عقد منتدى الفكر العربي  لقاء لمناقشة الآثار الاقتصادية الأولية والمستقبلية لجائحة كورونا على المنطقة العربية، من خلال محاضرة ألقاها المستشار الاقتصادي والمالي وعضو المنتدى د. عدلي قندح، وأدار اللقاء وشارك فيه وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة الأسبق والأمين العام للمنتدى د.محمد أبوحمور، كما شارك في المداخلات كل من : المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري وعضو مجلس أمناء المنتدى من لبنان الأستاذة سلوى السنيورة بعاصيري، ورئيس جمعية الأمان للتوعية بالأعمال المصرفية والمالية وعضو المنتدى من الأردن د. عبد المهدي علاوي، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان د. إياد أبو حلتم، والكاتب الاقتصادي والإعلامي الأستاذ خالد الزبيدي . 

أشار د. عدلي قندح إلى أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين إزاء حجم تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات العربية، فتأثير الجائحة يعتمد من جهة على عمق الانكماش خلال الربع الثاني من عام 2020، ومن جهة ثانية على حجم الصدمة المعاكسة ومدى استمراريتها . كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي ناقص - 4,9% هذا العام، فيما سيكون التعافي أكثر تدرجاً مما أشارت إليه تنبؤات سابقة، وتشير التنبؤات إلى هبوط النشاط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى ناقص – 3,0% هذا العام أيضاً، في الوقت الذي يتوقع أن تكون الصين هي الدولة الوحيدة التي يسجل فيها الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو موجب يصل إلى 1,0% في الفترة نفسها .

وأوضح د. قندح أن حجم الاقتصاد العربي يشكل حوالي 3.1% من الاقتصاد العالمي، ووصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى 2.697 ترليون دولار عام 2019، وكان من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.3% عام 2020، إلا أنه وبسبب الجائحة وتراجع أسعار النفط يتوقع أن ينمو بنسبة ناقص - 4.7% ، ما يعني انه سيخسر ما يعادل 220 مليار دولار من ناتجه عام 2020، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي . وهذا يعتمد على ما سيحصل لاقتصادات الدول العربية الستة الكبرى (السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر وقطر) التي تستحوذ على حوالي 77% من اقتصاديات الدول العربية العشرين .

وأضاف د. قندح : يتوقع أن تؤدي أزمة كورونا إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العالم بنحو 25 مليون شخص، وعلى المستوى العربي يتوقع أن يفقد حوالي 1.7 مليون شخص وظائفهم في الدول العربية، ما يرفع نسبة البطالة بنسبة لا تقل عن 1.5% الى 2.5% بالإجمالي . كما من المتوقع أن يتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية وإيرادات النفط، وزيادة الانفاق نتيجة تبني حزم انقاذ كبيرة تراوحت ما بين 2% و20% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يتوقع أن ترتفع ديون الحكومات العربية بنسبة 15% أو 190 مليار دولار هذا العام لتصل إلى 1.46 تريليون دولار، في وقت تقفز كلفة الاقتراض بسبب ضيق الأوضاع المالية.

وبين د. قندح أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 30% على الأقل في العام الحالي، وستفقد المنطقة العربية على الأرجح 45% من تدفقات هذا الاستثمار، وستنخفض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 19,6% لتصل إلى 42 مليار دولار أميركي عام 2020، وأكثر اقتصادات المنطقة المتأثرة بانخفاض التحويلات بسبب أزمة كورونا مصر ولبنان والأردن وتونس بنسبة ناقص -12% . وأكثر قطاعات الاقتصاد تضرراً السياحة وخاصة في دول المنطقة العربية التي تعتمد على السياحة مصدراً للدخل، ولا سيما المغرب وتونس ولبنان ومصر والأردن . وتتوقع منظمة السياحة العالمية انخفاضاً في وصول السائحين الدوليين بنسبة 58% إلى 78%، وخسارة تتراوح بين 910 إلى 1170 مليار دولار في عائدات السياحة الدولية .

