قد يرى البعض أن الانتخابات النيابية، جاءت في جزء منها لإنعاش الاقتصاد الأردني ولو لفترة محدودة، في ظل الأزمة الحكومية المالية، بل والوضع الاقتصادي المعيشي للمواطن

فينص قانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010 على استيفاء مبلغ 500 دينار على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.

وحيث ترشح لعضوية مجلس النواب قبل الانسحابات 853 مرشحاً، فإن ذلك يوفر لخزينة الدولة مايقارب نصف مليون دينار من رسوم الترشيح.

وظهرت التعليمات الصادرة من أمانة عمان الكبرى والبلديات ليضع كل مرشح تأميناً مستردا مقداره 4 آلاف دينار، قد يذهب جزء من هذا المبلغ بدوره إلى البلديات والأمانة في حال مخالفة المرشحين للدعاية الانتخابية أو لم يقوموا بإزالتها وها مايحصل عادة.

أما الخبراء الاقتصاديون فيؤشرون إلى أن المرشحون سيضخون مبلغ 50 مليون دينار في السوق المحلية، ما يعتبر رقما كبيراً من شأنه تحريك السوق المحلية وتحديداً في عدد معين من القطاعات كالمواد الغذائية والمطبوعات والاعلان وقطاع الطاقة

ناهيك عن الأموال التي تدفع مباشرة إلى جيب المواطن من المال السياسي، وأخيراً فإن قطاع الاتصالات كان له نصيب من النشاط الانتخابي، فاعتمد مرشحون إرسال الرسائل القصيرة إلى جميع المتواجدين في دوائرهم الانتخابية يدعونهم فيها إلى انتخابهم.