باشرت محكمة العدل العليا اليوم النظر بالقضية التي رفعها المحامي فراس الروسان بالوكالة عن المواطن رشيد كراسنة، والتي تطعن في قرار الحكومة بتعيين المهندس محمد صقر رئيساً لمجلس هيئة مفوضي العقبة.

و عقدت المحكمة جلستها الأولى للنظر في القضية رقم 44/2010 يرأسها رئيس المحكمة القاضي فؤاد سويدان، وتضم القضاة فوزي العمري ومحمد طعمة وأكرم مساعدة ومحمد المبيضين، بحضور رئيس النيابات العامة الإدارية باسل أبو عنزة ووكيل المدعي رشيد كراسنة المحامي فراس الروسان. و كرر المحامي الروسان تلاوة لائحة الطعن الموجه بمواجهة مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء. وتركز الطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين المهندس محمد صقر رئيساً لمجلس مفوضي إقليم العقبة، والمعزز بالإرادة الملكية السامية.

وانحصر الطعن بشكل رئيسي حسب اللائحة بأن السيد محمد صقر حاصل على الجنسية منذ مدة 6 سنوات و 8 أشهر، وهو الأمر الذي يمنعه قانون الجنسية، وتحديداً المادة 14 والتي تحظر على المتجنسين تولي المناصب السياسية والسيادية والإدارية بالصف الأول بالدولة إلا بعد مرور 10 سنوات على تجنسهم، وهو الأمر غير المتحقق بالسيد محمد صقر حسب لائحة الدعوى. وقد تركز رد النيابة العامة الإدارية على أن الطاعن لا تتوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن، وطالب برد الدعوى من هذه الجهة، حيث اشترط قانون محكمة العدل العليا توفر مصلحة شخصية للطاعن، ذلك أن النظام القضائي الأردني لم يقبل بدعوى الحسبة التي يقدمها أي فرد بأي قرار صادر عن الإدارة ما لم تكن له مصلحة شخصية مباشرة.

وأجلت المحكمة النظر بالدعوى إلى يوم الإثنين القادم حتى يقدم وكيل الطاعن مرافعته النهائية.