طالبت مذكرة موقعة من أغلبية نيابية  (63 نائبا) رئاسة مجلس النواب بإبقاء جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق في المجلس داخل هذه اللجان على أن تعرض نتائج أعمالها في أقرب فرصة ممكنة حفاظا على دور المجلس الرقابي الهام في هذه المرحلة

وتأتي المذكرة التي تبناها النائب حمد الحجايا بعد أن صوت المجلس قبل أسبوع على إحالة الملفات التي تحقق فيها لجان نيابية إلى هيئة مكافحة الفساد باستثناء المتعلقة بالوزراء

وادى هذا التصويت إلى أزمة نيابية، انسحب على اثرها النواب من الجلسة واتهم عدد كبير منهم المخابرات العامة بالضغط على النواب معتبرينها جزء من مؤسسة الفساد

وينشر المرصد البرلماني أسماء النواب الذين وقعوا على المذكرة، تخوفا من سحب البعض ﻷسمائهم أو التنكر من المذكرة، بحسب ما عبرت عنه مصادر نيابية والتي أكدت وجود ضغوط من المخابرات على بعض النواب

ريم بدران، الشايش الخريشا، زيد شقيرات، جميل النمري، حمد الحجايا، محمد المراعية، مصطفى شنيكات، عواد الزوايدة، تامر بينو، ردينة العطي، عبد الرحمن الحناقطة، وصفي الرواشدة، ناريمان الروسان، عماد بني يونس، حابس الشبيب، عاكف المقبل، معتصم العواملة، شادي العدوان، علي العنانزة، علي ملكاوي، أحمد الشقران، محمود الخرابشة، باسل العياصرة، محمد الشروش، عبد القادر الحباشنة، احمد القضاة، أسماء الرواضية، أمل الرفوع، محمود النعيمات، عبلة أبو علبة، محمد زريقات،تمام الرياطي، عبد الله زريقات، وفاء بني مصطفى، نضال القطامين، سميح المومني، محمد الشوابكة،عبد الرحيم البقاعي، عبد الناصر بني هاني، طلال الفاعور، عبد الجليل السليمات، فواز الزعبي، بسام حدادين، أنور العجارمة، طلال العكشة، أحمد العتوم، عبد الله النسور، عبد الله البزايعة، خلود المراحلة، سامية عليمات، مجحم الخريشة، عبد الحميد الرواشدة، مرزوق الدعجة، ممدوح العبادي، حازم العوران، عبد القادر الحباشنة، جمال قموه، عبد الكريم أبو الهيجا، صلاح المحارمة، ميسر السردية وتعذر التعرف على اسمين من الموقعين لعدم الوضوح