مرور اكثر من 5 سنوات على قرار الحكومة بوقف توزيع الوحدات الزراعية في مرحلتها الثانية على مزارعين ومالكين من سكان الأغوار الجنوبية، لم يثنهم عن الاستمرار في مطالبتهم للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة بالتراجع عن القرار، الذي اتخذ عام 2005 وخلف أضرارا لحقت بهم وبعائلاتهم، وفق ما يقوله بعضهم.

المزارع موسى سالم احد المتضررين من قرار الحكومة بوقف توزيع الوحدات الزراعية قال ان عددا من المزارعين قاموا مطلع الأسبوع الجاري بزيارة الى سلطة وادي الأردن لمعرفة أسباب الاستمرار بالقرار"، مشيراً الى "ان هذه الزيارة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة".

وأكد سالم ان أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد ابو حمور طالبهم بتشكيل وفد من المزارعين المتضررين لزيارة رئاسة الوزراء وبحث الأمر معهم، كون الحكومة صاحبة القرار".

مساعد الأمين العام في سلطة وادي الأردن المهندس خالد القسوس تحدث بدوره عن أسباب قرار رئاسة الوزراء بوقف توزيع الوحدات الزراعية، مرجعاً السبب "لعدم اتضاح الرؤية لمسار الخط الناقل ما بين البحرين الأحمر والميت".

المزارع حسين محمود يمارس مهنة الزراعة منذ عشرين عاما ،أكد لموقع "عمان نت" على الخسائر التي تكبده المزارعين بسبب هذه القرار الذي اعتبره ظلما بحقهم.

ويضيف أن،" قرار الإيقاف جاء بعد البدء بالموسم الزراعي حيث بدء المزارعين بإنشاء البرك الزراعية المكلفة ، والتي مازالوا يسددوا بديونها."

وقال المزارع موسى احمد ان حجة الرئاسة وسلطة وادي الأردن باتخاذ قرار وقف توزيع الوحدات الزراعية هو عدم توفر مياه الري مشيرا إلى أن المخزون المائي في السدود يكفي الدونمات الزراعية التي يصل عددها لحوالي 6200 دونم.

وطالب المزارعون المستحقون الحكومة بالتراجع عن قرارها ليتمكنوا من زراعة أراضيهم في اقرب وقت ممكن للتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في اللواء.