للمرة الأولى يتم تنظيم معرض فني استثنائي يروي قصص وروايات العمال والعاملات المهاجرين من مختلف الجنسيات في الأردن وبعض الدول العربية، وذلك من خلال تقديم الفنانين المشاركين هذه القصص المؤثرة عبر أعمال فنية متنوعة، سواء كانت بصرية أو سمعية، بهدف زيادة الوعي في المجتمع بحقوق هؤلاء العمال وحمايتهم من التعرض للاستغلال.
يهدف المعرض إلى إلقاء الضوء على التحديات التي يواجهها العمال المهاجرون وتعزيز التفاهم تجاه قصصهم وظروفهم، كما تحكي هذه الأعمال قصصا تعبر عن الشجاعة والصمود وأحلام العمال المهاجرين الذين يشكلون جزءا من المجتمع المحلي، وفقا لمنظمي المعرض في جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين.
بيانات وزارة العمل، تشير إلى ارتفاع عدد العمال المهاجرين الذين حصلوا على تصاريح عمل إلى 746 ألف عامل في عام 2021، مقارنةً بـ221,833 تصريح عمل في عام 2020 و 348,736 تصريح عمل في عام 2019.
كما تبين تقارير الجهات المعنية بحقوق العمال المهاجرين في الأردن إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات، مثل تدني الأجور وانتهاك حقوقهم العمالية، إضافةً إلى عدم إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية، وعدم توفر الضمان الاجتماعي لهم.
ومع ذلك، يحمل هؤلاء العمال والعاملات طموحات وأحلاما للمستقبل، حيث يعملون ويعيشون من أجل تحقيقها، ويأتي هذا المعرض ليجسد مشاعرهم وآمالهم عبر لوحات فنية تعكس واقعهم، ويحاكي المجتمع المحيط بهم.
تحت عنوان "تعبيرات فنية لحكايات الأحلام المهاجرة"، تنظم منسقة المعرض الفني، ندى الحياري، أول معرض فني في الأردن يروي قصص وروايات العمال والعاملات المهاجرين في الأردن ولبنان.
وتوضح الحياري أن المعرض يهدف إلى استعراض أوطانهم وآمالهم وأحلامهم في المستقبل، حيث تم جمع هذه القصص ومشاركتها مع فنانين من الأردن والفلبين والصومال والولايات المتحدة، واستخدم هؤلاء الفنانون مواهبهم الإبداعية لتقديم منظور فريد ومحفز للتفكير حول حياة العمال المهاجرين التي غالبا ما تكون مجهولة ومتجاهلة.
يعد هذا المعرض جزءا من مشروع مكافحة الاتجار بالبشر في الأردن والعمل الاستغلالي، ويهدف إلى زيادة الوعي في المجتمع وتسليط الضوء على حياة العمال والعاملات والمهاجرين في الأردن، بالاضافة إلى تعزيز الانتماء والفهم والتعاطف، وليس الشفقة، تجاه العمال المهاجرين، مع التركيز على توعية التحديات التي يواجهونها، بحسب الحياري.
وتضيف إلى أن المعرض يساهم في تعريف الناس بحقوق العمالة المهاجرة ويشجع الجهود المبذولة من قبل المعنيين لتعزيز الإجراءات الوقائية ضد العمل الاستغلالي ومساعدة هذه الفئة في المطالبة بحقوقها.
تقارير متخصصة توصي بإعادة النظر في سياسات العمل المعمول بها وإيجاد حلول لتحسين ظروف العمل للعمال المهاجرين واللاجئين.
وتنصح بوضع تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة لضمان توفير فرص عمل لائقة وملائمة لهم، وتحسين الأجور والحماية القانونية المتاحة لهم، ويشدد على أهمية تنفيذ التشريعات العمالية وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحفاظ على حقوق العمال ومنع استغلالهم.
وتشير التقارير إلى أن العمال غير الأردنيين يواجهون مخاوف متعددة في سوق العمل، بما في ذلك صعوبة الحصول على فرص عمل مناسبة وتعرضهم للتمييز.
كما يشكل العمل في ظروف غير آمنة وغير صحية تهديدا لصحتهم وسلامتهم، ويعانون من العمل لساعات طويلة بأجور غير عادلة.
ويواجهون أيضا قضايا قانونية وقلقا بشأن مستقبلهم، ويعانون من العزلة الاجتماعية وعدم الاندماج في المجتمعات المحلية، مما يؤثر على صحتهم النفسية.
ويتعرضون أيضا للاستغلال والإساءة من قبل بعض أرباب العمل الذين يستغلون ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه العمال المهاجرون واللاجئون العديد من المخاوف قبل الانخراط في سوق العمل، مثل صعوبة الحصول على فرص عمل مناسبة والعمل لساعات طويلة بأجور غير عادلة، ومواجهة الاستغلال، وعدم الحصول على تصاريح عمل وغيرها من العقبات التي تحول دون تحقيق حقوقهم العمالية. وتظل هناك مخاوف وتحديات تواجههم أثناء تواجدهم في سوق العمل.