لاقى مصنع للألبسة تابع لمشروع "ستالايت" الحكومي في منطقة مليح التابعة للواء ذيبان استحسانا من سكان اللواء، وذلك بعد نجاح تجربة إنشاء المصنع بعيدا عن المدن الصناعية المؤهلة.

ويعد المصنع شراكة بين القطاع العام والخاص، ساعد على توظيف قرابة 450 عاملا من أبناء المنطقة بدلا من استقطاب هذه العمالة إلى المدن الصناعية المتواجدة في أطراف المدن.

وأسهم المصنع في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتحقيق أجور لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المقدر 150 دينار، إضافة إلى إنعاش المنطقة اقتصاديا.

وفي حديث لموقع "عمان نت" مع عدد من الموظفين العاملين في المصنع، قالت سامية (24 عاما)، عملت في المصنع "منذ 3 شهور بدأت في التدريب، وتتقضى سامية راتب شهريا لا يقل عن 150 دينارا إضافة إلى الحوافز والضمان الاجتماعي".

وأوضحت سامية أن "تواجد المصنع في المنطقة هو سبب عملها نتيجة قربه من المنزل وتوفيره للمواصلات".

ويقدر إبراهيم أحد العاملين في المصنع "تواجد مصنع في منطقته، وذلك بعد تجربته في العمل في المدن الصناعية، مؤكدا أن تواجده قد حقق له وفرات في الدخل والجهد".

وتقول عاملة الخياطة سناء أن "قرب المصنع من السكان وفر لها فرصة عمل، وتتمنى أن تكون هناك تجارب أخرى لمصانع في المنطقة ذاتها".

أوضح المدير العام لمصنع الصافي للألبسة، فرحان إفرام أن هذا "المصنع شراكة بين القطاع العام ممثلا بوزارة العمل والقطاع الخاص".

حيث يقع على عاتق القطاع العام "توفير البنية التحتية للمصنع من أرض وبناء إضافة إلى تدريب وتأهيل المهنيين، أما إدارة المصنع وتوفير المعدات والماكينات فتقع على عاتق القطاع الخاص"، وفق إفرام.

وأضاف أن وزارة العمل "تتحمل عبأ ماديا كأجور التدريب والأكل والنقل لفترة زمنية معينة متفق عليها، ليتحمل المصنع بعدها كافة التكاليف".

وأكد إفرام أن المصنع قد واجه "صعوبات نتيجة انتقاله من المدن الصناعية المؤهلة إلى مناطق بعيدة عنها، إلا انه المصنع استطاع نقل البنية التحتية من كهرباء وطرق ومواصلات للمنطقة، إضافة إلى إحياء المنطقة وإنعاشها اقتصاديا عبر رفع أسعار أراضي المنطقة".

ويعمل في المصنع "450 عاملا من أبناء المنطقة واللواء معظمهم من الإناث بنسبة 90%، ذلك خلال عام واحد من إنشاء المصنع"، حسب إفرام.

وكشف إفرام عن "مباحثات بين المصنع ووزارة العمل لإنشاء وتدشين مصنعين آخرين في الأرض المجاورة للمصنع خصوصا بعد نجاح تجربة المصنع هذا".

ويعد هذا المشروع احد مبادرات وزارة العمل التي ينفذها مشروع التدريب والتشغيل الوطني الهادفة إلى تخفيض نسبة البطالة عبر توفير فرص التدريب والتشغيل للعاطلين عن العمل من الذكور والإناث من مختلف المستويات التعليمية لدى الشركات العاملة في سوق العمل الأردني.