انتقد عدد من النشطاء السياسيين والإجتماعين في لواء ديرعلا اداء مجلس النواب السابع عشر واصفينه بالضعيف ، ولا يمثل  طموحات الشارع الاردني ،مرجعين ضعف مجلس النواب الى هيمنة  وتغول السلطة التنفيذية عليه.

 الناشط والمحامي حسن الديات  قال أن  دور المجلس تشريعي ورقابي ، ولكن دوره الرقابي  شبه معدوم ،نتيجة  بحث عدد من النواب عن المصالح الشخصية لهم ولأقاربهم ، وترك المصالح العامة وجعلها اخر سلم اولوياتهم  ،على حد تعبيره.

ويرى الديات ان مجلس النواب في سبات عميق وبعيد عن هموم المواطن الاردني ، الذي وصل  الى حالة الاحباط من المجالس النيابية، مشيرا الى الشعارات التي نادى  بها النواب اثناء ترشيحهم  هي فقط شعارات تكتب على الورق والجدران ولا تنفذ على ارض الواقع.

ويفقد مجلس النواب اهم ميزة له  وهي التوازن بين السلطات الثلاثة ،ومازالت السلطة التنفيذية  تستحوذ على المجلس  الذي يقبع دائما في ظل الحكومة ، مما اثر على الاداء  كنواب تشريعيين ورقابين ، كما يقول رئيس بلدية دير علا الأسبق الدكتور سالم العمارات.

وبين العمارات ان النواب يعملوا مع الحكومة بشكل فردي لتأمين الخدمات والمصالح الشخصية لهم والناخبين ، الذين ساهموا باضعاف دور النائب من خلال المطالب الخاصة كالتعيينات على الدرجة الثالثة ،وهذا يجبر النائب على ان يهادن الحكومة  بقراراتها التي تتخذها ضد المصلحة العامة في بعض الاحيان.

اغلب المجالس النيابية  جاءت بقوانين مؤقتة وكل قانون مختلف عن الأخر ، مما يعني عدم الاستقرار التشريعي ، وهوسبب أخر يضعف مجلس النواب ، بحسب العمارات.

منذ 1993 تراجع اداء مجلس النواب كما يقول رئيس نادي ضرار الثقافي رضوان الشطي ، مشيرا الى ان نواب المال السياسي  لا يمثلوا الشعب ، وغير متوقع منهم خدمة المصلحة العامة،لافتا الى ان ممثلين الشعب في المجلس نسبة قليلة.

ويرجع الشطي تراجع اداء المجلس لضعف قانون الانتخاب قانون الصوت الواحد ، الذي لا يخرج نواب اقويا ونواب وطن ،مشيرا الى اهمية ان تكون الانتخابات النيابية  على مستوى المحافظة افضل مما هي عليه الأن.

ويعتبر رئيس بلدية ديرعلا الجديدة خليفة الديات غياب النواب  المتكررعن القوانين التي تهم اكبر شريحة بالمجمتع مدروس ومبرمج ومخطط من قبل الحكومة لتمرير تلك القوانين  ، هذا من الناحية الرقابية.

اما الناحية السياسية فيقول الديات ،” ليس  للمجلس دور يرسم السياسات المحلية  والخارجية وليس له تاثير في الحكومة ،ولا يشارك بالقرارات الوطنية.”

وبحسب الديات ،”ان بعض النواب ليس لديهم وعي كافي بدور النائب الرقابي والتشريعي والسياسي ،بالإضافة الى ان بعض النواب تخفى عليهم بعض بنود النظام الداخلي للمجلس".

واكد النشطاء على ضرورة تعديل قانون الإنتخاب لإخراج مجلس نواب قوي  لخدمة المصلحة العامة ويخرج من هيمنة الحكومة وتغولها  عليه.