أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الحكومة ستصدر قانوناً مؤقتاً خلال أسبوع لمنع عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها بعض شركات البورصة،

جاء ذلك في رده على مداخلات العديد من النواب الذين طالبوا بحل هذه المشكلة التي وقع ضحيتها العديد من المواطنين.
 
وبين أن الحكومة لم تهمل هذا الجانب، ولكنها لم تجد تشريعاً سابقاً يتعامل مع هذا الموضوع كون قانون الإدارة المالية ينطبق فقط على التعامل داخل المملكة الاردنية "كلما زاد الربح في البورصة، زادت المخاطرة".
 
وفي رده على مطالبات النواب بالإسراع بتخفيض أسعار المحروقات كونها انخفضت عالمياً، قال الذهبي "إنتظروا حتى 8/8 عند صدور التسعيرة الجديدة لتتأكدوا من مصداقيتنا".
 
وأشار الذهبي، إثر احتجاجات بعض النواب على الضريبة المفروضة على البنزين، إلى أن هذه الضريبة لا ترفد خزينة الدولة "سوى ب40 مليون دينار سنوياُ..فبنزين الأوكتان 90 الأكثر استخداما يفرض عليه 4%، والأوكتان 95 يفرض عليه 16%".
 
ودعا الذهبي رئيس لجنة الطاقة النيابية عاطف الطروانة، الذي اعتبر آلية تسعير المحروقات غير عادلة، إلى عقد اجتماع مع وزير الطاقة والثروة المعدنية واللجنة المكلفة بالتسعير ومصفاة البترول للاطلاع على الآلية المتبعة في تسعير المشتقات النفطية ومراجعتها.


وعاد الذهبي ليؤكد أمام النواب بأن الحكومة تعمل على إيجاد الآلية المناسبة لدعم مادة الكاز قبل حلول فصل    الشتاء، سواء كان ذلك عن طريق البطاقة الذكية أو بالدعم النقدي .


وأضاف الذهبي أن التعداد الأخير للثروة الحيوانية في المملكة أثبت بأن العدد قد انخفض الى النصف تقريباً "وهذا يعني أن الكميات المصروفة من الأعلاف لا زالت كافية ، حيث أن الحكومة هي الوحيدة التي تستورد الأعلاف، مما يدل على أن هناك فساداً واضحاً ومتاجرة في الأعلاف..سنعمل على زيادة كميات الأعلاف لرؤوس المواشي ولكن علينا أن نتأكد قبل ذلك بانها تصل الى مستحقيها الحقيقيين" .


وعن المطالبات بتحسين أوضاع المعلمين، أكد الذهبي أن الحكومة ستنظر بدعم المعلمين وستدرس إمكانية رفع العلاوة الممنوحة لهم سنويا من 5% إلى 10% "نحن نفكر جدياً في هذا الموضوع على أن تسمح الموازنة العامة للدولة في العام المقبل بذلك".
 
ولم يبين الذهبي حقيقة مصدر نفقات مهرجان الأردن الذي استفسر عنه عدد من النواب، مكتفياً بالتأكيد بأنها ليست على حساب الموازنة.