وأشار د. قندح إلى أن التوقعات تشير إلى انكماش اقتصادات دول الخليج العربي بنسبة 7,6% بسبب تداعيات أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، لكنها ستعود للنمو عام 2021 بنسبة 2,5% وذلك يرتبط بتعافي أسعار النفط . وقال : يتوقع أن يتراجع قطاع التجارة الخارجية العالمية بنسبة 12% . وقدر خسائر الأسواق المالية العربية الرئيسية بنسبة 25% من قيمتها خلال الربع الأول من هذا العام .

وحول الاقتصاد الأردني كأنموذج في مواجهة تأثيرات أزمة كورونا، قال د. قندح : إن تأثير تفشي المرض على اقتصادنا كان شديداً بالفعل. لقد أدى هذا الوباء إلى وقف النشاط الاقتصادي بالكامل، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية والإقليمية، وخفض السفر والتحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج، وانخفاض الطلب على الصادرات. وتعرضت الميزانية لضغوط بسبب خسارة الإيرادات والحاجة إلى توفير موارد مالية عامة إضافية للصحة والحماية الاجتماعية. ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% كحد أدنى في عام 2020، بانخفاض عن توقعات ما قبل الوباء بنسبة نمو ناقص - 2.1% ، ويقدر أن تنخفض الإيرادات الضريبية بحوالي 1.61 مليار دينار أو ما نسبته 12% مقارنة مع عام بسبب الانكماش الاقتصادي وتراجع حجم التجارة الخارجية 2019، مما سينعكس على شكل زيادة في العجز المتوقع بمقدار 1.1 مليار دينار، ومما سيرفع العجز المقدر للعام 2020 الى أكثر من 2.1 مليار دينار. وتقدر حجم الخسائر في الناتج المحلي الاجمالي في الأردن بحوالي 1.6 الى 1.8 مليار دينار خلال العام 2020.

وأوضح د. قندح عدداً من الإجراءات الأردنية الطارئة لاحتواء المخاطر الصحية الشديدة والتداعيات الاقتصادية للوباء للتخفيف من انتشار الفيروس، بما في ذلك التدابير لتعويض بعض التكاليف المالية، وكذلك إجراءات البنك المركزي الأردني الاحترازية الكبيرة لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، والتي يتم تحقيقها بالتعاون مع البنوك في المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات : تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 150 نقطة أساس؛ وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 5%، وهو ما وفر للبنوك سيولة إضافية تقدر بحوالي 550 مليون دينار؛ وغيرها من إجراءات، ويمكن تقدير مستوى الحزم المقدمة في الأردن من البنك المركزي بحوالي 1.550 مليار دينار، وهذا ما يشكل نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.

وقال الوزير الأسبق والأمين العام للمنتدى د. محمد أبوحمور في كلمته التقديمية : إن جائحة كورونا جاءت في وقت كانت فيه معدلات الفقر والبطالة والمديونية مرتفعة، والنمو الاقتصادي لا يفي باحتياجات النمو السكاني، وبطء وفشل مشاريع اقتصادية على مستوى العمل العربي المشترك، وانخفاض أسعار النفط ونسب الاستثمار والتجارة البينية العربية . وأضاف أن هذا العالم سيكون مختلفاً في المستقبل المنظور عما كان عليه قبل الجائحة؛ بمعنى أن المنطقة العربية أمام استحقاق إعداد الخطط والاستراتيجيات الإصلاحية والبدائل على أسس واضحة لبناء قدراتنا المحلية والعربية الإقليمية .

ولفت د. أبوحمور إلى أن أكثر من 8 ملايين شخص في المنطقة العربية سيكونون ضحايا للفقر نتيجة انتشار وباء كورونا حسب ما أوضحت دراسة للإسكوا مؤخراً، كما أن فرص العمل باتت تتضاءل وهنالك كثيرون فقدوا أعمالهم مما يرفع نسب البطالة إلى معدلات غير مسبوقة. وسبق للبنك الدولي أن أعلن أن الدول النامية ستتعرض لخسائر في أحد أهم مصادر دخلها ألا وهو تراجع تحويلات المغتربين بنسبة 20% بسبب الركود العالمي .

