خرجت مواقع الكترونية إخبارية عن صمتها ورفضت تعديلات قانون المطبوعات والنشر بعد أن أقرها مجلس النواب، في بيان وصف التعديلات بأنها "خطوة لفرض قيود على حرية المواقع الإخبارية وبأنها لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الانترنت".

ولفت البيان إلى أن "المزايا التي تحدثت عنها الحكومة في الأسباب الموجبة لتعديل قانون المطبوعات والنشر لحث المواقع الإخبارية على التسجيل الاختياري ليست حقيقية عند مقارنتها مع التطبيقات القانونية والقضائية".علاء الفزاع، محرر "خبر جو" أحد المواقع الموقعة على البيان، يقول لعين على الإعلام أن الموقعين سجلوا عددا من الملاحظات على التعديل القانوني، أهمها أن "المادة 49 تلمح إلى إجبار المواقع على الترخيص وهذا يناقض التاريخ والتطور وحرية الانترنت، فلا يمكن إجبار المواقع على الترخيص وهذا أمر غير مسبوق. يوجد تسجيل للمواقع ولكن ليس ترخيصها".

ويضيف: "التسجيل يعني أنني أتعامل مع الحكومة الأردنية بشكل رسمي. وقد لا أرغب بذلك فلا أسجل. أما الترخيص فسيتضح لاحقا أنه يتضمن حق الحكومة بحجب الموقع غير المرخص. وهذا يفتح باب حجب المواقع. وهذا لا يجوز".

والملاحظة المهمة الثانية، وفقا للفزاع، فهي أن "التعديل لا يكف يد محكمة أمن الدولة عن محاكمة الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر".

و"بناء على هذه الملاحظات ترفض المواقع الموقعة على البيان هذا التعديل القانوني وبالتالي ترفض التسجيل"، يقول الفزاع.

بعض المواقع الالكترونية التي وقعت البيان الرافض لتعديل القانون والصادر بعد إقراره في مجلس النواب، هي ذاتها المواقع التي خرجت مع مجلس نقابة الصحفيين بموقف موحد والتقت مع رئيس الوزراء معروف البخيت ولجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام عبدالله أبورمان، وبحثت تعديل القانون.

محرر موقع خبر جو، الذي حضر اللقاءات ووقع البيان، يوضح أن "هذه المواقع كان لديها مخاوف من ضمها في قانون المطبوعات والنشر فعرض رئيس الوزراء أن يلتقي مع هذه المواقع، والتقاها ليس بغرض تمثيل كافة المواقع ولا بغرض التباحث في تعديل القانون، بل لنفي المخاوف الموجودة لديها. اليوم اكتشفنا أن ذلك النفي غير دقيق وأن كافة المخاوف متحققة في تعديل قانون المطبوعات والنشر".

ويتابع: "اللقاء مع رئيس الوزراء خرج بنقطة وحيدة وهي أن هذه المواقع ترغب في التسجيل، لكن كان هناك تحفظات واضحة أبداها وسجلها نقيب الصحفيين فيما يتعلق بتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، وأننا لن نقبل بتعديل قانون المطبوعات والنشر إلا إذا كانت التعديلات مناسبة.

في حين قال رئيس الوزراء حرفيا "انتظروا مفاجأة" في موضوع المطبوعات والنشر. ويبدو أن المفاجأة كانت للاسف سلبية وليست إيجابية".

"تفاجأنا أن تعديل القانون أقر بصيغة تخالف ما كان مأمولا. هذا التعديل لا يصلح للتعامل مع الواقع الجديد فهو من ناحية يحاول ضم المواقع الالكترونية وإجبارها على الترخيص، ومن ناحية اخرى لم يطور مفهومه للتعامل مع الإعلام الالكترونية بما يتناسب مع الواقع الحديث"، يقول الفزاع.

