اعتصم عشرات المزارعين صباح الثلاثاء أمام مجلس النواب، اجتجاجا على القرار الحكومي الأخير برفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة لـ500دينار.

وأكد رئيس اتحاد مزاعي وادي الأردن عدنان خدام، أن هذا القرار يعد دعوة لهجرة القطاع الزراعي الذي يعاني الكثير من الازمات خاصة في الجانب التسويقي.

وأضاف الخدام لـ"عمان نت" أن رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة يتسبب برفع كلف الإنتاج والتي تنعكس سلبا على المزارع والمستهلك، مشي إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي بدلا من فرض رسوم إضافية.

وأعلن عن اتخاذ إجراءات تصعيدية  من قبل المزراعين في حال عدم تراجع الحكومة عن القرار، ابتداء من حصاد منتجاتهم وعدم تزويد الأسواق.

من جانبه أكد وزير العمل علي الغزاوي أن الهدف من رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة يتمثل بضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات والتشوهات في بعض جوانبة.

كما يهدف القرار، بحسب الوزير، إلى تحفيز أصحاب العمل على قوننة وتصويب أوضاع العمالة المخالفة.