- الجلسة تستكمل صباح الخميس بعد مغادرة رئيس الوزراء

- نواب يطالبون بلجنة تحقيق بالخصخصة وانتقاد لدفاع وزير الصناعة

- نواب يؤكدون ان الاتفاقيات مخالفة للدستور لعدم عرضها على مجلس اﻷمة

قال رئيس الوزراء عون الخصاونة خلال جلسة المناقشة العامة للنواب حول الخصخصة صباح الأربعاء أن الحكومة قد تفكر بمراجعة اتفاقيات خصخصة الشركات والامتيازات التي منحت لها، معتبرا أنه بعد تلك السنوات "فإن الخصخصة لم تحقق النتائج المرجوة منها"

وأضاف الخصاونة أنه في النظرة العامة لما حدث من خصخصة العديد من الشركات يبدو أن هنالك نهب للمال العام ولأصول الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة قد تفكر بشراء بعض الأصول التي بيعت رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

وأظهر الخصاونة موقفا متوازناً تجاه الخصخصة، معتبرا إياه منهجاً اقتصاديا واجتماعيا "له ما له وعليه ما عليه وإن نجاح هذه السياسة يعتمد على عدة أمور منها آليات تضمن نزاهة العمل وثانيها رأس مال وطني قوي وأخرها قوانين تمنع الاحتكار.

وجاءت جلسة النواب وتصريحات الخصاونة بينما كان اﻹئتلاف الشبابي والشعبي ينفذ اعتصاما أمام المجلس للمطالبة باسترجاع المؤسسات التي خصخصت

ورفعت الجلسة حتى صباح الخميس لاستكمال المناقشة على خلفية إضطرار رئيس الوزراء لمغادرة الجلسة والطلب من الحكومة والنواب لمزيد من الوقت للتقدم بوثائق ومعلومات حول الموضوع

ووازن رئيس الوزراء ما تقدم  به وزير الصناعة والتجارة سامي قموه في بداية الجلسة حول نتائج خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات، والذي لم يذكر إلى إيجابيات الخصخصة

وعدد الوزير سلسلة من إيجابيات وفوائد الخصخصة على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وغيرها، دون ذكر أي سلبية لخصخصة هذه الشركات وهو ما انتقده عدد من النواب.

وركز النواب في مداخلاتهم على المشروعية الدستورية في توقيع اتفاقيات الخصخصة دون عرضها على مجلس النواب، والإشارة إلى شبهات فساد في بيع هذه الشركات من حيث القيمة والآلية، إضافة إلى المطالبات المتعددة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في خصخصة هذه الشركات

وبدأ النائب عبد الرحمن الحناقطة الجلسة باقتراح لافت على المجلس يطلب فيه إحالة اتفاقيات خصخصة الفوسفات والبوتاس إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لإعطاء رأيه فيما إذا كان يتوجب عرض هذين الامتيازين على مجلس اﻷمة استنادا للمادة 33 من الدستور اﻷردني التي تنص على :"المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة, ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق مناقضة للشروط العلنية”؛ باﻹضافة إلى المادة 117 التي تنص على أنه "كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون. “

وأيد النائب وصفي الرواشدة ما جاء به زميله الحناقطة ليؤكد بدوره أن اتفاقيات الخصخصة مخالفة للدستور لعدم عرضها على مجلس الأمة

وفي ورقته، اكد وزير الصناعة سامي قموه أن الخصخصة أسهمت في تخفيض الدين الخارجي للأردن وتسريع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وبين الوزير أن 82% من عوائد خصخصة شركة الاتصالات استخدمت في سداد الدين الخارجي، حيث انخفض الدين من 100% إلى 89%، ناهيك عن توفير قطاع الاتصالات لـ23 ألف فرصة عمل بشكل مباشر

وبخصوص شركة الاسمنت، ذكر قموه أن ايرادات الحكومة ارتفعت من مصانع الاسمنت بشكل واضح بعد خصخصتها "لتوفر لخزينة الدولة 52 مليون دينار عام 2009 و34 مليون عام 2010

وكشف قموه عن ارتفاع إيرادات الحكومة من شركة البوتاس العربي إلى ثلاثة أضعاف خلال عامي 2007-2008، نتيجة تعدل رسوم الامتياز، مبينا أن الشركة ستؤول بكاملها للحكومة دون مقابل بعد انتهاء الامتياز عام 2058

أما شركة الفوسفات، فقال قموه أن عائدات الحكومة منها ارتفعت بعد الخصخصة من عام 2006-2010 إلى 364 مليون دينار مقابل 208 مليون قبل عام 2006، أي قبل خصخصتها

واشار قموه إلى أن عائدات الشركة ارتفعت بعد تخفيض الحكومة لرسوم التعدين من حوالي 5 دنانير إلى دينار واحد و48 قرشا

ومن المتوقع أن يقوم مجلس النواب في نهاية جلسة المناقشة العامة الخميس تشكيل لجنة تحقيق بخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية