صدور
قانون النقل على الطرق رقم 46 لعام 2001 والذي يمنع عمل الشاحنات غير التابعة
للشركات من النقل على الطرقات، أثر على قطاع السائقين العاملين بمفردهم حيث تشكل
نسبتهم 70% من السائقين مقابل 30% يتبعون الشركات.وأمام
ذلك، فلا تزال الخلافات بين نقابة السائقين العموميين ونقابة الشاحنات، مستمرة حول
وجود بطالة في صفوف سائقي شاحنات يتبعون شركات النقل، أما الشركات فهي تشكو قلتهم
وهناك توجه لبعضها إلى استيراد عمالة وافدة لسد النقص الموجود.

وفي
خضم ذلك، حددت وزارة العمل رواتب السائقين الأردنيين من حملة رخصة الفئة السادسة
العاملين في الشركات على أن لا يقل عن 350 دينارا، ومن خلال إلزام شركات النقل
بدفع هذه الرواتب.

من
جهة أخرى دعت نقابة "السائقين العموميين" جميع سائقي الشاحنات بضرورة مراجعتها
لأجل تسجيل أسمائهم للعمل كسائقي شاحنات في شركات، ردا على توجه بعض الشركات.

وأمام
هذا الواقع عقد وزيري النقل والعمل سلسلة من الاجتماعات لأجل بحث هذه الأحوال،
فالشركات متضررة ولا تعمل لحاجتها للعدد من السائقين، وأمام ذلك فصفوف البطالة
بينهم كبيرة.

ويقول
أمين سر نقابة الشاحنات نائل ذيبات أن قطاع النقل يشكل منه 70% من أصحاب السيارات
الفردية، و30% يشكل منه أصحاب الشركات، "والخاطبات العديدة التي تلقتها نقابة
الشاحنات من قبل شركات تقول أنها غير قادرة على الالتزام بعقودها مع الشركات ذلك
لعدم وجود سائقين لديها، وقد خطابنا وزير النقل وعلى أساس تم الاجتماع للحديث جديا
بهذه المشكلة الحقيقية".

ويضيف
ذيبات أن "لقلة عدد السائقين دفع صاحب شركة بدفع مبلغ 6000 دينار بحثا عن
سائقين، ولم يراجعه أحد، إضافة إلى عدم التزام سائقين مع الشركة". مهاجما
نقابة السائقين حول "ما تدعيه من أن الشركات غير مقيدة بالرواتب التي تحددها
للسائقين وبالتالي يؤدي إلى هروبه منها"، يقول: "هذا كلام عار عن الصحة
فلدي شركات تثبت بأن رواتب سائقيها تتجاوز الـ500 دينار وتصل إلى 900 دينار، وبيدي
قائمة بالرواتب".

ويرد
الناطق الإعلامي في نقابة العاملين في النقل البري والميكانيك، محمود عبد الهادي
على ما تحدث عنه ذيبات، ويقول: "لدينا كشوفات واضحة وصادرة عن إدارة ترخيص
السواقين والمركبات حول عدد السائقين من حملة الفئة السادسة والذي يصل إلى 64 ألف
و500 سائق، وبحسب الإدارة فمن حصل على رخصة الفئة السادسة بتاريخ 1/1/2006 حتى
تاريخ 31/8/2006 وصل عددهم إلى 1502 سائق، أما الفئة الخامسة 83 ألف سائق وإذا
حسبنا عدد الشاحنات الموجودة في المملكة فهي لا تتجاوز ال25 ألف ومع عدد السائقين
يعني أن كل أربع سائقين لكل شاحنة".

ويرجع
عبد الهادي أسباب عزوف السائقين عن الانتماء إلى الشركات إلى جملة من الأسباب
يعددها: "أولا الراتب الأساسي يعطي 120 دينار، ثانيا ساعات عمل طويلة تتجاوز
8 ساعات وتصل إلى 16 ساعة، ثالثا الشركات غير ملتزمة بعقودها مع السائقين ما يؤدي
إلى هروب السائق من الشركة".

ويعلق
أمين عام وزارة النقل عامر الحديدي، أن "هذه الأزمة تعود بعد تحرير الدور في
مجال الشاحنات نهاية العام الماضي وتنظيم هذا القطاع، وأصبح الترخيص للشركات
العاملة، وليس مسموحا للأفراد ممارسة عملية النقل، فقد خلقت نوع من الخلل لأن
عددهم كبير، وعدد الشاحنات المسجلة لدى الوزارة وصل إلى 13 ألف شاحنة، وبعد صدور
قانون النقل على الطرق رقم 46 لعام 2001 أصبح لزاما على من يريد أن يمارس عملية
النقل على الطرق أن يكون مرخصا لدى وزارة النقل".

أما
أمين عام وزارة العمل، ماجد الحباشنة، فيقول: "توجه الوزارة في إلزام شركات
النقل برواتب محددة للسائقين نابع بالأصل من وجود فرص عمل فيها، بمقابل وجود بطالة
بين صفوف السائقين، وكان الحديث من خلال نقابة السائقين على أن رواتب السائقين غير
مرضية أو غير مشجعة ونحن ندعو جميع الأردنيين إلى المبادرة والذهاب إلى الشركات
والعمل لديها".

