أعاد مرشح الدائرة الثالثة في عمان د. عودة قواس مبادرة الملكية الدستورية إلى الواجهة من جديد خلال مناظرة انتخابية نظمها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية بين 5 مرشحين في ثالثة عمان يوم  الثلاثاء.

فقال عودة صراحة أنه مع تعديل الدستور لإلغاء صلاحيات الملك بحل البرلمان وإنهاء تعيين رئيس الوزراء، مؤكداً على ان خطاب الملك عبد الله الثاني السياسي يتماشى مع هذا  التوجه.

تأتي تصريحات عودة بعد حالة من الجمود واجهتها مبادرة الملكية الدستورية، يقول في ذلك أحد منظريها د. رحيل غرايبة أن حالة الجمود جاءت بقرار أمني.

الملكية الدستورية مبادرة أطلقتها مجموعة من الشخصيات معظمهم من الشرق أردنيين قبل عامين تدعو إلى تنفيذ إصلاحات دستورية تضمن حكومة منتخبة، ومجلس أعيان منتخب، إضافة إلى تمكين مجلس النواب من أن يكون سيد نفسه، "وتنأى بالملك عن الانشغال بالتفاصيل".

المرشحون الآخرون الذين تواجدوا في المناظرة تنوعت اجاباتهم في هذه القضية، فاعتبر المرشحان محمد الديري وريم بدران أن تعديل الدستور ضروري ولكن في مرحلة لاحقة عند تطور الحياة السياسية في الأردن، أما مرشح أحزاب المعارضة د. رجائي نفاع فكان موقفه مقارباً لموقف قواس إلى حد ما، معلناً أنه ضد حل البرلمان.

رحيل غرايبة قال في تصريحات لراديو البلد أن إعادة طرح المبادرة رغم اعتبارها من المحرمات يؤشر على أنها باتت مطلباً رئيسيا لدى الشارع الأردني والمرشحين السياسين، إذ أن المخرج الوحيد "للمأزق السياسي الذي يعيشه الأردن يكمن في الملكية الدستورية".  

انطلاقاً من أن مجلس النواب السلطة الوحيدة التي تمثل الشعب بالانتخاب، فإن غرايبة يؤمن بأن سلطة البرلمان لا يجب أن تعلوها سلطة أخرى وتتحكم في خياراتها، من حل وتأجيل للانتخابات وغيرها.

الكاتب والمحلل السياسي سلطان حطاب يرى أن هذه المطالب بحاجة إلى  تراكم للخبرات الديمقراطية  وإنصراف إلى إعادة البنية التشريعة والحزبية بشكل عميق قبل المطالبة بالملكية الدستورية، مشيرا إلى أن البعض يستغل فترة الانتخابات لطرحها من جديد رغم مقاطعتهم لها.

 دعاة المبادرة، وأبرزهم الحركة الإسلامية وقادة المتقاعدين العسكريين، استبدلوا تسمية "المبادرة" بـ"الإصلاح". حيث أعلنوا قبل حوالي الأسبوعين عن تجمع جديد باسم "اللجنة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس)" لتتوسع في رؤيتها للإصلاح الوطني، وربما تفادياً لإشكالية مبادرة الملكية الدستورية.

مواضيع ذات صلة