رابط التقرير الأصلي باللغة الانجليزية (هنا)

غابت وسائل إعلام أردنية بشكل كامل عن نشر ما كشفته وثائق مالية مسربة، أن شبكة من الشركات المملوكة سراً استخدمها الملك عبد الله الثاني بن الحسين لشراء 15 عقاراً، منذ توليه السلطة في عام 1999.

واكتفت وسائل إعلام أردنية يوم الاثنين بعد يوم واحد من نشر الوثائق بنشر الرد الرسمي للديوان الملكي فقط بينما، بعد ان "تعرضت هذه الوسائل لضغوطات أمنية رسمية مسبقة واخرى بعد النشر تسبب بحذف الأخبار التي نشرت بهذا الخصوص" كما قال صحفي أردني يعمل في موقع الكتروني اخباري ل ميدل إيست آي.

وحسب الصحفي الذي فضل عدم ذكر اسمه "وردني اتصال هاتفي من جهة امنية اردنية طلب مني حذف الخبر المتعلق بوثائق باندورا بعد أن نشرته نقلا عن بي بي سي".

هذه ليست المرة الأولى التي تمنع وسائل إعلام أردنية من نشر أخبار صحفية حول العائلة المالكة المشهد تكرر في ما عرف بـ"قضية الفتنة" عندما صدر قرار قضائي بمنع النشر، الى جانب ضغوطات أمنية.

رقابة ذاتية

الرئيس السابق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين، ورئيس هيئة تحرير موقع التاج الاخباري، جهاد أبو بيدر، يقول لـ"ميدل إيست آي"، "بالإضافة الى الضغوط الأمنية هناك رقابة ذاتية لدى الصحفيين في القضايا الحساسة ورعب وخوف داخلي بسبب ممارسات السلطات والتشريعات المقيدة للإعلام،حتى في مساحته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الصحفي الاردني مرعوبا".

"المواطن بات يفقد الثقة في وسائل الإعلام المحلية التي غابت عن قضايا مثل وثائق باندورا، ولم تعطي القارئ حقه، كل هذا وما زال التفكير الرسمي عاجز عن فهم ان لا امكانية لتقييد حركة المعلومات بعد أن أصبح العام غرفة صغيرة".

مركز حماية وحرية الصحفيين، يبين في مؤشر حرية الإعلام لعام 2020 في الأردن انه وبعد سنوات من التدخل المباشر، فإن وسائل الإعلام أعادت التموضع، وأصبحت إدارات التحرير (رئيس التحرير، مدير التحرير، ومحرري الديسك) يقومون بالرقابة القبلية، وتنقيح المحتوى، وحذف أو تعديل ما يرونه مخالفا لتوجهات الدولة والحكومة.

يقول المركز نقلا عن استطلاع أجراه بين صحفيين أردنيين ان 96% لديهم رقابة ذاتية قبل النشر.

باسل العكور، ناشر موقع "جو24"، يقول لـ"ميديل ايست اي"، "لم أتعرض لاي ضغوط لوقف نشر ما كشفته وثائق بندورا، فضلت التريث قبل النشر، كي لا اكون ضمن حملة واجندة، اذا نشرت هذا يعني انني قررت بصحة ما ورد في وثائق باندورا".

"اليوم لدينا وجهتي النظر بعد رد الديوان الملكي، وانا طالبت السلطات بالمكاشفة مع وسائل الإعلام ووضع المعلومات بين يدي القارئ، عوضا عن سياسة الجدار الحديدي ومنع المعلومات التي لم يعد أحد يستطيع حجبها بسبب ثورة الاتصالات".

الحكومة لم نضغط على أحد

مدير عام هيئة الإعلام  (جهة رسمية )طارق أبو الراغب، يؤكد لـ"ميديل ايست اي"، ان "وسائل الإعلام لم تتعرض لأي ضغوط نهائيا لمنعها من نشر وثائق بندورا، لكن الذي حصل ان وسائل الاعلام الأردنية لم تقع في الخطأ وتنشر وأدركت ان لا قيمة للمعلومات".

"وسائل الإعلام لم تنشر المعلومات التي تعتبر اختراق لخصوصية جلالة الملك وأمنه، وسائل الاعلام ادركت دون توجيه انها لن تكون رصاصة بيد بعض الاشخاص يريدون الاساءة، قطعا نحن لم نتدخل او نضغط على احد".

أما الصحفي الأردني مصعب الشوابكة، أحد المشاركين في تحقيق وثائق بنما، يعتقد "وسائل الاعلام الاردنية لم تقم بنشر اي شيء يتعلق بوثائق بندورا، كان دورها سلبي ساهمت في التعتيم، تقييمها سيء وغير مهني واكد ان وسائل الاعلام غير مستقلة وجبانة لا تسطيع ان تنحاز الى هموم الناس والحقائق وهذا خطير، وفقد مصداقيته لدى الناس".

يقول لـ ميديل ايست اي"صدر الاثنين بيان للديوان الملكي يؤكد وجود عقارات للملك في الخارج، وهذا اعطى مصداقية للاعلام الاجنبي على حساب الاعلام المحلي ممازاد من فجوة عدم الثقة بين الناس وهذه الوسائل".

"حاولت وسيلة إعلامية واحدة في الأردن هي موقع عمان نت رغم أن الصياغة متوازنة إلا أن التقرير لم يصمد 3 ساعات تم حذفه بعد ضغوطات تعرضت لها، حجم الضغوطات هائل على الاعلام تم تجريف مساحات حرية التعبير والرأي في الاردن، الدولة ليست بحاجة ان تغضط الى بعض المؤسسات المستقلة هنالك قوانين سيئة ساهمت في تراجع الاعلام وسجن الصحفيين، اصبح الصحفي يحسب الف حساب قبل ان يكتب".

نقاش عبر شبكات التواصل

هذه الرقابة على وسائل الإعلام لم تمنع شبكات التواصل الاجتماعي من مناقشة ما نشر، ورغم رفض الناس في الشارع الحديث لميديل إيست آي الا ان مجموعة اخرى على موقع تويتر كانت أكثر انفتاحا في النقاش.

وتصدر هاشتاغ وثائق بنادورا، واللعبة مكشوفة موقع تويتر، محمد المجالي يغرد "‏طبعاً الكل بده يهاجم و ينظر و يفتي من عنده  ما سأل حاله لماذا كل هذا الهجوم ولماذا التقرير كان يهاجم البعض فقط و على رأسهم بايدن و بوتين ولم يتكلم عن الصهاينة مثلاً أو عن بعض الدول النفطية".

تغرد ديما فراج "أسعار العقارات برتفع مع الوقت. واللي اشتراه سيدنا قبل ٢٠ سنة صار اسعاره عشر اضعاف مثل أملاك المغفور له الملك حسين اللي عنجد مش عارفين وينها وشو صار فيها ياريت حدا يسرب كمان عنها".

لهيب بني صخر يغرد "الأردن ...دولة التناقضات موطن أصحاب الثروات الطائلة 

والدولة التي تجاوزت ديونها ال ٤٠ مليار دولار ".

نصري يغرد ايضا " نستذكر هُنا وفي هذه المناسبات ، المقطوعه الاردنية التي تقول :

وكأننا  في سفينة التايتانيك الأغنياء يستعدون للهروب بقوارب النجاة والفقراء ينتظرون الموت".

الديوان الملكي اعتبر في بيان له الاثنين إن "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك."

"هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية؛ ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ، وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".