يحتفل الأردن ودول العالم، باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف في الخامس عشر من آذار والذي يركز هذا العام على توفير السلع والخدمات والجودة والنوعية والسعر المنافس.

ويتمثل  اليوم العالمي  بإظهار  الانجازات ومراجعة  التشريعات والقوانين الناظمة للعملية التجارية بشكل عام ،ووضع توصيات لتقديم خدمة للمواطن بشكل اسرع وبصورة افضل.

و يصف الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي ، الوضع الاستهلاكي للمواطن الاردني بغير الجيد ، في ظل ثابت الرواتب الشهرية وارتفاع الأسعار لمختلف السلع ، حيث يعتبر الدخل اقل بكثير من النفقات.

ويشير العبادي ان العديد من الاسر الاردنية من ذوي الدخل المحدود اضطرت  لتغيير نمط استهلاكها و استبدلت سلعا بأخرى فيما تخلت أسر فقيرة عن استهلاك بعض السلع تماما، نتيجة القرارات الحكومية الاقتصادية الاخيرة

وتراجع معدل الإنفاق للمواطنين على السلع والخدمات ما نسبته 40% مقارنة بالعام الماضي ، وفقا للعبادي.

و جاء تراجع معدل الإنفاق للمواطنيين   بعد توحيد مجلس الوزراء ضريبة المبيعات على كافة السلع الغذائية والخدمات التي كانت ما دون العشرة بالمئة لتصبح جميعها 10%، مع الإبقاء على نسبة 16% على السلع والخدمات كما هـي،اضافة  لرفع الدعم الخبز.

واثر  القرار الحكومي بتوحيد الضريبة على إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية الى ما نسبته 25% ، فضلا عن انخفاض استهلاكهم  للخبز لـ30% .

ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن الاستهلاك هو اداة  لتنشيط التجارة والاقتصادي الوطني، وليس كما هو الحال في الأردن بسبب تراجع  النمو الاقتصادي 2%، وتناقص معدلات الدخل وانخفاض القدرة الشرائية.

وبين عايش  أن   التراجع في مستوى الإنفاق جبر شريحة واسع من المواطنين للبحث عن بدائل للمنتجات   بسعر وجودة أقل من المنتجات  المقلدة او منتهية الصلاحية .

وفيما يتعلق بحماية المستهلك  يرى العبادي ان التشريعات والقوانين الاردنية  المتعلقة  بحماية المستهلك مازالت دون المستوى المطلوب  ومقصرة بحمايتهم .

مطالبا  الدولة بوضع سلسلة من الإجراءات القانونية الحاسمة  لمخالفة من يقوم بالتلاعب  بأسعار وجودة المنتج، بالإضافة لتوعية المواطنين بحقوقهم من ناحية الاستهلاك

بالاضافة لفصل الصلاحيات الرقابية  في الانظمة والقوانين للعديد من المؤسسات الحكومية والمتعلقة بمراقبة   جودة  ونوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطن ،كما يقول عايش .

هذا وتدعو  جمعية المستهلك الحكومة  في هذا اليوم لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع الاستهلاكي للمواطن كاعادة ضريبة المبيعات على كافة السلع الغذائية والخدمات  كما كانت بالسابق بحدود 4% على مختلف السلع .