لم ترِ التوجيهات الحكومية في إصدار نظام يحكم استعمال السيارات الحكومية النور بعد، رغم إعلان وزارة المالية شهر أذار/ مارس الماضي أن الوزارة بصدد إصدار نظام لاستعمال السيارات الحكومية، من شأنه مراقبة استخدام السيارات الحكومية للغايات التي وجدت له، لا لخدمة الأغراض الشخصية.

وعزى الخبير الاقتصادي أحمد النمري أسباب تأخر الحكومة في إصدار النظام في أن "مستخدمي السيارات الحكومية، زعماء سياسيين اقتصاديين يصعب ضبطهم، مؤكدا على فشل المحاولات والتجارب السابقة في إقرار أنظمة ضابطة لذلك".

واعتبر النمري أن "تطبيق أو إقرار هذا النظام في الاردن نظرية يصعب تطبيقها، مشيرا الى عددا من الوزارات السابقة قد أصدرت تعاميم تفيد بتحديد أساليب استعمال السيارات الحكومية، إلا أن هذه التعاميم يسري مفعولها لأيام قليلة ثم تنتهي بالعودة الى الممارسات الخاطئة لها".

في حين، أكد الخبير الاقتصادي وهيب الشاعر أن إيجاد نظام يحكم استعمال السيارات الحكومية يساهم في "تقليل عجز الموازنة العامة بشكل غير مباشر عبر تقليص مدفوعات المحروقات والصيانة والمخالفات، مبينا أن الحجم المالي لهذه النفقات والمدفوعات كبير".

وذلك بسبب "تجاوز عدد المركبات الحكومية العاملة في المملكة 22 ألفا، وفق رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري في تصريحات صحفية سابقة، مبينا المبلغ الذي رصد لهذه المركبات في موازنة عام 2010 للإنفاق عليها بـ 23 مليون دينار".

وأشار البراري إلى أن أغلب المخالفات التي ضبطت على إستخدام المركبات الحكومية هي "لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي وتحميل اشخاص غير موظفين وكتابة أمر حركة مفتوح وعدم وجود وسم على المركبة بإسم الدائرة وقيادتها من شخص غير مخول وعدم الإمتثال لإشارة شرطي المرور بالتوقف واستخدام دفتر أمر حركة جميع أوراقه مختومة وتوصيل موظفين من منازلهم إلى مركز عملهم وبالعكس ومبيت المركبات في مناطق سكنية".

وكان قد سجل الديوان "مخالفات على المركبات الحكومية خلال الشهور السبعة الماضية من العام الحالي 4 الآف مخالفة، بانخفاض بمقدار 2600 عما كان عليه العام الماضي 2009، وذلك بعد تكثيف الحملات الأسبوعية التي ينفذها ديوان المحاسبة بالتعاون مع مديرية الامن العام".

ونوه البراري ان هذا الأسطول الضخم من المركبات "يتطلب رقابة فاعلة للحد من التجاوزات التي قد يقوم بها البعض وذلك لوقف الهدر في المال العام وفقا لتوجيهات الحكومة بترشيد الأنفاق الحكومي".

لذلك طالب خبراء اقتصاديون الحكومة "بضرورة الاستعجال في إصدار نظام ضابط لاستعمال السيارات الحمكومية، إضافة الى منع استيراد أو شراء السيارات لحساب الجهات الرسمية، وشطب أو بيع ما زاد عن الحاجة، لتصبح خطوة إيجابية في وقف هدر المال العام وتخفيض عجز الموازنة الذي وصل إلى أرقام قياسية".