قضية المتقاعدين، ملف دولة وسمعتها

الرابط المختصر

ما جرى بقضية المتقاعدين العسكريين ومشاركتهم في تأمين مونديال كأس العالم في قطر .

كشف عيوب الدولة الاردنية في مسألة تتعلق بستة آلاف مواطن اردني، للقيام بمهام امنية في حدث عالمي، وعودتهم إلى الوطن بصورة اساءت للدولة الاردنية والأردنيين أمام العالم .

- الحكومة تتحمل مسؤولية، حيث رئيس الوزراء يشغل موقع رئيس المجلس الأعلى لمؤسسة المتقاعدين العسكريين . ومستهجن تغيب دور مؤسسة المتقاعدين كمسؤولية مباشرة قانونيا عن المتقاعدين.

- كيف يتم التعاقد مع المتقاعدين، دون إشراف الحكومة على صيغة العقد، ولماذا غابت مؤسسة المتقاعدين عن الإجراءات القانونية، بما يحفظ حقوق المتقاعدين وشروط إقامتهم وتخصيص قيادات عسكرية بمرافقتهم للإشراف والتنظيم في مهمة بالغة الحساسية للدولة المضيفة.

- حتى الآن، لا زالت الشركة الخاصة، مجهولة، ويظهر حتى الآن أمور مخفية للتستر عليها،والرأي العام الأردني يتساءل عمّا جرى وما حقيقة الأمور وأين الخلل ؟ 

- مطلوب لجنة تحقيق، وبيان العقد الموقع ما بين الشركة ودولة قطر الشقيقة، وما تضمنه من شروط والقيمة المالية في هذا العقد وكافة شروط العقد.

- تصريح الحكومة، لا يعبر عن مسؤولية دولة، بإعلانها، أنه عقد فردي، علماً بأن تدريب المتقاعدين تم في مؤسسة امنية ، ومن الجهة التي وجهت المؤسسة لتدريب

واختيار المتقاعدين. وهل التعامل كان الشركة مباشرة ؟ 

- إن ما جرى من فشل في تعامل الدولة مع قضية المتقاعدين، مؤشر خطير على الأداء المؤسسي، وغياب لحكومة عن مسؤوليتها السياسية والقانونية، وتغيب لمؤسسة المتقاعدين العسكريين عن مهامها برعاية شؤون المتقاعدين.

- إن قضية المتقاعدين تتطلب مراجعة شاملة، لأداء الحكومة والمؤسسات دورها وواجباتها، وفق آليات واضحة وشفافة، وبما يحفظ سمعة الأردن والأردنيين، وهيبة الدولة أمام العالم ومع دول شقيقة، وبما عرف عن الأردنيين بسمعتهم وعطاءهم وتميزهم بمهنيتهم وفي كافة المجالات.

- مطلوب لجنة تحقيق عاجلة تكشف كافة الملابسات وبما حصل، وبشفافية للشعب الأردني، وحتى يتوقف هذا اللغط، ومحاسبة المقصرين عن القيام بمسؤوليتهم، وليكون درساً لا يتكرر بهذه الصورة الغير لائقة للدولة ومواطينها.

- مطلوب إعادة هيكلة وتفعيل دور مؤسسة المتقاعدين العسكريين للقيام بمهماها الحقيقية في رعاية شؤون المتقاعدين ودورهم الوطني بما يتمتعون به من كفاءات وقدرات

- مطلوب إعادة النظر بالمجلس الاعلي للمؤسسة وحقيقة دورهم بواقع المؤسسة وبما ينعكس على خدمة المتقاعدين .