الشركة تتعامل باستهتار مع مصالح الوطن العليا

25 مليون دينار خسائر قطاع النقل البري خلال ازمة الميناء

مطالبات باعفاء المستوردين من اجور التخزين والارضيات

حملت نقابات تجارية وممثلون لغرف الصناعة والتجارة، إدارة شركة ميناء الحاويات مسؤولية أزمة ميناء الحاويات في العقبة.

وجاء في تصريح مشترك للنقابات وغرف الصناعة والتجارة، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الأحد، أن أزمة الميناء التي "افتعلتها" الشركة قبل شهر رمضان، بعد تغييرها النظام الالكتروني، تسبب بأضرار بالغة للمستوردين والمصدرين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكدوا على ضرورة محاسبة إدارة الشركة ميناء، بسبب ما وصفوه بـ"عبثها" بالاقتصاد الوطني، وتكبيد المستوردين والصناعيين خسائر فادحة، وتعريض الأمن الغذائي خلال شهر رمضان للمخاطرة.

وطالبوا بإعفاء المستوردين والمصدرين من أجور التخزين خلال فترة الأزمة، وأعطال الحاويات وعدم استيفاء رسوم ازدحام.

وعبر المشاركون عن استيائهم من عدم تحميل مجلس الوزراء مسؤولية الازمة لشركة ميناء الحاويات صراحة خلال تقريره الذي استعرضه يوم السبت.

كما رفضوا تعامل إدارة الشركة بـ "استهتار"، مع المصالح العليا للوطن من خلال تعمد خلق الأزمات بشكل مبرمج كل عام من أجل استيفاء غرامات ورسوم تأخير من جيوب الأردنيين، والطريقة الاستعلائية التي تتعامل بها إدارة الشركة مع الجهات التي تمثل القطاع الخاص، بحسب ما جاء بالتصريح المشترك.

وأكد المشاركون رفضهم لـ"المبررات" التي صدرت عن الشركة والتي تضمنت "ذرائع وهمية" حول أسباب الأزمة وأهمها حجم البواخر وعدد الحاويات القادمة لميناء العقبة والصادرة منه والذي زاد بشكل كبير بسبب الأحداث في سورية والعراق.

وحملوا الشركة مسؤولية تدمير قطاع النقل البري الذي بلغت خسائره حوالي ٢٥ مليون دينار منذ بداية الأزمة.

كما أكدوا سعيهم لمتابعة السير في إجراءات ملاحقة الشركة قضائيا أمام المحاكم الأردنية، لما قامت به من إلحاق العطل والضرر بالتجار والصناعيين وسائقي ومالكي الشاحنات، وأصحاب شركات التخليص ووكلاء الملاحة وتكبيدهم خسائر بالملايين عوضا عن المبالغ التي تم تحصيلها منهم دون وجه حق سواء كانت على شكل بدل أرضيات أو عطل حاويات.

وحضر المؤتمر الصحفي نقابة أصحاب الشاحنات و نقابة ملاحة الأردن و نقابة الألبسة والأقمشة و النقابة اللوجستية الأردنية، ونقابة أصحاب مكاتب التخليص، ونقابة تجار المواد الغذائية وأعضاء من غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان.

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم بين أعضاءها ممثلين عن القطاع الخاص المعني بالنقل والتخليص والملاحة والتجارة والصناعة اضافة لممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات للوقوف على مواطن الخلل ودراسة كل مراحل سير العمل في الميناء.

ورحب المشاركون بقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف شركة لتقييم أداء شركة ميناء الحاويات، مشددين على ضرورة الإسراع بإظهار نتائج التقييم.