ويستدرك الفزاع أن ذلك كان اجتهادا من 13 موقعا "رأت أنه يجب أن يكون هناك نوع من التنظيم وتصادف ذلك مع طرح الحكومة تعديل قانون المطبوعات والنشر. وعليه تم التوافق بين هذه المواقع على قبول تسجيل المواقع الاختياري وليس ترخيصها. وهذا لا يلغي حق بقية المواقع ولا يدعي تمثيلها".

التعديل "مصيدة" قانونية

المواقع الموقعة على البيان، "عمون، سرايا، عمان نت، عين نيوز، كل الأردن، جوردان دايز، المحرر نيوز، جراسا نيوز، البوصلة، زاد الأردن، السوسنة، مرايا نيوز، اللويبدة، أيلة نيوز، عمان بوست، خبر جو، في المرصاد، الديوان، وطن نيوز، دنيا نيوز، عمان ون، نبراس نيوز، جفرا ، عمان جو، الصوت الاخباري، جلعاد نيوز"، قالت في بيانها أنهم لن يقوموا بأي تسجيل اختياري لمواقعهم، لأنهم يعتقدون أن هذا التعديل “مصيدة” قانونية لفرض الترخيص المسبق كما ورد في نصوص القانون المعدل.

وحث الموقعون على البيان المواقع الإخبارية إلى المباشرة في نقاش جدي لبناء تنظيم ذاتي للإعلام الالكتروني يعزز مهنيته ليسهم في نقل الحقيقة للناس وليلعب دورا فاعلا في مسيرة الإصلاح وبناء الديمقراطية.

وقالوا نجدد قناعتنا بضرورة تأسيس مجلس شكاوى مستقل ينظر في تظلمات المجتمع من الإعلام مهما كان نوعه.وناشد الموقعون مجلس الأعيان الذي يضم خيرة رجالات الدولة برد التعديلات على قانون المطبوعات والنشر لأنها لا تحقق الغرض برفع سقف الحريات الإعلامية وتسيء لصورة الأردن.

وتزامن صدور البيان مع مطالعة قانونية لتعديلات قانون المطبوعات والنشر أعدها المحامي محمد قطيشات، مدير وحدة المساعدة القانونية للصحفيين "ميلاد" في مركز حماية وحرية الصحفيين. تضمنت العديد من الملاحظات، ومنها ما استندت عليها المواقع في بيانها بما يتعلق بفرض الترخيص.

ويقول قطيشات في مطالعته القانونية أن "استخدام المشرع في المادة 49 المضافة بموجب القانون المعدل، لكلمة (مرخصة) دون أن يضع أحكاماً للترخيص الخاصة بالمطبوعات الالكترونية، فالتسجيل الذي أورده المشروع المعدل يختلف عن الترخيص، إما أن يكون من باب اللغو او مؤشرا على وجود نية لترخيص المواقع الالكترونية الإخبارية، ومن المعروف ان المشرع لا يلغو".

والمخفي أعظم

في الأثناء، خرج وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال السابق، طاهر العدوان، عن صمته منذ استقالته على خلفية تعديل قانون المطبوعات والنشر. فكتب ردا على إجابة وزير الدولة لشؤون الإعلام الحالي عبدالله أبورمان على سؤال النائب خليل عطية في جلسة إقرار تعديل القانون عن "حقيقة وجود فقرات في القانون المعروض على المجلس كانت سببا في استقالة الوزير طاهر العدوان. فأجاب الوزير انه نفس القانون الذي أعد من البداية ولم يتغير فيه شيء، وأنه نتاج الاستراتيجية الاعلامية التي امر بها الملك".

وأورد العدوان في مقاله بصحيفة العرب اليوم جوابه على سؤال النائب، وقال أن "مشروع القانون الاصلي تضمن عدة فقرات تم شطبها بعد استقالتي". وذكر الفقرات المشطوبة التي تضمنت مزيدا من القيود على المواقع الالكترونية.

