خفضت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت، الى عشرة سنوات مع الشغل، عن خمسيني أقدم على قتل ابنته في نوفمبر 2012 بحجة داعي الشرف وذلك لاسقاط ورثة المغدورة الحق الشخصي عن القاتل.

وأصدرت المحكمة قرارها الأسبوع الماضي خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي طلال العقرباوي وعضوية القاضيين أيمن الغزاوي واشرف العبد الله وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى حيث دانت المحكمة القاتل بجرم القتل العمد.

وكانت المغدورة وهي بالعشرينيات من عمرها، قد أجهز عليها والدها بمسدس بعد أن استلمها هو وزوجها من متصرف الرصيفة.

المحكمة في قرارها وجدت أن العذر القانوني الغضب غير متوافر لأن المحكمة استبعدت حصول نقاش وحوار ما بين المتهم والمغدورة أو أنها قامت بشتمه أو ضربه كما  ادعى المتهم بالتحقيق معه.

كما لم تقتنع المحكمة في الادعاء واقتنعت بأن الجريمة ارتكبت بهدوء وتروي وتفكير وانه أعد سلاح الجريمة مسبقاً.

وقررت المحكمة الحكم على المتهم الخمسيني بالإعدام شنقا حتى الموت بعد إدانته بجرم القتل العمد ولاسقاط الحق الشخصي من الورثة فتم تخفيضها الى الاشغال المؤقتة 10 سنوات.