بعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم وامتدت تداعياتها للأردن، ارتأت الحكومة إلى إصدار قانون المعلومات الائتمانية الذي يقضي إلى إتاحة معلومات عن عملاء البنوك نتيجة ارتفاع نسبة القروض المتعثرة من 4% إلى 6.2% خلال العام الأول من الأزمة.

 وكانت الحكومة قد أقرت قانونا مؤقتا للمعلومات الائتمانية، بهدف تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الحصول على الائتمان والحيلولة دون تعثر القروض، من خلال التأكد من ملاءة المقترض وقدرته على السداد في المواعيد المحددة.

 وأكد مدير إدارة قروض الأفراد في بنك الإسكان سمير عبد العزيز أن هذا القانون "جاء في وقته، نتيجة لحاجة السوق المصرفي إلى وجود مؤسسة أو شركة متخصصة لتزويد وتبادل معلومات عن عملاء البنوك المقترضين من حيث الملاءة المالية والقدرة على السداد إضافة إلى توفير معلومات عن مشكلات العملاء مع البنوك".

 وبين الخبير الاقتصادي أحمد النمري أن قانون المعلومات الائتمانية "خطوة جيدة للحيلولة من مشكلات البنوك والأفراد والمؤسسات في عمليات تقديم القروض ومشكلات التعثر المالي للعملاء".

    ويساعد هذا القانون العاملين في البنوك "في الحصول عن المعلومات الأساسية للعميل ليساعد البنوك في تقديم تسهيلات ميسرة غير معقدة في وقت قياسي،إضافة إلى تقليل الكلف على البنك والعميل"، وفق عبد العزيز.

 وبين عبد العزيز أن القانون يوفر أيضا معلومات عن "مشكلات العملاء مع البنوك الأخرى من قضايا أو شيكات راجعة أو تعثر".

 وأكد النمري أن القانون "يحقق متانة أكبر للجهاز المصرفي في مقاومة الأزمات وتقليل من حدة الضرر في حالات الكساد والركود الاقتصادي".

 وأضاف عبد العزيز أن القانون سيساهم في رفع "نسبة القروض المقدمة للأفراد وتقليل نسب الشكاوى على قلة المنح".

 يذكر أن شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة مرخصة من البنك المركزي ستتولى جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل وفقا للأسس والشروط التي يتم تحديدها، من خلال إعداد التقارير الائتمانية تحدد حالة ا العميل لائتمانية وفقاًً لبرنامج النقاط الائتمانية المعتمد.

 ويتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله الحق باعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في هذا القانون بدقة ونزاهة وحيادية وتنظيم التعامل بالمعلومات الائتمانية بين الجهات ذات العلاقة ووفق النظام الصادر لهذه الغاية.