يجري الاردن يوم الثلاثاء انتخابات برلمانية تقاطعها جماعة الاخوان المسلمين احتجاجا على ما تقول انه تراجع تدريجي في استقلال البرلمان.

ويقول محللون وسياسيون ان مقاطعة الاسلاميين الى جانب عدم اكتراث الناخبين بالبرلمان الذي يعتبرونه مؤيدا لسياسات الحكومة بشكل تلقائي يمكن أن تؤدي الى تراجع الاقبال على التصويت الى أدنى مستوى منذ عودة البرلمان عام 1989.

وفي تحد لليبراليين والاسلاميين على السواء أبقت الحكومة الاردنية قانون الانتخابات كما هو باستثناء تغييرات طفيفة. ولا يمنح القانون تمثيلا كافيا للمدن الكبرى التي تعتبر معاقل للاسلاميين والفلسطينيين في حين يمنح تمثيلا أكبر لمناطق قبلية قليلة السكان تشكل قاعدة لتأييد الحكم الملكي الهاشمي.

وقال محمد المومني استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك ان العديد من الاردنيين لن يشاركوا في الانتخابات بسبب اقتناعهم بعدم جدوى المشاركة وهي القناعة التي عززها قانون الانتخابات الجديد الذي لم يكن مقنعا لاحد.

وتركت مقاطعة الاسلاميين أقل من سبع المرشحين البالغ عددهم 763 مرشحا يتنافسون تحت رايات الاحزاب ليصبح المجال مفتوحا أمام المرشحين القبليين وأغلبهم من الموالين للملك عبد الله الذي يعين رئيس الوزراء واعضاء حكومته.

وسعى رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى حشد التأييد للانتخابات والتقى بشبان ونساء كما التقى بأئمة مسلمين وهو يحمل رسالة وحيدة وهي حثهم على المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا.

وقال الرفاعي للصحفيين يوم الاحد ان هؤلاء الذين لا يدلون بأصواتهم يتنازلون عن حقوقهم وان الحكومة الاردنية لديها امل بأن يكون البرلمان القادم ممثلا لارادة ورغبات كل أردني.

وتأتي الانتخابات بعد ما يقرب من عام من حل الملك عبد الله للبرلمان السابق قبل انتهاء دورته.

وفي فترة ما بعد الانتخابات يواجه الاردن تحدي المضي قدما في طريق الاصلاح بهدف حفز نمو الاقتصاد الذي أرهقته الازمة الاقتصادية العالمية. ويقول سياسيون مستقلون ان برلمانا يذعن للسياسات التي لا تحظى بالشعبية كان مطلوبا لاضفاء المصداقية على قرارات الدولة حتى ولو كان دوره في صنع القرار يكاد لا يذكر.

ويقول الاخوان المسلمون وهم المعارضة الحقيقية الوحيدة في الاردن انهم لن يديروا ظهورهم للديمقراطية البرلمانية لكنهم يحتجون على قانون الانتخابات الذي يضمن انتخاب الموالين للحكومة.

وقال الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن ان الجماعة تسعى الى تغيير القانون بما يسمح بانتخاب البرلمان الذي يمثل الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا. ويعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي للجماعة أكبر أحزاب الاردن.

ويقول الاسلاميون ان قرارهم تأثر أيضا بالمخاوف من تكرار المخالفات والتزوير الذي شهدته انتخابات عام 2007 وأدى الى حصولهم على عدد ضئيل من المقاعد في البرلمان.

واعترف مسؤولون في الحكومة السابقة بان الالاف من رجال الشرطة بملابس مدنية نقلوا في حافلات للادلاء بأصواتهم في معاقل الاسلاميين في تلك الانتخابات.

كما يرفض بعض مرشحي القبائل أيضا قانون الانتخابات قائلين انه قسم الدوائر الانتخابية بطريقة تضع عشائر القبائل في مواجهة بعضها البعض مما يؤدي الى تآكل نسيج المجتمع القبلي الاردني