مالك وطاقم قناة العباسية إلى أمن الدولة..و"الصحفيين" يطالب بالإفراج عنهم

مالك وطاقم قناة العباسية إلى أمن الدولة..و"الصحفيين" يطالب بالإفراج عنهم
الرابط المختصر

وجه مدعي عام أمن الدولة أمس الأول الثلاثاء  إلى مالك قناة العباسية العراقية و12 من العاملين فيها تهمة استخدام شبكة المعلوماتية للقيام بأعمال من شأنها تعريض الأردنيين لخطر أعمال عدائية، وذلك على خلفية بث القناة برامج تحرض على الإرهاب.

وداهمت القوى الأمنية أول أمس وبمرافقة عدد من المسؤولين من هيئة المرئي والمسموع مكتب القناة.

وقرر المدعي العام توقيف مالك القناة والكادر الذي يضم 4 صحافيين سوريين واخرين من جنسية عراقية وأردنية  15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح التأهيل على ذمة القضية.

وقال مدير هيئة المرئي والمسموع د.أمجد القاضي  إن الفضائية المذكورة مخالفة وحاولت الهيئة تتبعها والوصول إلى عنوان لمكتبها لأكثر من مرة إلا أن العناوين لم تكن صحيحة إلى أن تم التوصل لموقع المكتب الذي اعتادت الفضائية البث منه في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل لعلمها بان تفتيش الهيئة ينتهي عند الساعة الرابعة عصراً.

وأضاف القاضي أن كوادر الهيئة اضطروا إلى الاستعانة بالأجهزة الأمنية، وبعد أن تبين وجود مخالفات أخرى غير إعلامية تم إحالتهم إلى القضاء، الذي حولهم إلى أمن الدولة لكون القضية ضمن اختصاصها.

وبرر إحالتهم إلى أمن الدولة قائلاً "إن الهيئة عندما داهمت القناة اكتشفت وجود قضايا تمس الدولة الأردنية" على حد وصفه.

من جهته، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن أمله بأن يفرج عن الإعلاميين والعاملين في قناة العباسية العراقية.

وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر "أن السلطات الأردنية تتهم العاملين في قناة العباسية بالبث دون ترخيص خلافاً للقوانين وبشكل سري وغير معلن".

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور "نحترم مبدأ سيادة القانون على الجميع، وهو أمر لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، لكننا لا نتفهم توقيف صحفيين وعاملين خالفوا مبدأ الترخيص وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة".

وأضاف منصور "الأصل ان تحال هذه المخالفات الإعلامية للقضاء النظامي للنظر بها، داعياً الحكومة والجهات القضائية التي تحقق معهم الى اعلان تفاصيل قضيتهم والمبررات لتوقيفهم واسمائهم جميعاً ومكان توقيفهم".

وبين منصور "أن هناك معلومات ترددت من مصادر مختلفة بأن القناة لم تخالف شرط الترخيص فقط، بل كانت تمارس التحريض وتقوم بأعمال تمس سيادة وأمن الأردن، مطالباً الحكومة بالتوضيح والرد الفوري وعدم ترك الأمر للشائعات".

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد تلقى اتصالات من جهات إعلامية عربية ودولية أفادت بتوقيف 15 إعلاميا وعاملاً في قناة العباسية العراقية معظمهم من العراقيين والسوريين.