منذ سلسلة الضرائب التي فرضتها الحكومة في إطار برنامجها الاقتصادي الإصلاحي منتصف شهر حزيران الماضي؛ وتصريحات الوزراء ورئيس الحكومة سمير الرفاعي تأتي متتالية مؤكدة أنه لا ضرائب جديدة ستفرض حتى نهاية العام.

هذه التصريحات التي اعتبرها البعض تطمينات للمواطنين وبعض القطاعات، أعتبرها آخرون تهيئة لسلسلة جديدة من الضرائب مع حلول العام القادم.

"اللازمة" الحكومية تجاوزت العشر التصريحات رئيسية، ناهيك عن التصريحات الجانبية أو من خلال المقابلات والحوارات الإعلامية وغيرها.

التصريح الأخير جاء على لسان وزير الاتصالات مروان جمعة الذي أعاد التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات في الفترة المقبلة أو "على الأقل حتى نهاية العام"

هذه التصريحات، اشتم فيها العديد من المراقبين والفعاليات ضرائب أخرى مع العام الجديد، معتبرين أن الضرائب سياسة حكومية للتخلص من أزماتها الاقتصادية وعلى حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة.

الكاتب والمحلل الاقتصادي فهمي الكتوت يقرأ في التصريحات الحكومية ضرائب جديدة مع بداية العام، قد تكون بشكل غير مباشر كإلغاء الإعفاءات عن السلع الأساسية "وهذا تطبيق لتوجيهات صندوق النقد الدولي"، يقول الكتوت.

كما قرأ البعض تصريحات رئيس الحكومة سمير الرفاعي والتي أطلقها في الخامس من آب في ذات السياق، حيث أعاد الرفاعي "اللازمة" بأنه لا ضرائب جديدة حتى نهاية العام، آملاً أن "نتفاداها مستقبلاً".

وزير المالية محمد أبو حمور اكتفى "باللازمة" لوحدها دون أي إضافة

البعض كان أكثر توجسا من التصريحات الحكومية ليقرءوها في سياقها العام "فاللازمة" بأنه لا ضرائب جديدة حتى نهاية العام، لا تعفي الموطنين خلال هذه الآونة وقبل نهاية العام من إلغاء الإعفاءات عن السلع الأساسية أو استيفاء أية مبالغ مالية تحت مسمى "بدل خدمات" كما كان في بدل خدمة مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية.