مركز هوية: اسئثار بعملية مراقبة الانتخابات

مركز هوية: اسئثار بعملية مراقبة الانتخابات
الرابط المختصر

أوضح محمد الحسيني مدير مركز هوية الذي أعلن انسحابه، إلى جانب جمعية السنديان، من تحالف منظمات المجتمع المدني لمرقابة الانتخابات بقيادة المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن انسحابهم جاء على خلفية محاولة الاستئثار الإداري بإدارة مشروع مراقبة العمليةالانتخابية.

وللتدليل على ذلك، أكد الحسيني عدم تبليغ المركز بأي من الإجراءات والتحضيرات والخطط التي كان من المزمع تنفيذها في مراقبة العملية، مبينا أنهم طالبوا بتوضيح المعايير التي سيتم على أساسها تعيين المراقبين دون أن تلبى مطالبهم.

وأرجع الحسيني أسباب العنف الانتخابي الذي شهدته عدة مراكز اقتراع، إلى حالة الاحتقان الاجتماعي الذي يعكس احتقانا سياسيا في الشارع الأردني، دون أن يربط بين تلك الظواهر العنفية بنزاهة الانتخابات.

فيما أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان د.عدنان بدران أن العملية الانتخابية تسير بكل سهولة ويسر وعلى درجة عالية من النزاهة والشفافية، مؤكدا عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات تذكر باستثناء بعض الخروقات الفردية.

وقال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن 1260 راصدا وراصدة باشروا صباح اليوم الثلاثاء رصد مجريات الاقتراع في 1200 صندوق انتخابي في مختلف محافظات المملكة ( 35 بالمئة من مجموع الصناديق).

وأضاف المركز في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن الفريق الوطني لرصد العملية الانتخابية الذي يقوده المركز باشر عملية رصد إجراءات يوم الاقتراع بدءا من افتتاح مراكز الاقتراع وقيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار ممثليهم لمجلس النواب السادس عشر وانتهاء بعملية الفرز وجمع الأصوات وإعلان النتائج.

وكان مركز هوية للتنمية البشرية وجمعية السنديان قد أعلنا عن انسحابهما من تحالف منظمات المجتمع المدني، موضحين في بيان لهما عن أبرز الأسباب الداعية للانسحاب من التحالف ومنها أنه لم يتم التواصل معهما من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان بصفتهم شركاء في التحالف خطيا أو شفهيا بعد الاجتماع الأول الذي تم فيه تأسيس التحالف ولغاية تاريخ أمس الاثنين، علما بأنهم حاولوا الاتصال بالمسؤولين في المركز الوطني لحقوق الإنسان لكنهم لم يلمسوا أي رد إيجابي.

وأوضحوا أن ذلك الأمر الذي ولد لديهم شعورا بأنهم مجرد شركاء شكليين في التحالف، إلى جانب غياب الشفافية - وفق البيان - في إدارة عملية التدريب واختيار المنسقين والمراقبين، وذلك لأنه لم يتم إعلام هاتين الجهتين خطيا أو شفهيا بالمعايير التي تم اتباعها في الاختيار، فتم استثناء عدد ليس بالقليل من الأسماء المرشحة من قبلهم دون إبداء الأسباب.

أضف تعليقك