strong- 80 نائباً يتحدثون خلال ثلاثة أيام/strong

strong- الحناقطة يعتبرإحالة ملفات لجان التحقيق النيابية إلى هيئة الفساد تنازلا/strong

strong- الشقران: موازنة الدفاع اكبر من موازنات التربية والصحة والعمل مجتمعين، وبني مصطفى: اﻷردن خامس دولة في الشرق الاوسط بالانفاق العسكري/strong

strong- عطية يحذر الحكومة من ارتفاع اسعار الكهرباء ويهدد برفض الموازنة/strong

انتقد عدد من النواب خلال مناقشات الموازنة العامة مساء الثلاثاء حجم موازنة وزارة الدفاع التي تقارب المليارين دينار من أصل 5 مليارات و700 مليون دينار وهو حجم الموازنة العامة

ورغم ارتفاع مستوى الكلمات في مناقشة الموازنة خلال اليوم الثالث، إلا أن معظم الكلمات بقيت بعيدة إلى حد كبير عن مناقشة السياسة الاقتصادية للدولة وكانت في معظمها اعتيادية، بل إن الشأن السياسي حاز على نصيب لا باس به من الكلمات إضافة للكلمات العاطفية والتركيز على  المطالبة بفتح باب التعيينات في المؤسسات الحكومية.

وهذا ما دلل عليه النائب مازن القاضي في كلمته، عندما ألمح أن معظم كلمات النواب كانت عاطفية وسياسية.

وتتالت الكلمات التي تنتقد حجم موازنة الدفاع وسريتها، حيث بدأت كتلة التجمع الديمقراطي على لسان النائب جميل النمري بالمطالبة بأرقام تفصيلية حول موازنة الجيش، معتبرا أن ذلك يمثل ذروة التشوه.

وتبعه النائب احمد الشقران الذي قال أن هنالك ثلاثة مليارات في الموازنة ستصرف في أوجه غير قابلة للاطلاع أو التدقيق، منها مليارن للانفاق العسكري ومليار آخر للديون وفوائدها، مشيرا إلى أن موازنة الجيش أكبر بكثير من موازنات وزارات الصحة والتعليم والعمل مجتمعين

أما النائب وفاء بني مصطفى فبينت أن موازنة الدفاع تصل إلى 8% من حجم الدخل المحلي، أي في المرتبة الخمسين عالميا والخامسة في الشرق الاوسط في تصنيف نسب الانفاق العسكري.

وزاد النائب الشقران من حدة انتقاده للموازنة قائلاً كيف نفهم أن تجد الحكومة مئات الملايين تدفعها لسداد ديون شركات الفاسدين وكفالة شركة موارد وتسديد الاقساط نيابة عنها بقيمة 12,5 مليون دينار لكل قسط تدفعه الحكومة، وكفالة قرض للامانة بمئات الملايين من أجل مشروع فاشل وهو مشروع الباص السريع.

وكان النائب عبد الرحمن الحناقظة آخر المتحدثين في جلسة المساء، ليكون النائب رقم 80 الذي يناقش الموازنة، واعتبر الحناقطة في كلمته أن تحول ملفات لجان التحقيق في المجلس إلى هيئة مكافحة الفساد تنازلا عن دور المجلس الرقابي، مطالبا رئاسة المجلس بتوضيح آلية استعلامها عن الملفات التي يوجد فيها وزراء.

وناشد الحناقطة رؤساء وأعضاء لجان التحقيق وخصوصا لجنة التحقيق بالاراضي بأن يقوموا بدورهم بنزاهة وأن يكشفوا عن كل من سلب أرضا بغير حق.

من جانبه حذر النائب خليل عطية الحكومة من قرار رفع أسعار الكهرباء ملوحا برفض الموازنة، واكد في كلمته التي امتازت بالسجع ان فواتير الكهرباء لدى المواطنين تضاعفت وهي جريمة بكل المعايير.

وتحدثت ثلاث كتل نيابية الثلاثاء ساهمت جميعها بالارتقاء بمناقشات الموازنة، وهي التجمع الديمقراطي، العمل الديمقراطي، وكتلة الشعب.

وتحدثت كتلة التجمع عن العديد من محاور الموازنة، مؤكدة انها تقف لجانب مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يجمع بين السوق الحر ومبادئ المسؤولية الاجتماعية ودور الدولة بوصفها ضامن التوازنات والعدالة.

في حين ركزت كتلة العمل الديمقراطي من خلال النائب محمد الحلايقة على عجز الموازنة، حيث قال الحلايقة أن لجوء الحكومة للاقتراض لتغطية جزء من عجز الموازنة، يعني إصدار ملاحق للموازنة هذا العام، محذرا في الوقت نفسه من اللجوء لرفع الاسعار على المواطنين

وأكد الحلايقة أن تصريحات وزير المالية أمية طوقان بأن موازنة هذا العام تقشفية لا أساس لها من الصحة، حيث أضيف مبلغ 177 مليون دينار لموازنة الجيش عما كان مخصصا له في عام 2011.، إضافة إلى ارتفاع النفقات الجارية للوحدات الحكومية بنسبة 9%.

وأضافت الكتلة ان الحكومة قامت بحركة التفافية بالموازنة حصلت من خلالها 274 مليون دينار، وهو جراء تخفيض الدعم ورفع الاسعار على المواطنين، مقترحة فتح حوار حول الوضع الاقتصادي، ورفع رسوم التعدين على شركة الفوسفات بقيمة 15 دينار للطن، وإنشاء صندوق لجمع التبرعات من المواطنين وتوضع فيه الاموال المحصلة من الفاسدين.

في حين قال النائب مجحم الخريشا باسم كتلة الشعب ان الاحداث الدائرة في سوريا ستاقم خطورة الموقف على الصادرات والمستوردات بشكل مباشر في حال اغلاق المعابر الحدودية وتأثر قطاع النقل من ملاحة بحرية وشاحنات نقل البضائع .

وتحدث خلال اليوم الثالث 37 نائباً، ليصبح عدد المتحدثين خلال ثلاثة أيام 80 نائبا، وقال ريس مجلس النواب بالانابة عاطف الطروانة أن المجلس قد يصوت على الموازنة مساء الاربعاء بعد جلسة تعقد صباح نفس اليوم لاستكمال المناقشة.