ودعا د. أبوحمور إلى التضامن على مستوى المنطقة العربية بوصفه أولوية رئيسية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، مؤكداً أن القرارات والإجراءات لا تلغي أثر التداعيات الاقتصادية لكنها تقلل من حدّته وعمقه، وبالتالي فإن الفرصة التي توجدها هذه التحديات ينبغي أن تتبلور في خطط لتعزيز الإنتاجية، واستثمار التكنولوجيا، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وكذلك الاستثمارات البينية العربية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتمكين الشراكة الواقعية والحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتواصل بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير أجواء الثقة، والاستفادة من الاستجابة المجتمعية للإجراءات؛ مشيراً إلى أن شعار تحويل التحديات إلى فرص الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين هو بحد ذاته رؤية عميقة لمسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي .

وركزت المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري في لبنان الأستاذة سلوى السنيورة بعاصيري في مداخلتها على أن التصدعات التي كان يعاني منها الاقتصاد العالمي والاقتصاد العربي قبل الجائحة هي السبب الأساسي في تردي الأوضاع الاقتصادية، وقد جاءت أزمة كورونا لتثبت أنه ليس هنالك من مناعة عند كلا الاقتصادين؛ مشيرة إلى ما تحدث عنه الكاتب اللبناني أمين المعلوف في كتاب حديث له عن غرق الحضارات، والعديد من المشكلات التي تعصف بالواقع الدولي منذ تسعينيات القرن الماضي التي هيأت لما جرى عام 2008 من أزمة مالية عالمية وهزة اقتصادية وتزايد موجات المهاجرين، وكذلك الحرب الاقتصادية الباردة بين أميركا والصين، وصولاً إلى الأزمة الحالية، رغم أن جائحة كورونا حفزت مجالات أخرى مثل التعليم عن بُعد والتجارة الإلكترونية على نطاق واسع .

ودعت السنيورة إلى الالتفات للبعد الإنساني؛ مشيرةً إلى أن الإحساس بالتوجه لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات الجائحة جاء على حساب إنقاذ الإنسان، ما يؤكد أن الكثير من التوجهات لا تدرك أهمية البُعد الإنساني في كل ما يجري من حولنا، كما أن هنالك تراجعاً في دور بعض المنظمات الدولية التي بني عليها النظام السياسي والنظام الاقتصادي في العالم منذ عام 1945. وشددت على ضرورة البحث والتدقيق في ما سيكون عليه الوضع بعد أزمة كورونا بالنسبة للتضامن الإنساني العالمي؛ موضحةً أن التوجه أيضاً نحو الحماية في إطار البعد القومي أو البعد الوطني المحلي لا تنطوي على حماسة محلية وطنية بقدر ما تخفي نوعاً من الشراسة في إطار التنافس العالمي، ومن دون وجود تضامن حقيقي فإن الأزمات ستصبح متكررة .

وأشارت السنيورة إلى أن إدارة الأزمة الصحية لكورونا في لبنان اتسمت بأنها جيدة كما أظهرت النتائج ذلك في قلة الإصابات والوفيات، لكن الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه هذا البلد من أزمة اقتصادية وأزمة مصرفية حادة أفرزت انعداماً في السيولة لدى البنوك وارتفاعاً جنونياً في سعر الصرف، مما يفرض إصلاحات عاجلة وجهوداً كبيرة للخروج من هذه الأزمة .

ومن جهته ركز رئيس جمعية الأمان للتوعية بالأعمال المصرفية والمالية د.عبد المهدي علاوي على أن المؤشرات الخطيرة التي تظهرها الأرقام في زيادة نسبة الفقر لتشمل حوالي ربع سكان العالم العربي، تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتدارك هذا الخطر؛ داعياً إلى إنشاء صندوق عربي لدعم القطاع الخاص في إطار استراتيجية ببعد إنساني واجتماعي وبعد أخلاقي؛ مشيراً إلى أن سمو الأمير الحسن بن طلال نبه منذ سنين إلى خطورة تزايد تغلغل الفقر في المجتمعات وتأثيره البالغ على الأوضاع الإنسانية .

