- النواب يحولون ملف مصنع البندورة "العارضة" وملف خصخصة المياه إلى هيئة مكافحة الفساد

حول عدد من النواب 6 من أسئلتهم الموجهة للحكومة إلى استجوابات خلال الجلسة المسائية يوم الاربعاء، وذلك بعد عدم قناعتهم بالاجابات التي وردت من الوزراء المعنيين.

وناقش النواب عددا كبيرا من اﻷسئلة التي تطرقت لمواضيع مختلفة، ولكنهم واجهوا بعض الصعوبات في المناقشة كون معظم اﻷجوبة لم تأت من الحكومة الحالية وإنما من الحكومتين السابقتين

وتضمن السؤال اﻷول والذي حوله النائب عبد الرحمن الحناقطة إلى استجواب قيمة الرديات المدفوعة من ضريبة المبيعات إلى الشركات الكبرى والتي تزيد عن مائتي ألف دينار، حيث أجابته الحكومة السابقة أن هذه المعلومات سرية ومكتومة بموجب أحكام قانوني ضريبة الدخل والمبيعات والقرار الصادر من المجلس العالي لتفسير القوانين

وأضاف الحناقظة في مناقشته لجواب الحكومة السابقة أن الوزير الحالي أمية طوقان أبلغه أن القيمة تفوق 20 مليون دينار، معلنا تحويل سؤاله لاستجواب.

أما السؤال الثاني فحوله النائب فواز الزعبي إلى استجواب وتضمن المطالبة بصورة عن موافقة وزير الاتصالات آنذاك على اتفاقية تمديد عقد شركة زين للاتصالات لـ15 وماهي الاسس التي تمت الموافقة عليها.

وقال النائب الزعبي في نقاشه لجواب الحكومة أن ما تم يحتاج إلى لجنة تحقيق في الاتفاقية، حيث تتقاضى الحكومة مبلغ "2,5 مليون دينار سنويا فقط من شركة أرباحها السنوية تتجاوز 300 مليون".

وعزا الزعبي ارتفاع أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا إلى وجود وكيل لتوزيع البطاقات ممثل بشركة يملكها رؤساء حكومتين سابقتين ونائب حالي رفض الكشف عن اسمائهم

ورفض وزير الاتصالات باسم الروسان ما اتهمه به الزعبي حول توقيعه شخصيا على اتفاقية تجديد عقد شركة زين، موضحا أنه لم يكن وزيرا في تلك الفترة وقد تم إبلاغ النائب الزعبي بذلك قبل هذه المرة"ولكنه يكررها اﻵن".

وكان لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال نصيب من تحويل إحدى اﻷسئلة الموجهة لوزارته إلى استجواب، وتعلق السؤال الذي قدمه النائب أحمد هميسات بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون وتأجير البنية التحتية للقناة الثانية فيها.

وبين هميسات أن الشركة التي استأجرت المبنى لمدة خمس سنوات  منذ سنة 2006 وحتى 2011 لم تدفع كامل مستحقاتها للحكومة والبالغة 9 ملايين ونصف المليون دينار.

ولم يكن لدى وزير الدولة لشؤون الاعلام ركان المجالي إجابة كافية غير تلك التي وردت في إجابة سلفه وزير الدولة لشؤون الاعلام طاهر العدوان.

ولما لموضوع الطاقة من أهمية بنظر النائب خليل عطية، فقد حول سؤاله لاستجواب والذي تضمن فيما إذا كان هنالك من اكتشافات للغاز في حقل الريشة وكمية الاحتياطات ومقدار مساهمتها في تسديد استهلاك المملكة من الغاز.

كما حول النائب محمود الخرابشة سؤاله الذي لم يلق إجابة لدى الحكومة إلى استجواب، وتضمن السؤال موقف الحكومة من عمل اﻷردنيات في المقاهي والنوادي الليلية، وعدد هذه المقاهي في كل محافظة، أما السؤال السادس والذي حوله النائب أحمد العتوم إلى استجواب فتطرق إلى وضع بناء مديرية تربية جرش وتقرير الجمعية العلمية الملكية حوله.

وناقش النواب خلال الجلسة عددا كبيرا من اﻷسئلة، لعل أبرزها سؤال النائب عبد الجليل السليمات حول اﻷراضي التي حصلت عليها شركة دبي كابيتال في البحر الميت والبالغ مساحتها 450 دونم.

وأوضح السليمات خلال مناقشته أن الاتفاق مع شركة دبي كابيتال نص على أن تأخذ الشركة اﻷراضي مقابل بناء مشاريع متفق عليها، "ولكن ما حدث أن الشركة حصلت على الاراضي دون إقامة المشاريع".

وأجاب وزير المياه موسى الجمعاني على سؤال السليمات في "حدود علمه"  عندما كان أمينا عاما لسلطة وادي اﻷردن، مشيرا إلى أن حكومة معروف البخيت اﻷولى اتفقت مع الشركة على تكون شريكتها في الاسستثمارات بنسبة 30% من خلال منحها اﻷراضي.

وأضاف الجمعاني أن حكومة نادر الذهبي كان لها توجه مختلف عندما تولت سدة الرئاسة، وذلك بعدم المشاركة وإنما بيع الاراضي "ولا أعلمالواقع النهائي لما آل إليه الموضوع".

هذا وحول مجلس النواب بناء على مذكرة موقعة من 65 نائبا ملف بيع مصنع البندورة "العارضة" إلى هيئة مكافحة الفساد للبحث فيه، كما حول المجلس بناء على مذكرة أخرى قضية خصخصة قطاع المياه إلى هيئة مكافحة الفساد