الممانعة الإسرائيلية للبرنامج النووي الأردني ليست سراً، فخروج الملك عبد الله الثاني في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال يتهم فيها إسرائيل بإعاقة البرنامج النووي السلمي يشير إلى وصول "الأزمة" بين الطرفين إلى أعلى مراتبها.

ولكن انتقال هذه الممانعة إلى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وعدد من الدول الأوربية يضع عثرة كبيرة أمام الطموحات الأردنية.

في ذات الوقت، فإن الممانعة الأميركية بحد ذاتها تشكل مأزقاً لإدارة أوباما في حال إصرار الأردن على المضي في طموحها، إذ أن إدارة أوباما تنظر إلى الأردن بوصفه الشريك المحتمل في برنامجها العالمي الرامي لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، كجزء من خطة على نطاق أوسع لزيادة الضغط على دول الشرق الأوسط الأخرى، وخاصة إيران وسوريا.

وفي هذا الإطار قالت "وول ستريت" أن هذه الشراكة تحشر إدارة أوباما في الزاوية، حيث إنها تحاول أن تفي بوعودها في تعزيز الاستخدام المدني للطاقة الذرية، دون أن تثير سخط إسرائيل وتدفع إلى سباق التسلح في الشرق الأوسط.

قد يرى بعض المراقبين في الضغوطات الإسرائيلية غاية سياسية تهدف إلى وضع الاردن ضمن خيارات محدودة تتعلق بالمسار التفاوضي. وما يدلل على هذا الهدف خروج الملك عبد الله الثاني على الملأ مطالباً اسرائيل الاهتمام بشؤونها والكف عن التدخل في الخيارات الاردنية.

في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قال وزير العدل الإسرائيلي السابق ورئيس مبادرة جنيف للسلام يوسي بيلين في مقال له تحت عنوان "اتركوا الأردن تخصب اليورانيوم" أن الأردن بات العدو الجديد الذي خلقته إسرائيل لنفسها، بهدوء ودون أى مواجهة علنية فى المنطقة

وأضاف أن الملك عبد الله الثاني غاضب لشعوره بأن رفض الولايات المتحدة توقيع اتفاق تعاون نووي يمكن الأردن من تخصيب اليورانيوم على أراضيه "نابع من ضغوط إسرائيلية".

وهذه الاتفاقية التي يتم التفاوض عليها لبن الأردن والولايات المتحدة تفرض قيودا على الأردنيين، حيث تطلب واشنطن من عمان عدم إنتاج الوقود النووي في حين أنه حق يتمتع به الأردن بموجب توقيعه على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ويتساءل الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي أنه في حال كان البرنامج النووي السلمي محظوراً على الأردن ، وهو الدولة الرائدة في الترويج للسلام والذود عنه، والمفتوح أمام مختلف المنظمات الدولية وأولاها الوكالة الدولية للطاقة النووية، "فمن هي الدولة العربية - أو حتى الإسلامية - التي سيكون ممكنا التغاضي عن برنامجها النووي من منظور إسرائيل ونظرياتها الصدئة في مجال الأمن القومي؟".

ورغم النفي الحكومي على لسان ناطقها نبيل الشريف بوجود مشاكل تعترض مباحثات التعاون النووي مع أمريكا، إلا أن الموقف الأردني قبيل ذلك نقله مدير هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان الذي بين إن المفاوضات الأردنية الأميركية حول اتفاقية التعاون النووي "لم تفض لنتائج بعد".

الكاتب فهد الخيطان تطرق في إحدى مقالاته إلى المفاوضات بين الأردن وأميركا، مبديا تخوفه من أنها ستنتج اتفاقا مشابها لاتفاق وقع قبل أشهر مع الإمارات العربية المتحدة والذي ألزمها “كما أي دولة توقع اتفاق تعاون نووي مع أميركا، بنص الفصل 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي الذي يحظر على أي دولة تخصيب أو إعادة تشغيل أو تبديل المواد النووية” ما يعني بحسب الخيطان أن الأردن “سيفقد مصدر القوة في برنامجه السلمي ويعتمد على أميركا في عمليات التخصيب التي ستتحكم بدورها في مدى تطور البرنامج“.

ولكن الإصرار الأردني يبدو واضحاً للمضي ببرنامجه النووي، وإن لم يكن الإصرار واضحاً بشكل كبير، إلى أن المصادر الحكومية الأردنية التي تفضل عدم الكشف عن اسمها تخرج بتصريحات متتالية ومكثفة من خلال وسائل الإعلام تؤكد فيها على أنه من غير الممكن أن تتخلى الأردن عن برنامجها السلمي.

بناء أول محطة نووية في الأردن ستأخذ موقعها جنوب خليج العقبة، قال بعض المسؤليين الإسرائيليين إزاء ذلك أن المحطة النووية تفع بالقرب من "الفالق الزلزالي" الممتد من البحر الأحمر حتى المرتفعات التركية ما يزيد الأمر خطورة، إلا أن إسرائيل ومفاعلها ديمونا يقعان على "الفالق" ذاته.

واكتشف الأردن احتياطيات واعدة من اليورانيوم – تقدر بحوالي 65 ألف طن إلى الآن – ويتطلع إلى استخراجها على نطاق تجاري للاستخدام المحلي وللتصدير.

ووقع اتفاقيات للتعاون النووي مع ثمانية بلدان من بينها فرنسا والصين وروسيا لبناء برنامج نووي سلمي وتقليل اعتماده على واردات النفط التي تكلفه 20 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي.

البرنامج النووي سلمي في حال تحقق بفسيتم توليد 30 في المئة من احتياجات الأردن من الطاقة بحلول عام 2030.

ووقعت شركة أريفا الفرنسية اتفاقا في وقت سابق من هذا العام لإنشاء شركة مشتركة لاستخراج اليورانيوم من وسط الأردن بموجب امتياز مدته 25 عاما وفي مايو أيار الماضي انتهى الأردن إلى قائمة مختصرة تضم شركات أريفا وإيه.إي. سي.إل. الكندية وأتومسترويواكسبورت الروسية لتتنافس على تصميم أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية قدرتها ألف ميجاوات.