p style=text-align: justify;رفض محافظ العاصمة سمير مبيضين منح ترخيص لإقامة نشاط كان من المزمع أن تنفذه حملة مقاطعون من أجل التغيير السبت المقبل أمام مجلس النواب بعنوان تعالوا نذكركم بإنجازاتها./p
p style=text-align: justify;وتسلمت الحملة- التي يقودها حزب الوحدة الشعبية- كتابا من المحافظ يرفض فيه إقامة النشاط استنادا لقانون الاجتماعات العامة دون ذكر الأسباب./p
p style=text-align: justify;ووجدت الحملة في رفض المحافظ العاصمة لإقامة النشاط تناقضاً مع ما سبق أن تعهدت به الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأستاذ علي العايد الذي أكد على ضمان حق المعارضين بالتعبير عن وجهات نظرهم ، هذا التناقض يجعلنا نتساءل إن كانت تصريحات الوزير العايد محاولة حكومية للتخفيف من حجم الانتقادات التي وجهت لها على خلفية اعتقال ( 18 ) عضواً من حملة مقاطعون من أجل التغيير ، أم أن هذه التصريحات موجهة بالأساس لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وليس للداخل المحلي ؟!/p
p style=text-align: justify;وفي السياق نفسه استغربت الحملة طريقة الرد على طلب إقامة الاعتصام حيث أشار المحافظ في كتاب الرد على أنه يمكن إقامة النشاط في مقر حزب الوحدة الشعبية ، وكأن إقامة نشاط في مقرات الأحزاب أصبح يحتاج إلى إذن من المحافظ ، الأمر الذي يخالف قانون الأحزاب !!!/p
p style=text-align: justify;وأكدت الحملة على استمرارها في ممارسة حقها الدستوري في التعبير عن رأيها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القائمة على قانون الصوت الواحد بدوائره الوهمية ، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع للقوى المشاركة في الاعتصام ( مقاطعون من أجل التغيير ، شبيبة جبهة العمل الإسلامي ، شبيبة حزب الوحدة الشعبية ) مساء اليوم لدراسة قرار المحافظ واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك ./p
p style=text-align: justify;ويأتي نشاط الحملة في إطار استكمال نشاطاتها الهادفة لتعريف المواطنين بمساوىء قانون الصوت الواحد بدوائره الوهمية الذي تجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة./p
p style=text-align: justify;وكان من المتوقع أن يشمل النشاط مجموعة من الفعاليات أهمها جدارية الإنجازات المتوقعة لمجلس النواب الوهمي، وجدارية إنجازات مجالس الصوت الواحد، إضافة إلى مجسمات حول الأوضاع الاقتصادية والحريات العامة التي وصلت إليها البلاد نتيجة لتركيبة المجالس النيابية التي أفرزها قانون الصوت الواحد./p
p style=text-align: justify;ويهدف النشاط الجديد الذي يأتي في أعقاب تنفيذ حملة مقاطعون من أجل التغيير لنشاطي جايين نسمعكم صوتنا ولا أرى .. لا أسمع .. لا أتكلم، إلى الإشارة لانتخاب المجالس النيابية منذ عام 1993 ولغاية 2010 على أساس قانون الصوت الواحد الذي تطالب بإلغائه وإقرار قانون ديمقراطي عصري./p
p style=text-align: justify;وكانت قوات الأمن منعت حملة مقاطعون من أجل التغيير الشهر الماضي من تنفيذ باكورة نشاطاتها جايين نسمعكم صوتنا أمام رئاسة الوزراء، مما دفع الحملة إلى إطلاق فعالية احتجاجية حملت عنوان لا أرى .. لا أسمع .. لا أتكلم./p