اكد وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع انه لا تأجيل لموعد إجراء الانتخابات البلدية المرتقبة في شهر تشرين الثاني المقبل، مبينا ان العد العكسي لموعد إجراء الانتخابات المقبلة يبدأ عقب إقرار القانون من مجلس الأعيان وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره بالجريدة الرسمية إذ يصبح نافذاً.

وقال في تصريح لـ «الدستور « إن المطلوب مدة 100 يوم لإعداد البيئة المناخية اللازمة لمجريات العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن الحكومة لا تحتاج مدة 100 يوم كاملة، أي أن إجراء الانتخابات سيتم خلال هذه المدة وليس بعد انقضائها، لاسيما أن وزارة البلديات فرغت من إعداد معظم الترتيبات اللوجستية المطلوبة.

جدير ذكره، ان مجلس الاعيان من المقرر ان يجتمع بعد غد الإثنين لبحث قرار اللجنة القانونية للمجلس، القاضي برفض تعديلات مجلس النواب على قانون البلديات الجديد وذلك للمرة الثانية، ما يعني ان المجلس اذا ما تبنى وجهة قرار لجنته القانونية فانه سيصار الى عقد جلسة مشتركة لمجلس الاعيان والنواب لبحث القانون.

وأشار د. قشوع إلى أن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب سيعقدان جلسة مشتركة لبحث المواد المختلف عليها في قانون البلديات، في حال أصر مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية، استنادا إلى المادة (92) من الدستور التي نصت على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.

ويتمثل الخلاف بين مجلسي الأعيان والنواب حول رفض الأعيان إضافة «المجالس المحلية « إلى نص قانون البلديات التي أدخلها مجلس النواب.

ويلمس المتتبع لأجواء الانتخابات البلدية المقبلة سخونة في المشهد العام يتزامن وحراك المرشحين، جراء استمرارية اختلاف وجهات النظر بين مجلسي الأعيان والنواب على بنود القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانتخابات البلدية هي أولى المفاصل الديمقراطية التي ستضع الحكومة أمام اختبار ترجمة الإصلاح المنشود من قبل أطياف المجتمع كافة، لاسيما بعد أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني اخيراً التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور.

وجدد الوزير التزام الحكومة بإجراء الانتخابات العام الحالي بكل نزاهة وحيادية ترجمة لرؤى ملكية سامية، وانطلاقاً من التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات الديمقراطية التي أساسها صندوق الاقتراع كما جاء بأدبيات البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء لمجلس النواب، داعياً المواطنين التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخاب، كون المشاركة في العملية الانتخابية هي أساس الإصلاح والتغيير المنشود.

ونوه د. قشوع إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يعالج الكثير من الاختلالات في مجمل مسيرة العمل البلدي وينقله نحو التنمية والانجاز، لافتا إلى أن أهم ما يميز القانون وجود نظام القائمة واستحداث منصب مدير تنفيذي للبلديات من أحد المهندسين الذين يتمتعون بالخبرة، إلى جانب تعيين مراقب عام لكل بلدية حسب ما يتيح مشروع اعادة الهيكلة.