أغلقت غالبية المحال التجارية في وسط البلد صباح اليوم الاثنين ولغاية الساعة الثانية ظهرا ، احتجاجا على بعض بنود قانون المالكين والمستاجرين والتي تنص على زيادة أجرة العقار بأثر رجعي منذ عدة سنوات ، وبند الإخلاء الذي وصفه العديد من التجار بأنه بند زيادة الفقر والبطالة.

وينوي غالبية أصحاب المحال تجديد الإضراب بإغلاق محلاتهم لعدة ساعات في حال لم تستجيب الحكومة لمطالبهم بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين .

وقال التاجر محمد خالد إن قانون المالكين والمستأجرين سيقضي على لقمة عيش الكثير من العائلات، موضحا أن العديد من أصحاب المحال قاموا بتسليم مقاتيح محلاتهم للمالك بسبب عدم مقدرتهم على دفع الأجرة الشهرية التي التي بلغت13 ألف دينار.

وبين طالب محمود أحد تجار وسط البلد أنه من الضروري تحقيق العدالة في قانون المالكين والمستأجرين، مطالبا الحكومة شطب اسم المستأجرين من القانون لأنه ينصف المالكين على حساب المستأجرين .

أصحاب المحلات مهددين بأية لحظة بالطرد من محالهم بسبب القانون ويقول راضي العلي:”أغلب التجار ليست لديه قدرة على دفع أجور مرتفعة أقلها 3 آلاف، لذا فإن مستقبل العائلات التي تعيش من دخل المحال سيكون في وزارة التنمية الاجتماعية .

واعتبرت النائب ريم بدارن أن بند الإخلاء والنسب في قانون المالكين والمستأجرين مجحف بحق التجار، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون ارتفاع نسب الإيجار منطقيا وطبيعيا.

وأكدت بدارن في تصريحات "لعمان نت" أنه سيتم تريبب لقاء لأصحاب المحال مع الحكومة خلال 24 ساعة من خلال الناطق باسم الحكومة طاهر العدوان لايجاد حل ينصف المالكين والمستأجرين.

وقال رئيس جمعية حماية المستأجر المهندس محمد ذيب “لعمان نت” إن سقف توقعات المستأجرين وخاصة التجار في منطقة وسط البلد انحدر بشكل كبير جراء تجاهل الحكومة لمطالبهم، وانحيازها لضغوط المالكين الذين بدأوا بإرسال إخطارات للتجار برفع الإيجار.

وطالب ذيب من مجلس النواب تعديل القانون خلال أسبوع من الآن، لكن بدران أوضحت أنه من الصعب تعديل القانون في مدة أقلها أسبوع.

وعلق تجار وسط البلد الأعلام على أبواب المحال، ويافطات كتب عليها ” لا للإخلاء وأخرى كتب عليها عليها،"أكد الخبراء أن قانون المالكين والمستأجرين سام لا يصلح للاستهلاك الآدمي”.فيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان أن الحكومة تتفهم مطالب التجار الذين أغلقوا محلاتهم في وسط البلد والمتعلقة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين.وقال إن الحكومة جادة في إجراء التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين بما يحقق العدالة للطرفين ويخدم استمرار النشاط التجاري في عمان والمدن الأخرى.وأوضح أن الحكومة ستقوم بالتشاور مع التجار وممثليهم وبالتعاون مع مجلس النواب للتحضير لحوار موسع مع جميع الأطراف المعنية لإعداد التعديلات المطلوبة التي تحقق التوازن والعدالة بين المالكين والمستأجرين وتؤدي إلى الحفاظ على الطابع التجاري القائم في وسط مدينة عمان وتطويره.