قمة ثلاثية في العراق تحت عنوان " الشام الجديد "، ماذا تحمل لنا؟

الرابط المختصر

انطلقت اليوم أولى اجتماعات القمة الأردنية المصرية العراقية تحت عنوان " الشام الجديد "إذ ترأس الملك عبد الله الثاني الوفد الاردني المشارك في القمة الثلاثية، الذي يضم رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب الملك، ومدير المخابرات العامة، والسفير الأردني في بغداد.

 

وبدأت في بغداد، أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، بمشاركة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

 

وتُعقد القمة الثلاثية في بغداد، وهي "الرابعة"، بعد قمة القاهرة في 23  آذار/مارس 2019 ونيويورك في 23 أيلول/سبتمبر 2019، إضافة إلى قمّة عمّان في 25  آب/أغسطس 2020، التي بحثت سبل تطوير الآلية الثلاثية، والمضي بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، عبر مأسسة آلية التنسيق الثلاثية بإنشاء سكرتاريا تنفيذية، يكون مقرها بالتناوب سنوياً في إحدى الدول الثلاث 

 

تأكيد استمرار فكرة الشام الجديد 

وبين المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات لـ"عمان نت" أن هذا التجمع الثلاثي قادر على أن ينقذ نفسه في ظل الإمكانات الكبيرة لكل دولة، ويمتلك العراق الطاقة والموقع الجغرافي والأردن لديه خبرات بشرية وإمكانات لوجستية ومصر لديها القوى العاملة والعسكرية.

 

وقال الحوارات إن مشروع شام فكرة تبقي الباب مفتوحا لما يطلق عليه شرق أوسط جديد، تنضم له سوريا ولبنان لاحقا، والفلسطينيون في حال عودتهم لوطنهم

 

إستمع الآن

Soundcloud

 

ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، خلال الحديث عن الناحية الاقتصادية لهذا المشروع أنه- اذ تم تحليل الوضع الاقتصادي لهذه الدول سوف- سيكون هناك إمكانية لتكاملها في مشروع اقتصادي كبير تعود منافعه على هذه الدول تتلخص في إيجاد سوق كبير للمنتجات الاردنية في العراق، حيث ان هذا السوق يتسع للمنتجات الاردنية، اضافة الى ان العمالة المصرية تستطيع ان تنتشر بهذه الدول بإنتاج عالٍ و أجر منخفض نوعا ما.

ويؤكد الحموري ان هذا النجاح يشترط ان يكون مرتبط بالعدالة في توزيع المكتسبات لان نجاح المشاريع يكون برضا الأطراف المشاركة فيه فيجب ان تكون المكاسب مشتركة بين الأطراف.

ولفت الحموري إلى أن على المفاوض الأردني الاستفادة من الدروس السابقة في تاريخه فيما يتعلق بمجال الاتفاقيات باستثناء اتفاقية الاردن مع الولايات المتحدة، لأن الأردن غالبا ما يجار عليه في هذه المشاريع لهذا السبب يجب على المسؤول الأردني ان يفكر بمصلحة الاردن والمواطن الاردني بحيث يشعر المواطن ان مثل هذه المشاريع سوف تعود عليه بالفائدة والنفع.

واضاف الحموري "لكي تنجح مثل هذه المشاريع وتستمر لابد من ان تقوم على المصالح وليس العواطف حتى لو أن أطراف هذا المشروع تشترك باللغة والدين والتاريخ والجغرافيا."

 

إستمع الآن

Soundcloud

 

مشاريع اقتصادية واستثمارية  في اجتماع القمة الثلاثي

وقال الباحث الاقتصادي المختص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، إن علاقات قوية وتاريخية راسخة تربط الاردن ومصر والعراق، اذ  تسعى حكومات هذه الدول إلى الحفاظ على هذه العلاقات من خلال  زيادة المستوى الاستثماري المباشر والتبادل التجاري المشترك بالإضافة إلى البحث قي القضايا الإقليمية والأمنية المشتركة.

وأوضح الشوبكي أن هذه المشاريع تتلخص في مشروعين:

1.مشروع الربط الكهربائي بين العراق والاردن  إذ من المتوقع الانتهاء من المرحلة الاولى لبنية الربط مع نهاية عام 2022 وبذلك تتصل الشبكة الكهربائية بين البلدان الثلاث والاتفاق سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق، تتزامن مع تحديث واصلاح الشبكة الكهربائية العراقية الداخلية،بالاضافة الى الربط الكهربائي مع مجلس التعاون الخليجي الذي سيكتمل في نفس العام كما لدى العراق مشاريع لانشاء محطات توليد كهرباء في المثنى وسامراء.

 2. مشروع خط النفط البصرة سيناء مروراً بالاردن، ولهذا المشروع اهمية كبيرة اذ سيوفر للعراق منافذ تصدير جديدة تلبي متطلبات طموحه في زيادة الانتاج اليومي ليصل الى 7مليون برميل يومياً،وينتج العراق اليوم بعد اتفاق اوبك بلس حوالي 4 مليون برميل يومياً وكان ينتح قبل جائحة كورونا 4.6 مليون برميل يومياً والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، ويتوقع ان يلبي خط النفط المتفق عليه مع العراق كامل احتياجات مصر والاردن من النفط مع توفر البنية التحتية للتكرير في البلدين، وان يتم تصدير اكثر من مليون برميل يومياً من النفط العراقي عبر منفذ العقبة البحري.

 

وأضاف الشوبكي ان الحديث عن الاستثمارات الاقتصادية تمثلت في القطاع الزراعي اذ انه من اكثر القطاعات المرشحة للاستثمار ويمتلك العراق فرص هائلة للمستثمرين الذين يتحملون اعلى درجات المخاطر، اذ تتركز هذه الاستثمارات في الزراعة والمياه وقطاع الصناعات الغذائية و قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة وقطاع مواد البناء وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية وقطاع الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الطبية .

 

أضف تعليقك