افتتح رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي بحضور برلمانيين أردنيين وعرب المؤتمر الأول للبرلمانيين العرب حول حماية الطفل بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومنظمة اليونيسف وذلك ظهر الاثنين في فندق الرويال.

ويهدف المؤتمر الأول من نوعه والذي تزامن مع مطالبات لاختصاصين في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث بتعديل قانون الأحداث لعدم ملاءمته لوسائل الرعاية الصحية الحديثة والآثار السلبية التي تلحقها بعض نصوص القانون بالأطفال، يهدف إلى دراسة الوسائل التي يمكن بها مساعدة البرلمانيين في ضمان بيئة لحماية الأطفال ضد العنف وإساءة المعاملة والاستغلال.

كما سيعمل المشاركون البرلمانيون على التوصل إلى إعلان مشترك وخطة عمل مستقبلية في الجلسة الختامية للمؤتمر.

وحمل المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين مجموعة من الشعارات والأهداف منها وجود بيئة لحماية كافة الأطفال هي مطلب ملح للعالم بأسره وللعالم العربي كذلك، وحماية الطفل لا تعني فقط تطبيق الحقوق بل تتجاوز ذلك لتشمل الحماية من كافة أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال.

وأظهرت دراسة حديثة بان هناك عدد كبير من الأطفال يتعرضون للأذى الجسدي والنفسي والفكري بصورة يومية في البيت أو في المدرسة، كما أن أكثر من مليوني طفل قد ماتوا في النزاعات المسلحة في كافة أرجاء العالم في العقد الماضي. كما أن عدداً اكبر من ذلك كانوا من الجرحى ولحقت بهم إعاقات دائمة، بالإضافة إلى وجود أكثر من مليون طفل في العالم يقبعون في السجون.



مها الحمصي من منظمة اليونيسف تحدثت عن أدوار البرلمان في حماية الطفل أهمها الدور التشريعي الذي يقوم بسن قوانين تحمي الأطفال ومراقبة الأداء الحكومي ومحاسبتها بمدى التزامها بالأجندة التي تضعها للأطفال.

وجهة النظر الأردنية قدمها المجالي في حفل الافتتاح من خلال كلمة أكد فيها على أن البرلمان الأردني يرسخ حقوق الطفل عبر التشريعات التي تعنى بالطفولة، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالأطفال، والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية واليونيسف في تطوير آليات لحماية الأطفال وتمتعهم بحقهم في التعليم المجاني لتحقيق نموهم البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي."



كما سيجري في المؤتمر والذي يتصادف مع الذكرى الخامسة عشرة لمعاهدة حقوق الطفل إطلاق النسخة العربية من كتيب حماية الطفل للبرلمانيين الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد البرلماني الدولي، ويورد الكتيب الوسائل العملية التي يمكن للبرلمانيين بواسطتها أن يصنعوا الفرق وتشمل هذه الخطوات قوة التشريع، وقوة رصد الميزانيات لحماية الطفل وقوة المساءلة البرلمانية لمساءلة الحكومات والمؤسسات.