وأضاف العدوان: "هذه المواد كانت موجودة على جدول اعمال مجلس الوزراء الاخير (يوم استقالتي) وهنا ألتمس العذر للوزير الجديد لانه لم يكن انذاك عضوا في المجلس. وللحقيقة تم تقديم الوعود لي بشطبها للرجوع عن الاستقالة, لكن ما دفعني الى الاصرار اعتراض على (الروحية والنهج) في عرضها واسلوب وضعها على جدول الاستثنائية الذي ادى الى نسف قناعاتي بجدية الاصلاح".وختم مقاله بالتعبير عن أسفه لموقف نقابة الصحافيين المؤيد للتعديل الجديد. "إذ انها تجاهلت الربط بين التعديلات الثلاث في فرض قيود على حرية الاعلام, ولم تتوقف عند مسألة, ماذا سيكون عليه (النظام) الذي سينظم شؤون المطبوعة الالكترونية. كما ان النقابة لم تدرس آثار التغييرات التي سيفرضها التعديل الجديد على قانون النقابة".

دعم نقابي للتعديل

من جانبه، أكد مجلس نقابة الصحفيين، كما قال النقيب طارق المومني لعين على الإعلام، على موقفه الثابت منذ بدء اللقاءات مع المواقع حول تعديل قانون المطبوعات والنشر ولغاية الآن، أي أنه مؤيد للتعديل بصيغته التي أقرها مجلس النواب. وأن هذا التأييد مستند على موافقة المواقع الـ13 التي شاركت في اللقاءات ومنها من غير موقفه ووقع على البيان.

وكان المومني في تصريحات سابقة لعين على الإعلام، أشار إلى أن موقف المجلس من تعديل القانون مدعوم بموقف أكثر من أربعين موقعا أعضاء في اتحاد المواقع الالكترونية عبروا عن رغبتهم بأن يمثلهم مجلس النقابة وعن أنهم يقبلون بما يقبل به المجلس، على حد قول نقيب الصحفيين طارق المومني.

لكن الفزاع ينفي موافقة اتحاد المواقع الالكترونية الذي يضم قرابة 70 موقعا، على التعديل القانوني. ويقول أنها عبرت عن رفضها لكل ما طرحته الحكومة فيما يتعلق بتعديل قانون المطبوعات والنشر. ويوضح أن المواقع الـ13 التي التقت برئيس الوزراء لا تعبر عن الاتحاد. لكن جميع الأطراف كانت معنية بصيغة ما لتنظيم عمل المواقع.

"المواقع الـ13 اختارت أن تنسق مع النقابة وأن يكون يكون لهم موقف موحد. ولكن التنسيق مع النقابة واعتبار النقابة مظلة لا يعني التسليم بكل ما توافق عليه النقابة، ولا يعني قبول التعديلات إذا كانت النقابة تقبلها. فلا يمكن للمواقع الموافقة على شيء يحد من حريتها"، يضيف الفزاع.

بيان متأخر

أما توقيت البيان فأثار تساؤلات حول تأخره وبالتالي عدم جدواه بعد أن مر تعديل القانون بجميع القنوات الرسمية، بما فيها إقراره في مجلس النواب بما يقارب الإجماع ولا نقاش يذكر. ولم يتبق سوى موافقة مجلس الأعيان عليه.

الفزاع يقر بأن البيان جاء متاخرا، ويقول: "لسوء الحظ أن المواقع الالكترونية الـ13 التي التقت رئيس الوزراء تعاملت مع الحكومة بحسب نية، أرادات أن تصل إلى إطار ما لتنظيم عملها وتسجيلها، وهو اجتهاد قد يكون أصاب أو أخطأ. ضمن حسن النية ذلك تأجل اتخاذ موقف صارم من القانون، كان يجب أن يتخذ موقف مبكر لقطع الطريق".

وحمل لجنة التوجيه الوطني جزءا من مسؤولية تأجيل اتخاذ المواقع لموقف تجاه تعديل القانون، "لأنها وعدت وفد المواقع الذي قابلها وعود صريحة بخصوص تعديل هذا القانون لنكتشف أن ما صدر مختلف تماما".

للاستماع للحلقة والاطلاع على المواضيع الإعلامية عبر موقع: عين على الإعلام