مخرجات اللجنة الملكية،والتعثر على سلالم الدولة ! 

تساءولات مشروعة إلى الدولة الأردنية بمكوناتها التنفيذية و #دولتها_العميقة ! 

- هل مخرجات اللجنة الملكية التي جاءت دون وصفات خارجية، والنابعة من الذات الوطنية الأردنية وبرعاية وإرادة سياسية وطنية ملكية، هل أصبحت أجندة حكومية لمنظمات دولية ؟ أم هي مخرجات لنقلة نوعية بحياة سياسية وحزبية وبرلمانية بإرادة شعبية كمشروع وطني اردني نحو الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة ؟ 

- وهل إعتقالات الشباب الجامعي في التعبير عن ارائهم بوسائل سلمية، هل هذه رسالة التمكين الشبابي في الأحزاب والبرلمان، وكما جاء في مخرجات لجنة ملكية ؟ وهل عجز الحكومة السياسي بمواجهة الراي العام الأردني على مختلف إتجاهاته واراءه، هل سيكون مبرراً للإنقلاب على مخرجات لجنة ملكية؟ وبهذه الرسائل التي تصل للشباب الأردني، وهذا التناقض بدعوتهم للإنتساب إلى الأحزاب، وكيف الوصول لحكومات برلمانية حزبية و٦٨٪ من المجتمع هم الشباب ؟ وكيف يمكن بناء حياة حزبية ؟

-  إن عجز الحكومة وغياب خطابها السياسي إلى الشعب، حول المصالح الوطنية ومصالح الدولة العليا، لا يبرر لجوءها إلى وسائل الإعتقال، وكأن الدولة بمصالحها العليا تسير في الإتجاه الخاطئ وعلى حساب مواقفها الثابته في القضايا المصيرية، الأمر الذي يراكم أجواء التشكيك والإشاعات وبما يدمّر الثقة بعناصر القوة للدولة وعلاقتها بمجتمعها.

- اتركو الشعب يعبّر عن رأيه بوسائله السلمية، فهو قوة لمواقف الدولة وبما يحمي الوطن من الأطماع.

- إن كافة الإجراءات بالتوقيف والإعتقال يعد إنتهاكاً لحق الأفراد في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، وهذه الإجراءات بحق المواطنين تشكل مخالفة صريحة للمادة 7/2من الدستور والتي تنص على  (  كل إعتداء على الحقوق والحزيات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون)

- ونسأل ما مبررات هذا الانفصال القائم بين الحكومة والأحزاب والقوى السياسية والنقابات والصحافة والكتّاب ومؤسسات المجتمع المدني في كافة أرجاء الوطن، ولمصلحة من غياب آليات التواصل ليكونوا حزاماً واقياً للرأي العام الأردني على أهداف الدولة وغاياتها لتطمئن على سياساتها واسترايجياتها الحيويه بمصالحها العليا. أليس الأصل أن تكون قواعد سياسية للدولة، وهل الحكومة لا تعترف بأحزاب قائمة بإنتظار جديد ما ؟ 

-  ونسأل هل الحزبية حق دستوري كما جاء في الفصل الثاني من الدستور بحقوق الأردنيين وحرياتهم ؟

أم المطلوب أحزاب بتفصيل حسب الطلب؟ وفق إجراءات وتعليمات لا ترتقي لمبادئ سمو الدستور وعلوه بقواعده التي أوفت الأردنيين حقوقهم وحرياتهم، وتمتعهم بحق دستوري أصيل لتشكيل أحزابهم ما دامت ذات نظم لا تخالف أحكام دستورهم العتيد ولتمارس دورها بوسائل سلمية وغايات مشروعه ؟

- وهل على أجندة الدولة ودولتها العميقة، خطة وطنية وآليات استعادة الثقة بحياة برلمانية، بالوصول إلى ٧٠٪ من الشعب لا يذهب للإنتخابات، ومحجم حد الإنكفاء عن الإنخراط في الشأن العام الوطني ؟ وما هي استراتيجية الدولة، بإقناع ثلثي الشعب، أن مخرجات اللجنة الملكية هي إعادة إنتاج سياسي للدولة ومن خلال مشاركتهم بحياة حزبية وسياسية وبرلمانية؟ وجاءت هذه المخرجات لتمكينهم من صناعة القرار في إدارة شؤون دولتهم . 

- إن مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، والتي جاءت تشكيلتها بإرادة ملكية وبضمانات ملكية، ومن مختلف المشارب والأفكار والأطياف السياسية والمناطقية والإجتماعية، وعملت برعاية ملكية لتؤدي دورها الوطني وبما يترجم مضامين الرسالة الملكية ويلبي طموحات الأردنيين، لقد اصبحت هذه المخرجات في مهب الريح من حكومة شوووو مع منظمات أجنبية ولقاءت فندقية، وعلى حساب أن تكون مخرجات التحديث على النظام السياسي، بإرادة شعب في كافة مناطق المملكة، ولتأتي إعتقالات الشباب، وبما يزيد الطين بلة، لتأكيد موروث التخويف من مسمى حزب والإنتساب إليه، وعدم الثقة بجدية الإصلاح المنشود، وهي مؤشرات للإنقلاب على تحقيق آمال شعب أردني، ليصوغ نموذجه الوطني الديمقراطي المتجدد مع مئوية دولتهم الثانية، في دولة الحق والواجب وسيادة القانون على الجميع حكاماً ومحكومين. 

-  مطلوب تغير في معادلات التقليد، وفي إطار الدولة بألياتها التنفيذية، حتى تجد مخرجات لجنة ملكية روحاً حية في مجتمعها الأردني، فالتشريعات وحدها لا تكفى، لإحداث نقلة نوعية سياسية وحياة حزبية وحياة برلمانية، وتمكيناً للشباب لمشاركتهم الفاعلة دون توجس من سلطه أو خوف من إنتسابٍ لحزب، فالقوانين كائن حي يتنفس بالمجتمع، وهي أحوج ما تتطلب من بيئة صديقة، لترجمة النظرية بتشريعاتها القانونية إلى تطبيق عملي تعيشه الناس لتؤمن به.

- والدولة العميقة، كمرجعية مؤسسية لتحمي دستور الدولة وتطبيق أحكامه، وقيم ومبادئ الدولة التي نشأت عليها، والتي هي رسالة الدولة بدستورها ونظام حكمها، فالدولة العميقة هي الدولة بإستمرارية الدولة، ولا تتوقف أهدافها عند الشخوص، بمعنى هي الثابت ولا تتوقف بأهدافها المشتركة عند المتغير ( الأشخاص ) لأنها عقل الدولة ولتعمل بمؤسسية لمشروع الدولة، وشرعية الحكم الدستورية، بالسلطات والمؤسسات لتؤدي دورها بما اناطه بها الدستور وفق الشرعية القانونية. 

الدكتورأحمدالشناق

عضو اللجنةالملكية لتحديث المنظومةالسياسية