- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قبيل اجتماع الحكومة- إسرائيليون يتظاهرون احتجاجا على نية إطلاق أسرى
في محاولة للضغط على وزراء الحكومة الاسرائيلية، تجري في هذه الساعة تظاهرة لعائلات القتلى الاسرائيليين أمام مقر الحكومة الاسرائيلية، للمطالبة بعدم صدور قرار بالافراج عن أسرى فلسطينيين بعد استئناف المفاوضات.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" فإن الحكومة الاسرائيلية التي ستعقد جلستها اليوم الاحد من المنتظر أن تتخذ قرارا بالافراج عن أسرى فلسطينيين، وهذا ما دفع عائلات القتلى الاسرائيليين ومناصروها للتظاهر أمام مقر الحكومة لمنع صدور هذا القرار، خاصة أنهم حصلوا على ارقام هواتف بعض الوزراء وقاموا بالاتصال بهم وحثهم على عدم التصويت لصالح هذا القرار.
وقد رفع المتظاهرون صورا لبعض القتلى ووضعوا أياد ملطخة بالدماء في اشارة للاسرى الفلسطينيين الذين نفذوا هذه العمليات، كذلك رددوا شعارات بأن هذا اليوم أسود بالنسبة لاسرائيل، وان دماء القتلى تصرخ من تحت الأرض وغيرها من الشعارات للتأثير على الوزراء.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي أكد أمس نيته الافراج عن اسرى فلسطينيين ممن يصفهم بـ "الملطخة ايديهم بالدماء"، معتبرا ذلك قرارا صعبا ولكنه ضروري للمفاوضات التي ستبدأ خلال ايام مع الجانب الفلسطيني، حيث سيعرض هذا الاقتراح أمام الحكومة للتصويت عليه في الوقت الذي تشير فيه معظم التقديرات أنه سيحظى بموافقة غالبية أعضاء الحكومة، حيث يدعم هذا القرار 10 وزراء في حين يعارضه 5 وزراء ولا يزال 7 وزراء مترددون.
وسيتم التصويت على اللجنة الوزارية المصغرة برئاسة نتنياهو وعضوية وزير الجيش موشيه يعالون وتسيفي ليفني واسحق اهرونوفيتش والوزير يعقوب بيري، والتي ستبحث وتختار أسماء الاسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم على مراحل بعد بدء المفاوضات المباشرة.















































