أعاد مشهد إضراب مشغلي حافلات النقل العام أمس احتجاجا على قرار حكومي بشطب حافلاتهم، فتح ملف التحديات والإشكاليات التي يعاني منها القطاع، على مختلف الأصعدة التشريعية والتنفيذية.
فبعد تنفيذ عدد من سائقي الحافلات إضرابهم الذي ادى الى ارباكات في حركة السير، وذلك رفضا لقرار تخفيض العمر التشغيلي لحافلاتهم من 20 الى 15 عاما، قرر وزير النقل خالد سيف، وقف القرار، وتشكيل لجنة لبحث هذا الملف، الأمر الذي قوبل بالترحيب من قبل السائقين.
دراسات متخصصة تشير إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات، لعل أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات المتعددة المعنية بتنظيمه، وعدم كفاءة خطوط النقل العام، ما يسبب عزوف المواطنين عن استخدامها.
وزير النقل الأسبق المهندس جميل مجاهد يرجع أبرز التحديات التي يعاني منها القطاع الى أن معظمه يعود إلى الملكية الفردية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الهيكلة والعمل على معالجتها.
ويرى مجاهد بانه لا يزال البعض ينظر الى القطاع باعتباره استثماريا، وليس لتقديم خدمات للمواطنين بالدرجة الأولى، واصفا الحكومة بتخليها عن مسؤولياتها بذلك.
اما فيما يتعلق بقرار العمر التشغيلي، يوضح مجاهد أنه تم تنفيذ القرار عام 2008، بهدف استبدال المركبات القديمة وتوفير الأمان ولحماية البيئة، في المقابل تحقيق امتيازات لأصحاب وسائل النقل.
إلا أن مشغلي الحافلات قد أعربوا عن قلقهم من تطبيق القرار في ظل التراجع الذي يشهده القطاع، والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يواجهونها.
وأكدت نقابة أصحاب الحافلات التزامها بالحوار البناء الذي يؤدي لنتائج ترضي جميع الأطراف المعنية بعمل المركبات العاملة على خطوط النقل العام.
ويشير النقيب عبد الرزاق الخشمان إلى مطالبتهم بتمديد العمر التشغيلي، وتطبيق مواد قانون النقل التي تنص على دعم القطاع.
وفي دراسة متخصصة أطلقتها مؤسسة فريدريش ايبرت بالتعاون مع مركز دراسات البيئة المبنية، في عام 2017، أظهرت أن الحكومة لا تعتبر قطاع النقل العام في المملكة أولوية، كغيره من القطاعات.
وتناولت الدراسة، التي حملت عنوان مستقبل النقل العام في الأردن، تحديات وإنجازات هذا القطاع الحيوي من وجهة نظر مسؤولين ومشغلين.
وبينت أن القطاع يواجه تحديات مؤسسية وضعف في التنسيق بين الجهات المتعددة المعنية بتنظيمه، التي أظهرت قصورا في تقديم الدعم المالي له، فضلا عن الازدحام المروري وعدم كفاءة خطوط النقل العام، أكثر من ثلاثة أضعاف الحاجة الفعلية.