ويقدم
الناطق الإعلامي محمود عبد الهادي ملاحظات حول شروط تضعها بعض الشركات في إعطاء
السائق "راتب الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر يعطى للسائق بناءً على تقيم
الشركة له بجيد وجيد جدا ومقبول، وهذا يخالف شروط قانون العمل"، ليجيب أمين
عام وزارة العمل: "لنتفق على بعض الثوابت وهي لا نريد عمالة وافدة، وأن لدينا
نقصا في عدد السائقين من حملة الفئة السادسة ولذلك ارتأينا في الوزارة على تدريب
السائقين من حملة الفئة الخامسة وتطوير إمكانياتهم لتمكينهم من إشغال فرص العمل
الموجودة في سوقنا المحلي".

ويتابع
أمين عام وزارة النقل عامر الحديدي أنه لا يوجد فوضى في سوق العمل بالشاحنات،
"نحن في الوزارة نشجع مالكي السيارات الأفراد أن يندمجوا ويكّونوا شركات، وفي
معظم محافظات المملكة أصبح يتجمع عشر شاحنات ويكوّنوا شركة، ونقول أنه ليس سهلا
تغيير أمر عمره من 40 عاما، فهي بحاجة إلى وقت".

ويلوم
أمين سر نقابة الشاحنات "السائق"، ويقول أنه "مزاجي" ويشرح:
"هناك شركات تفاجئ عند وصول سائقها إلى العقبة لجلب بضاعة فيتصل بها ويقول لا
أريد العودة، إضافة أنه عندما يأتي السائق
ويكون هناك نقص في البضاعة، فالمتأثر هو الشركة وعليها الضرر يقع والسائق لا ذنب
له ولا دخل".

ويعلق
أمين عام وزارة العمل "نحن معنيون في الوزارة على تطبيق أحكام قانون العمل،
وقانون العمل عالج في مواده 142 كافة القضايا التي لها علاقة بشؤون العمل والعمال،
ومن بينها العملية التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، والحقوق والامتيازات التي
يرتبها القانون لهذا العامل وكذلك حقوق صاحب العمل محفوظة ومصانة، إلا أن المتضرر
عليه أن يتوجه بشكواه إلى أقرب مديرية عمل ومفتشي العمل".

ويتحدث
أمين عام وزارة النقل عن قيام الوزارة ببعث كتاب إلى الضمان الاجتماعي يتضمن أسماء
الشركات المرخصة لديها، بحيث يقوم الضمان الاجتماعي بإلزامهم حسب القانون بالتقيد
بأحكام القانون واشتراك السائقين في الضمان الاجتماعي.

ويؤكد
نقيب العاملين في أعمال البر والميكانيك، إبراهيم القيسي أنه لا يوجد نقص في
أعداد السائقين من حملة الفئة السادسة، وهناك ظروف عمل سيئة في بعض الشركات والتي
دفعت السائقين من الهروب منها.

وشكك القيسي
ما تحدث عنه أمين سر نقابة الشاحنات حول رواتب تصل إلى 900 دينار والأساسي 190
وقال "هل هذا الراتب يحصل عليه السائق بكم عدد الساعات عمل، ومعنى ذلك أنه
يعمل 16 ساعة ولا يستطيع الوصول إلى هذا الراتب فهذه مبالغة". ويرد ذبيات
"هذه إكراميات ويحصلها السائق، ونحن نعتبرها عمل إضافي وهي موجودة وموثقة لدي
على أوراق من شركة أنا أملكها".

ويقول
مدير الشركة الأردنية العراقية للنقل البري غسان فركوح أن السائق لا يتقاضى عمل
إضافي وبحسب المادة رقم 58 من قانون العمل والعمال، يستثنى السائق من هذا العمل
لأن طبيعة عمله هكذا، "وينبغي لنا أن نفرق بين الراتب الأساسي والإكراميات،
ولدي سائقون يتقاضون الراتب الأساسي من 150 إلى 200 دينار، إضافة إلى تأمينهم صحيا
وإشراكهم بالضمان الاجتماعي، وكل شركة لها طريقة معينة بالإكراميات فنحن نعطيها
بشكل تصاعدي، أي كل ما يزيد عمل السائق تزيد نسبة الإكرامية".

ويضيف
مدير عام الشركة الموحدة لتنظيم الدور والنقل البري، محمد أبو عساف "أريد أن
أصنف أعداد السائقين الذي أعدته نقابة السائقين وهم 64 ألف و500 فهم: فهذه الأرقام
منذ أربعين عاما منهم من أصبح مديرا وصاحب مركز أو رئيس نقابة مثل إبراهيم القيسي،
وبالتالي أن أشك في مصداقيتها".

وتحدث
عدد من السائقين عن هروبهم من بعض الشركات التي لا تتقيد بالأنظمة التي تحددها لهم
عند بداية عملهم معها. وبالتالي ينزاح إلى العمل الفردي وبالتالي تضيع فرصة عمله
ويبقى أسير الفرصة.

يشار
إلى أن نقابة السائقين العموميين تلقت وعدا من وزير الداخلية يتعهد فيه بتغيير
قانون النقل على الطرق، وكذلك على تخفيض فترة حصول السائق على سوق الفئة السادسة
بسنة واحدة بدلا من سنتين، كذلك ينتظر أن تقوم وزارة العمل بتدريب سائقين وتأهيلهم
في مؤسسة التدريب المهني ليكونوا مؤهلين للفئة السادسة ويبقى السوق منتظرا ما
سترشح عنه هذه الجهود.