strong- النواب يحيلون مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى لجنتهم القانونية ويرفضون إعطاءه صفة الاستعجال/strong

strong- 10 أيام أمام الحكومة ﻹقرار قانون البلديات من اﻷعيان وتوشحيه من الملك، وإلا ستعود المجالس البلدية المنحلة للممارسة مهامها
/strong

strong- النائب حدادين يطالب بمنع توظيف الدين في الدعاية الانتخابية/strong

strong- فشل اقتراح نيابي بالسماح لمن أتم الثامنة عشرة صباح يوم الانتخاب بالاقتراع/strong

أقر مجلس النواب في جلسته مساء الاحد مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2011، فيما أحال مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 إلى لجنته القانونية لدراسته

ورفض المجلس إعطاء القانون صفة الاستعجال بناء على مقترح النائب ممدوح العبادي، ليصوت المجلس على إحالته إلى اللجنة القانونية

وفي مناقشة قانون البلديات، ألزم النواب الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية خلال ستة أشهر من نفاذ أحكام قانون البلديات المعدل وإذا تعذر اجراء الانتخاب تعود المجالس البلدية المنحلة، وذلك بعد ان كانت المادة (63) من مشروع القانون تتيح لمجلس الوزراء إجراء الانتخابات البلدية القادمة في الوقت الذي تراه مناسباً.

وتسابق الحكومة الوقت ﻹقرار قانون البلديات المعدل، إذ أن امامها عشرة أيام فقط ﻹقرار القانون من مجلس اﻷعيان وتوشيحه بالارداة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية، وإلا فإن المجالس البلدية السابقة ستعود لممارسة مهامها

وتعود المجالس البلدية المنحلة للمارسة اعمالها في الخامس عشر من الشهر الحالي بموجب أحكام قانون البلديات الحالي الذي أصبح معمولا به في الخامس عشر من شهر أيلول العام الماضي، حيث ينص أن المجالس المنحلة تعود لممارسة عملها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون.

ونصت المادة الـ(63) بعد تعديل النواب على أنه يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية ﻷول مرة خلال ستة أشهر من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل؛ وكانت تنص المادة قبل تعديل النواب على أنه يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية ﻷول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

وتدخل النائب جميل النمري خلال الجلسة مطالبا بتحديد ستة أشهر كحد أقصى لاجراء الانتخابات البلدية؛ فلا يمكن إعطاء الحكومة الحق بتأجيل الانتخابات البلدية القادمة إلى ما لانهاية.

ولم تفلح دفوعات الحكومة  ورئيس اللجنة المشتركة لمناقشة قانون البلديات النائب مرزوق الدعجة الذي بين أن اللجنة توصلت لترك المجال مفتوح امام الحكومة نظراً للظروف الاستثنائية، حيث لم تقم الحكومة بعد بفصل البلديات.

في حين انتقد النائب خالد الفناطسة تخوفات الحكومة واللجنة المشتركة من عودة المجالس البلدية المنحلة في حال تعذر إجراء الانتخابات قائلا لماذا هذا التحسس من عودة المجالس البلدية السابقة؟.

ولم تفلح محاولات النائب بسام حدادين (عضو كتلة التجمع الديمقراطي المحسوبة على اليسار) بإضافة فقرة جديدة على المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون تهدف إلى تحييد الدين عن العمل السياسي.

وكان مقترح حدادين ينص على منع توظيف الدين في الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البلدية، إلا أن الاقتراح لم يلقى قبولا كبيرا لدى النواب.

كما لم ينجح اقتراح عضو كتلة التجمع اﻵخر النائب جميل النمري بمنع استخدام المرشحين لصورة الملك في الدعاية والمهرجانات الانتخابية، كما هو ممنوع استخدام شعار الدولة.

ووافق المجلس على شروط من يحق له ممارسة الانتخاب كما جاءت من اللجنة النيابية والحكومة، رغم الجدل الكبير الذي دار حول السماح لمن كان محكوما عليه بالافلاس بالاقتراع إلا ان ذلك لم ينجح.

وشهدت الجلسة جدلا كبيرا حول السن القانوني للانتخاب بقيادة عدد من النواب أبرزهم بسام حدادين ووصفي الرواشدة، حيث طالب الاخيران بأن يسمح لمن أتم الثامنة عشرة من عمره صباح يوم الانتخاب بالاقتراع، إلا ان المجلس وافق على قرار لجنته المشتركة بأنه يسمح بالاقتراع لكل من أتم الثامنة عشرة قبل ستين يوما من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب

ورفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم لاستكمال جلسة المناقشة العامة لارتفاع أسعار الكهرباء، ومن ثم الشروع بمناقشة الاسئلة النيابية والردود الحكومية.