أمهل مجلس النواب صباح الثلاثاء الحكومة عشرة أيام للخروج مع لجنة الطاقة والثورة المعدنية النيابية باتفاق على عدم المساس بالشرائح المتوسطة والفقيرة من المواطنين بما يخص رفع تعرفة أسعار الكهرباء، وذلك بناء على طلب الحكومة تفادياً لطرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة.

ووقع 48 نائب على مذكرة تطالب بطرح الثقة بوزير الطاقة أبو قورة في نهاية مناقشة الجلسة العامة لارتفاع أسعار الكهرباء إلا أن الحكومة طلبت تأجيل مذكرة طرح الثقة بناءاً على ما يخوله لها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بتأجيل الطلب لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام.

وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة في رده على مناقشات النواب أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لمراجعة تطبيق آلية رفع أسعار التعرفة الكهربائية الجديدة، وتبين أن اﻵلية سليمة”.

وصرح الخصاونة أن التعرفة لن تمس 92% من ذوي الدخل المتوسط والمتدني على مدى أشهر وفي كافة المحافظات؛ إذ أ، نسبة الـ92% متغيرة بين حوالي 84% إلى 92% وفقا لاختلاف المحافظة وتغير الفصول.

وأضاف الخصاونة أن وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة لم يضلل المجلس أبداً؛ مبيناً ان نسبة 92، مؤكدا بأن الحكومة على استعداد لمراجعة الموضوع مع لجنة الطاقة.

وأشار الخصاونة إلى عدد من الاجراءات التي من شأنها التخفيف من استهلاك الطاقة؛ كالحد من إنارة الشوارع، ترشيد الاستهلاك الحكومي، السير بقانون الطاقة المتجددة.

كما وبين الخصاونة أنه يتم اﻵن تجهيز ميناء العقبة لاستقبال الغاز المسال والصخر الزيتي والغاز الطبيعي، إضافة إلى زيارة عدد من الدول العربية لدعم اﻷردن في مجال الطاقة.

وأشار الخصاونة إلى وجود قانون ضريبة الدخل المؤقت لدى مجلس النواب وليس لدى الحكومة أي مانع في مناقشة موضوع الضريبة التصاعدية”.

من جانبه؛ أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة أن الحكومة لم تكن سعيدة باتخذا مثل هذا القرار؛ مؤكداً في ذات الوقت على أن القرار كان بعدم شمول من يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط / ساعة أي أن 92% من اﻷردنيين لن يشملهم القرار.

وفي إمكانية الخطأ الذي قد يشوب فواتير الكهرباء؛ بين أبو قورة أنها قد تكون في إدخال قيم الفواتير يدوياً؛ مبيناً أنه قد تم اختيار 3 آلاف عينة فاتورة شملت شرائح المستهلكين؛ إلا أنها أظهرت دقة احتساب الفواتير الصادرة.

وأضاف أبو قورة أن معظم الزيادات على فواتير الكهرباء جاءت بسبب زيادة الاستهلاك نتيجة للظروف الجوية.

واعتبر أبو قورة أن الاخطاء البشرية في قراءة العدادات محدودة جداً، مؤكداً استعداد الحكومة لتلقي الشكاوى بهذا الخصوص.

وأكد أبو قورة أن تطبيق التعرفة الجديدة بدأ في اﻷول من شهر شباط الحالي؛ مبيناً أن الحكومة تسعى غلى تحقيق 220 مليون دينار في عام 2012 بعد هذه الخطوة وهو ما يشكل 5% من كلفة الطاقة المستوردة.

بدورهم طالب النواب بالعودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء، مشيرين إلى خطورة قرار رفع اﻷسعار على السلم الاجتماعي وتأثيره على مختلف أسعار السلع والقطاع الصناعي والتجاري.

وتمنى النائب خليل عطية عدم لجوء المجلس إلى مذكرة طرح الثقة بوزير الطاقة ابو قورة بعد الاستماع إلى الحكومة.

وطالب النائب جميل النمري بتجميد القرار لحين توصل الحكومة ومجلس النواب إلى حل توافقي.

وفيما يتعلق بتفجير خط الغاز المؤدي إلى كل من الأردن وإسرائيل الواصل من مصر للمرة الثالثة عشر؛ تساءل النائب محمد زريقات عن دور اﻷردن في حماية خط الغاز الناقل من مصر إلى اﻵردن، وفيما إذا كان هنالك مخطط يستهدف الأردن بتفجير الخط عدة مرات لجعلها تركع سياسياً.

وهو ما أكده النائب عاكف المقبل الذي أكد على استهداف اﻷردن بتفجير الخط 13 مرة خلال عام واحد.