p style=text-align: justify; dir=rtlيري عدد من المواطنين أن تعديل قانون المالكين والمستأجرين الذي سيطبق في بداية العام المقبل يصب في مصالح المالك، حيث يحق له زيادة الأجرة السنوية بنسبة تصل إلى 5 %،  وبحسب العديد من  المستأجرين المتضررين فإن القانون وسيلة بيد الحكومة لخلق مشاكل في المجتمع.    /p
p style=text-align: justify; dir=rtlنقيب المحامين السابق  المحامي صالح العرطومي قال إن زيادة الأجرة بهذه النسبة تقلق المواطنين وخاصة ذوو الدخل المحدود، حيث تصل الزيادة في أجرة العقارات المستأجرة منذ 60 عام إلى300%.  /p
p style=text-align: justify; dir=rtlإضافة لزيادة الأجرة فإن هذا القانون يسمح للمالك بإخلاء المستأجر في حال رفع دعوى قضائية ضده، والتي من الممكن أن يحصل فيها على حكم في نفس اليوم، ومن ثم يبلغ المستأجر الذي يسمح له بالاستئناف خلال عشرة أيام.        /p
p style=text-align: justify; dir=rtlويشمل هذه القانون أيضا المباني التجارية مما يقضي على الأسواق القديمة و يزيد من تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة، برأي المواطن عبد العزيز أحمد  الذي أكد  بان النسبة السنوية   للمحال التجارية تصل إلى 6 %./p
p style=text-align: justify; dir=rtlواعتبر المواطن فادي أن قانون المالكين ظلم بحق المواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح بزيادة الأجرة على السكان وخاصة ذو الدخل المحدود.    /p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقامت غرفة تجارة عمان بدارسة ميدانية تقيم فيها رأي المالكين والمستأجرين من ناحية الأمور  المتعلقة ببنود نسب الإيجار وأخلاء ، المأجور حيث أوضحت الدارسة مدى الأضرار التي ستقع على المجتمع، ومدى الفائدة  العائدة على المالكين، بحسب رئيس غرفة تجارة عمان  رياض الصيفي. /p
p style=text-align: justify; dir=rtlوتوقع تقرير صدر عن جمعية حماية المستأجرين بأن نسبة البطالة سوف ترتفع إلى 28.4 وفقدان ما يزيد عن 267 فرصة عمل في حال تطبيق القانون الذي سيؤثر على الاقتصاد الأردني  بشكل سلبي.    /p