مذكرتان نيابيتان لمناقشة الازمة السورية واستثناء الغزيين من قرار وقف المعالجات
- مذكرة نيابية لادراج قانون المالكين والمستأجرين خلال اسبوعين
طالب (22) نائباً في مذكرة سلموها إلى رئاسة المجلس الاحد باستثناء أبناء قطاع غزة المقيمين في الاردن من قرار وقف المعالجات لغير الاردنيين
وقالت المذكرة أن هنالك مكرمة ملكية بمعاملة ابناء قطاع غزة معاملة الأردنيين من حيث إعفائهم من المعالجات الطبية وخاصة من الامراض المستعصية ذات التكاليف المرتفعة
واعتبرت المذكرة انه لا يجوز معاملة "الغزيين" معاملة غير الاردنيين تحت أي ظرف، "وهم مقيمين على في الاردن منذ عام (1967)
كما قدم (12) نائبا مذكرة لعقد جلسة مناقشة عامة حول موضوع تداعيات الازمة السورية سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا على "الوطن"، وأوضاع اللاجئين السوريين في الأردن
وجاءت المذكرة استنادا للمادة (128) من النظام الداخلي والتي تنص على: "أ - يجوز لعشرة أعضاء او اكثر ان يقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي امر من الأمور والقضايا العامة".
واستمر زخم تقديم المذكرات النيابية، ليتقدم ثمانية نواب بطلب من رئاسة المجلس للايعاز للجنة القانونية لادراج قانون المالكين والمستأجرين على جدول أعمال هذه الدورة خلال مدة اسبوعين
ووقع على مذكرة مناقشة الازمة السورية النواب: محمد فلاح العبادي، محمد الحاج، وفاء بني مصطفى، زكريا الشيخ، مدالله الطراونة، سليمان حويلة، تامر بينو، باسل ملكاوي، محمد عشا الدوايمة، مصطفى العماوي، فاطمة أبو عطة
في حين وقع على مذكرة أبناء قطاع غزة النواب: خليل عطية، محمد الحجوج، مصطفى ياغي، محمد الفريحات، علي الخلايلة، مصطفى العماوي، ريم أبو دلبوح، حمزة أخو ارشيدة، قصي الدميسي، وصفي الزيود، موسى الخلايلة، محمد الحاج، محمد هديب، محمد الظهراوي، تمام الرياطي، عبد المجيد الاقطش، محمد الخشمان، محمد عشا الدوايمة، محمد الرياطي، رائد الكوز، محمد القطاطشة، طارق خوري.
وقدم مذكرة إدراج قانون المالكين والمستأجرين النواب: خميس عطية، خليل عطية، خير أبو صعيليك، محمد الرياطي، رائد الكوز، محمد القطاطشة، يوسف أبو هويدن، حديثة الخريشة