لقد قامت الدولة الاردنية على الفكر الإصلاحي بنهج التجديد والتحديث والتطوير، الذي عزّز من تحقيق الانجازات الوطنية بنموذج يواكب متطلبات كل مرحلة، نموذجا ونهجاً إنعكس على قوة الدولة وإستمراريتها، وفي كافة الظروف والمراحل الحادة لمنطقة غير مستقرة .
وعلى ضوء أزمات يمر بها الوطن نتيجة لظروف خارجية ولكنها تعمقت هذه الأزمات بخلل في آليات تشكيل الحكومات بعوامل الاسترضاء والمحاصصة وتكرار التعديلات، وكل ذلك على حساب الأداء الوطني ونوعية الخدمات وإيجاد الحلول، وكذلك أشكال البرلمانات التي تأتي وتغادر دون تأثير يقنع وطنياً، وحتى دون تأثير على قواعد شعبية لأي أزمة شعبية تحدث في البلاد ، وكأن الوضع أصبح بحالة انفصال بين المجتمع والدولة، والدولة بلا قواعد شعبية سياسية
إن المرحلة التي يمر بها الأردن بأزماته الداخلية والتحديات والتحولات التاريخية والغير مسبوقة على حدود المملكة بإستحقاقات قادمة، مما يتطلب الأخذ بمسار الإصلاح نحو تجديد الدولة على قواعد الدستور وقيم ومبادئ الدولة الاردنية الراسخة عبر مسيرتها التاريخية ، كمشروع وطني برعاية وإشراف مؤسسة العرش مباشرة، ومن خلال السلطة التنفيذية، وفق آليات وأدوات تسعى لتحقيق تجديد الدولة بمئويتها الثانية وبما يواكب متطلبات المرحلة القادمة تعزيزاً لقوة الدولة بمواجهة التحديات، ولديمومة تحقيق الانجازات
- تبدأ بتحديد علاقة المجتمع بالدولة وفق أسس وآليات الدولة الحديثة القائمة على تنظيم الأدوار وتحديدها، وحسم مسألة الولاء للدولة، وليعمل الجميع وفق ما يحدده القانون من أهداف وغايات تحت مبدأ دولة القانون والولاء للدولة ومحتواها الدستوري، وبما يحقق حيوية المجتمع وتفاعله في تحمل المسؤوليات.
- إعادة هيكلة الوزارات وعديد المؤسسات لتحسين الأداء في خدمة المواطنيين بعدالة ونوعية بمعيار موحد لكافة المناطق ولجميع المواطنيين، وفق آليات الدولة الحديثة والعصرية، وبعيدًا عن أي شكل من أشكال الروتين والواسطة والمحسوبية بكافة إعتباراتها .
- لقد تم تعديلات جوهرية على الدستور تجاوزت ثلث مواده ، ولكن لم يلمس الشعب أثراً في واقع البلاد لهذه التعديلات، كالهيئة المستقلة والمحكمة الدستورية وإسقلالية القضاء .
- تقديم قانون إنتخاب يراعي التدرج وفق الواقع الإجتماعي والسياسي والإقتصاد في البلاد، مع الأخذ بالإعتبار للتكوينات الإجتماعية الوطنية التاريخية، وبذات النسق يكون نظاماً إنتخابياً ينهي التمثيل الضيق لإسترضاء فئات على حساب فئات أخرى في المجتمع ، نظاماً إنتخابياً يصهر المواطنيين بوحدة النسيج الإجتماعي كهوية وطنية جامعة يتجاوز الهويات الفرعية الضيقة.
- أن ينطلق الإصلاح من الثابتين في الدستور ،بنظام الحكم النيابي الملكي الوراثي " الشعب ومؤسسة العرش الهاشمي" وبنهح الشرعية الدستورية ومبدأ الدولة الوطنية دون إقصاء أو تهميش أو استحواذ ، وصولاً لعقيدة وطنية بتأصيل الولاء المجتمعي للدولة ومحتواها الدستوري، وترسيخاً عملياً بأن الدولة حاضنة لمجتمعها ومظلة لجميع أبنائها، كدولة دستور وقانون .
- إلتزام الجميع بالدستور وأحكامة ، فالدستور هو العقد الإجتماعي الذي لا يجوز المساس به، ولا يحق لأي طرف كان المساس به أو كسر قواعد أحكامه تحت أي مبرراً أو تطويعاً ولأي سبباً كان، وأن تكون كافة التشريعات التي تصدر متقيده بأحكام الدستور، تفعيلاً لمبدأ، أن الدولة الديمقراطية هي التي لا تخالف قوانينها أحكام دستورها .
- إن تجربة الأردنيين في مسألة الإصلاح تتجاذبها عدم الثقة بمخرجاتها الحكومية، رغم عديد التوجيهات الملكية وكتب التكليف السامية للحكومات والأوراق النقاشية لجلالة الملك، فالرهان يبقى أن يكون مشروع الإصلاح والتجديد بقيادة جلالة الملك، ليرى طريقه الى حيز التنفيذ والنجاح، وبما يحقق طموحات الشعب وبإرادة مؤسسة العرش .
*أمين عاما لحزب الوطني الدستوري