وقال د. علاوي : إن متابعة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وتوجيهاته في إدارة أزمة كورونا كان لها أكبر الأثر في نجاح التجربة الأردنية وعلى مستوى عالمي، مما يدعو إلى استثمار الدروس المستفادة في التفكير بإنشاء صندوق لمواجهة الكوارث مستقبلاً، ووضع استراتيجية عامة في هذا الصدد، كما من الأهمية بمكان بلورة سياسات دائمة في ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، والاستفادة من المهارات والكفاءات الأردنية العائدة إلى الوطن حتى لا تزيد بدورها أعداد العاطلين عن العمل .

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان د. إياد أبو حلتم إلى وضع سياسات حكومية للتقليل من الآثار السيئة لجائحة كورونا على الاقتصاد الأردني، واستثمار نجاح الأردن في مواجهة الأزمة على المستوى الصحي؛ مشيراً إلى المنهج والروح المعنوية العالية التي أعطتها القيادة الهاشمية لنجاح التجربة، والقدرة على تجاوز الأزمة بتسليط الأضواء على مفاصل اقتصادية هامة على رأسها القطاعات الإنتاجية التي تشكل شبكة أمان، وخاصة الصناعة والزراعة .

وأشار د. أبو حلتم إلى أن العولمة وآليات السوق الحرة أصبحت ضمن ضوابط أكثر الآن مما يعطي الدولة الوطنية نوعاً من القوة للتحكم بمفاصل الاقتصاد، وهذا ينسحب أيضاً على اقتصاديات الدول الكبرى كالولايات المتحدة والدول الأوروبية التي اضطرت للتدخل تدخلاً مباشراً في السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية وتوجيه الاقتصاد بما يخص مصالحها .

وطالب د. أبو حلتم في إطار الاستعداد للتحديات القادمة بخطوات من قبل الحكومة لتبسيط إجراءات تتعلق بالتجارة الخارجية والداخلية، والمعاملات الحكومية، والتراخيص، وانسياب البضائع، والمستوردات من المواد الخام، والأنظمة الجمركية، وتخفيف العبء الضريبي وتوحيد شرائح ضريبة المبيعات، وزيادة الإنفاق، وخفض كلف الطاقة الكهربائية أحد أهم مدخلات الإنتاج، مع تأكيد أن تكون الصناعة والزراعة على رأس الأولويات ليتسنى للقطاعات الإنتاجية المساهمة في التشغيل واستيعاب القوى العاملة والتخفيف من البطالة .

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي : ربما سنشهد قريباً تشكل منظومة عالمية جديدة، فقد كنا قبل جائحة كورونا نعاني من ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى 19,3%، وتدل المؤشرات على أن المرحلة الراهنة والقادمة ستكون أكثر صعوبة بالرغم من الجهود الحكومية والتعاون المجتمعي، فما تزال القطاعات الاقتصادية تعاني من التراجع وارتفاع الكلف والأسعار، إلا أن الفرص ما تزال في المقابل موجودة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، مما يتطلب إجراءات سريعة لتخفيض الكلف وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وأسعار الفائدة وتيسير الإجراءات لتستعيد الدورة الاقتصادية عافيتها .

ودعا الزبيدي إلى تفعيل سوق رأس المال وأدواته واستحداث سوق للسندات، وتفعيل قنوات تمويل طويلة الأجل وقصيرة الأجل في إطار منظومة جديدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي، وتسريع تطبيق سياسة التخلص من المؤسسات المستقلة لتخفيض النفقات، والإعفاء الضريبي لمدخلات الزراعة من الأسمدة والمعدات، حتى يستطيع القطاع الزراعي المتشظي النهوض، وأيضاً العمل على تغيير النمط الزراعي، والتحول إلى الزراعة المائية والزراعة بالتنقيط .

يذكر أن التسجيل الكامل لوقائع هذا اللقاء يبث بالصوت والصورة على الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo ومن خلال قناة المنتدى على منصة YouTube