكام قوانين أخرى.

وفي هذه الحالة، استند المجلس الى المادة 35 من قانون النقابة، والتي تمنح  الصلاحيات بتحديد أسعار لائحة الأجور الطبية، وبالتالي، يرى محادين أن هذا القرار لا يعد انتهاكا لقانون المنافسة بالمعنى المقصود به.

وتشير المادة (20/جـ) من قانون المنافسة التي تحظر على أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام القانون، وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق أحكام قانون المنافسة والتشريعات ذات العلاقة.