وافق مجلس النواب الحكومة على مساواة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد براتب وعلاوات رئيس محكمة التمييز.

كما وافق مجلس النواب خلال جلستهم الاحد على مساواة عضو مجلس هيئة النزاهة براتب وعلاوات نائب رئيس محكمة التمييز، وهذا التعديل اعتبر تعزيزا لإستقلالية الهيئة 

وطالب عدد من النواب بجعل تبعية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمجلس النواب كونها جهة رقابية ولا يجوز تبعيتها لرئيس الوزراء.

ومن النواب المطالبين بجعل تبعية الهيئة لمجلس النواب سعود ابو محفوظ وعبد الله العكايلة، في حين طالب غازي الهواملة بتبعية الهيئة للمجلس القضائي.

وفي ذات النقاش طالب نواب منهم علي الخلايلة وغازي الهواملة بالغاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والعودة إلى القضاء للبت بقضايا الفساد وإعادة كل الامور المتعلقة بمكافحة الفساد للقضاء.

بدوره شدد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات على ضرورة ان تكون الهيئة مستقلة استقلالا كما هو الحال في الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.

 وتساءل النائب فواز الزعبي عن عدم تنفيذ الحكومة لقرار لمحكمة التمييز بحق احدى الشركات المستثمرة في المملكة بقيمة 28 مليون دينار منذ عام 2017، ولكن لا اعلم لماذا لم تحصلها الحكومة.



ولفت الزعبي خلال مناقشة النواب للقانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في جلستهم الاحد إلى انه يوجد تدخل من "حيتان" لتقيسط المبلغ وتخفيضه.



كما تطرق الزعبي إلى اوامر تغيرية بقيمة 475 مليون دينار في احد المشاريع، لكن لا يعلم من هي الشركات المستفيدة.